التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

سلة المنتجات سجلت انخفاضًا بمعدل 10 دولارات للطن

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية
TT

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

زادت الضغوط على شركات البتروكيماويات الخليجية نتيجة استمرار تراجع مبيعات منتجاتها خاص في الأسواق الآسيوية التي تواجها تباطؤ في الطلب تزامنًا مع هبوط أسعار النفط.
وبحسب مختصين، فإن مؤشر حركة سلة منتجات الشركات في منطقة الخليج سجلت مستويات منخفضة خلال الأيام الماضية، حيث تراجع لقيم «النافتا» إلى مستوى 445 دولارا للطن بانخفاض 10 دولارات عن الأسعار في الأسبوع الماضي.
وقال معتصم الأحمد مستشار اقتصادات النفط لـ«الشرق الأوسط» إن شركات قطاع البتروكيماويات ستواجه انخفاضًا في الأسعار لم تشهده منذ خمس سنوات، مرجعًا ذلك إلى تراجع رغبة المشترين مما زاد من حدة التراجع بالإضافة إلى ما يواجه الاقتصادي الآسيوي من تراجع أثر سلبًا على حجم الطلب والمبيعات للشركات الخليجية التي تعتبر أن الصين إحدى أهم الأسواق لتسويق منتجاتها.
وأضاف أن عددًا من الشركات السعودية ستواجه انخفاضًا في مبيعاتها، إذ ارتبط هبوط المبيعات بسلسلة من أعمال الصيانة وإكمال بعض المصانع التحويلية التي ترغب في تشغيلها خلال العام المقبل، وهو ما شكل ضغطا على مبيعات شركات القطاع.
من جانبه، قال سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة غرب السعودية إن مخاوف شركات القطاع بدأت في التزايد نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكلفة السلع الواردة بالدولار بالنسبة للصين، بعد خفض قيمة اليوان الصيني، مما يجعل الطلب على المنتجات في مستويات منخفضة، وهو ما ينعكس على شركات القطاع التي تعتبر الصين أكبر عميل لها.
ويعد قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية التي تصنف رقم 11 عالميا في مجال توريد منتجات القطاع٬ بما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي٬ وتستحوذ على نسبة 70 في المائة من حجم الصناعة عربيا٬ و70 في المائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي٬ حيث تتوافر طائفة واسعة من المنتجات التي يجري استغلالها في شتى الصناعات٬ ومنها صناعتا الإلكترونيات والحاسب الآلي٬ إلى جانب صناعات البلاستيك٬ والمنظفات٬ والمذيبات٬ والدهانات٬ والأدوية٬ والأسمدة٬ والمبيدات الحشرية٬ والمتفجرات٬ والألياف الصناعية٬ والمطاط الصناعي٬ والأرضيات والعزل٬ والسيارات٬ والملابس٬ والأثاث.
ومن المتوقع أن تلعب صناعة البتروكيماويات السعودية دورا بارزا في الاستفادة من نمو الطلب المتوقع في الاقتصادات الناشئة والعالم٬ في ظل توقعات بارتفاع إنتاج العالم خلال العشر سنوات المقبلة ليلامس سقف 100 مليون طن.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن العالم سيشهد خلال عام 2020 منافسة حادة قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق من حيث الأسعار٬ إلا أن استمرار ارتفاع الطلب سيخفف من حدة تلك المنافسات٬ خاصة إذا تمكن اللاعبون من الإبقاء على عمليات الإنتاج والتخلص بأقصى قدر من الأعطال والتوقف الذي شهدته الكثير من المصانع في الآونة الأخيرة.
ووفقًا تلك التقارير فإن السعودية ستستمر في التوسع في بناء المصافي بهدف الاستفادة من القيمة المضافة وعدم تصدير الخام مستقبلا إلا لمصافي «أرامكو» الموجودة خارج الأراضي السعودية، ومن أهم تلك المصافي في الخارج مصفاة «موتيفا» في أميركا التي تمتلك «أرامكو» منها 50 في المائة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 1.1 مليون برميل يوميا، وتقوم «أرامكو» بإمداد «موتيفا» بكامل النفط الخام يوميا حسب العقد الموقع بين الطرفين.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».