التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

سلة المنتجات سجلت انخفاضًا بمعدل 10 دولارات للطن

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية
TT

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

زادت الضغوط على شركات البتروكيماويات الخليجية نتيجة استمرار تراجع مبيعات منتجاتها خاص في الأسواق الآسيوية التي تواجها تباطؤ في الطلب تزامنًا مع هبوط أسعار النفط.
وبحسب مختصين، فإن مؤشر حركة سلة منتجات الشركات في منطقة الخليج سجلت مستويات منخفضة خلال الأيام الماضية، حيث تراجع لقيم «النافتا» إلى مستوى 445 دولارا للطن بانخفاض 10 دولارات عن الأسعار في الأسبوع الماضي.
وقال معتصم الأحمد مستشار اقتصادات النفط لـ«الشرق الأوسط» إن شركات قطاع البتروكيماويات ستواجه انخفاضًا في الأسعار لم تشهده منذ خمس سنوات، مرجعًا ذلك إلى تراجع رغبة المشترين مما زاد من حدة التراجع بالإضافة إلى ما يواجه الاقتصادي الآسيوي من تراجع أثر سلبًا على حجم الطلب والمبيعات للشركات الخليجية التي تعتبر أن الصين إحدى أهم الأسواق لتسويق منتجاتها.
وأضاف أن عددًا من الشركات السعودية ستواجه انخفاضًا في مبيعاتها، إذ ارتبط هبوط المبيعات بسلسلة من أعمال الصيانة وإكمال بعض المصانع التحويلية التي ترغب في تشغيلها خلال العام المقبل، وهو ما شكل ضغطا على مبيعات شركات القطاع.
من جانبه، قال سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة غرب السعودية إن مخاوف شركات القطاع بدأت في التزايد نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكلفة السلع الواردة بالدولار بالنسبة للصين، بعد خفض قيمة اليوان الصيني، مما يجعل الطلب على المنتجات في مستويات منخفضة، وهو ما ينعكس على شركات القطاع التي تعتبر الصين أكبر عميل لها.
ويعد قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية التي تصنف رقم 11 عالميا في مجال توريد منتجات القطاع٬ بما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي٬ وتستحوذ على نسبة 70 في المائة من حجم الصناعة عربيا٬ و70 في المائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي٬ حيث تتوافر طائفة واسعة من المنتجات التي يجري استغلالها في شتى الصناعات٬ ومنها صناعتا الإلكترونيات والحاسب الآلي٬ إلى جانب صناعات البلاستيك٬ والمنظفات٬ والمذيبات٬ والدهانات٬ والأدوية٬ والأسمدة٬ والمبيدات الحشرية٬ والمتفجرات٬ والألياف الصناعية٬ والمطاط الصناعي٬ والأرضيات والعزل٬ والسيارات٬ والملابس٬ والأثاث.
ومن المتوقع أن تلعب صناعة البتروكيماويات السعودية دورا بارزا في الاستفادة من نمو الطلب المتوقع في الاقتصادات الناشئة والعالم٬ في ظل توقعات بارتفاع إنتاج العالم خلال العشر سنوات المقبلة ليلامس سقف 100 مليون طن.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن العالم سيشهد خلال عام 2020 منافسة حادة قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق من حيث الأسعار٬ إلا أن استمرار ارتفاع الطلب سيخفف من حدة تلك المنافسات٬ خاصة إذا تمكن اللاعبون من الإبقاء على عمليات الإنتاج والتخلص بأقصى قدر من الأعطال والتوقف الذي شهدته الكثير من المصانع في الآونة الأخيرة.
ووفقًا تلك التقارير فإن السعودية ستستمر في التوسع في بناء المصافي بهدف الاستفادة من القيمة المضافة وعدم تصدير الخام مستقبلا إلا لمصافي «أرامكو» الموجودة خارج الأراضي السعودية، ومن أهم تلك المصافي في الخارج مصفاة «موتيفا» في أميركا التي تمتلك «أرامكو» منها 50 في المائة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 1.1 مليون برميل يوميا، وتقوم «أرامكو» بإمداد «موتيفا» بكامل النفط الخام يوميا حسب العقد الموقع بين الطرفين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.