مرسوم رئاسي بتقسيم جنوب السودان لـ«28» ولاية

سلفا كير تجاهل المعارضة بتعيين حكام ولايات موالين له

في خطوة مثيرة للجدل، قسّم رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بلاده إداريا إلى 28 ولاية، بعد أن كانت مقسمة إلى 10 ولايات، وعين 21 حاكمًا جديدًا وأبقى على 7 من الحكام السابقين، دون أن يضع حسابًا لاتفاقه مع المعارضة المسلحة والسياسية قبل أشهر، مما عده مراقبون تهديدًا لاتفاق السلام.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي الذي بثه تلفزيون جنوب السودان في وقت متأخر من ليل الخمس، فإن التقسيم الجديد ينهي العمل بنظام الولايات العشر السابقة، وأعيد بموجبه عدد من الولاة وتعيين سبعة ولاة سابقين، وإضافة 21 واليًا جديدًا.
ولم يمنح المرسوم الرئاسي المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، أو مجموعة المعتقلين السابقين المعارضة، أي سلطة على أي من الولايات الجديدة، بعد أن وصلت طلائعهم للعاصمة جوبا الأسبوع الماضي، لتنفيذ بنود الاتفاق. وينص اتفاق سلام أغسطس (آب) الماضي، على حصول المعارضة على حكم جزء من الولايات، وثلاث ولايات بمنطقة أعالي شمال شرقي دولة جنوب السودان.
ويرى مراقبون أن المرسوم الرئاسي يعد ضربة لاتفاق السلام ووقف الحرب الأهلية، ويقوم على تقاسم السلطة في الولايات العشر القديمة، لاسيما وأن المعارضة المسلحة كانت تطالب بحكم فدرالي لولايات جنوب السودان.
واندلعت الحرب في عاصمة جنوب السودان جوبا، عشية منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، بين الموالين للرئيس سلفا كير ميارديت، والموالين لنائبه الأسبق رياك مشار، ثم انتقلت لمناطق أخرى في البلاد وأدت لإزهاق أرواح الآلاف، ولنزوح وتشريد مئات الآلاف، وذلك بعد عامين من انفصال دولة جنوب السودان عن السودان.
واتهم الرئيس ميارديت وقتها نائبه المقال مشار بتدبير انقلاب عسكري ضده، بيد أن الأخير نفى الأمر متهمًا له بالسعي للتخلص من خصومه السياسيين، وشنت حكومة جوبا حملة اعتقالات واسعة شملت معظم القيادات التاريخية للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، ومن بينهم مجموعة المعارضة السلمية المعروفة بالمعتقلين العشرة، بقيادة نائب الأمين العام للحركة باقان أموم.
وتطورت الحرب التي اندلعت بين الزعيمين إلى حرب أهلية، بين عشيرة «دينكا» التي يتحدر منها الرئيس سلفا كير، وعشيرة «نوير» التي ينحدر منها نائبه الأسبق رياك مشار، بالإضافة إلى قادة الحركة الشعبية المقالين، وبعضهم ينتمي لإثنية «دينكا» وإثنيات أخرى.
ومارست الوساطة الإقليمية والمجتمع الدولي ضغوطًا عنيفة على الطرفين، إلى أن أجبراهما على توقيع اتفاق سلام في أغسطس الماضي، ونص على تقاسم السلطة والثروة. ووصل وفد المقدمة الممثل للمعارضة إلى جوبا الأسبوع الماضي، لتنفيذ بنود الاتفاق، بيد أن الرئيس سلفا كير ميارديت فاجأ الجميع بمرسومه الدستوري الذي أعلنه مساء أول من أمس.