التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

سلة المنتجات سجلت انخفاضًا بمعدل 10 دولارات للطن

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية
TT

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

زادت الضغوط على شركات البتروكيماويات الخليجية نتيجة استمرار تراجع مبيعات منتجاتها خاص في الأسواق الآسيوية التي تواجها تباطؤ في الطلب تزامنًا مع هبوط أسعار النفط.
وبحسب مختصين، فإن مؤشر حركة سلة منتجات الشركات في منطقة الخليج سجلت مستويات منخفضة خلال الأيام الماضية، حيث تراجع لقيم «النافتا» إلى مستوى 445 دولارا للطن بانخفاض 10 دولارات عن الأسعار في الأسبوع الماضي.
وقال معتصم الأحمد مستشار اقتصادات النفط لـ«الشرق الأوسط» إن شركات قطاع البتروكيماويات ستواجه انخفاضًا في الأسعار لم تشهده منذ خمس سنوات، مرجعًا ذلك إلى تراجع رغبة المشترين مما زاد من حدة التراجع بالإضافة إلى ما يواجه الاقتصادي الآسيوي من تراجع أثر سلبًا على حجم الطلب والمبيعات للشركات الخليجية التي تعتبر أن الصين إحدى أهم الأسواق لتسويق منتجاتها.
وأضاف أن عددًا من الشركات السعودية ستواجه انخفاضًا في مبيعاتها، إذ ارتبط هبوط المبيعات بسلسلة من أعمال الصيانة وإكمال بعض المصانع التحويلية التي ترغب في تشغيلها خلال العام المقبل، وهو ما شكل ضغطا على مبيعات شركات القطاع.
من جانبه، قال سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة غرب السعودية إن مخاوف شركات القطاع بدأت في التزايد نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكلفة السلع الواردة بالدولار بالنسبة للصين، بعد خفض قيمة اليوان الصيني، مما يجعل الطلب على المنتجات في مستويات منخفضة، وهو ما ينعكس على شركات القطاع التي تعتبر الصين أكبر عميل لها.
ويعد قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية التي تصنف رقم 11 عالميا في مجال توريد منتجات القطاع٬ بما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي٬ وتستحوذ على نسبة 70 في المائة من حجم الصناعة عربيا٬ و70 في المائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي٬ حيث تتوافر طائفة واسعة من المنتجات التي يجري استغلالها في شتى الصناعات٬ ومنها صناعتا الإلكترونيات والحاسب الآلي٬ إلى جانب صناعات البلاستيك٬ والمنظفات٬ والمذيبات٬ والدهانات٬ والأدوية٬ والأسمدة٬ والمبيدات الحشرية٬ والمتفجرات٬ والألياف الصناعية٬ والمطاط الصناعي٬ والأرضيات والعزل٬ والسيارات٬ والملابس٬ والأثاث.
ومن المتوقع أن تلعب صناعة البتروكيماويات السعودية دورا بارزا في الاستفادة من نمو الطلب المتوقع في الاقتصادات الناشئة والعالم٬ في ظل توقعات بارتفاع إنتاج العالم خلال العشر سنوات المقبلة ليلامس سقف 100 مليون طن.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن العالم سيشهد خلال عام 2020 منافسة حادة قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق من حيث الأسعار٬ إلا أن استمرار ارتفاع الطلب سيخفف من حدة تلك المنافسات٬ خاصة إذا تمكن اللاعبون من الإبقاء على عمليات الإنتاج والتخلص بأقصى قدر من الأعطال والتوقف الذي شهدته الكثير من المصانع في الآونة الأخيرة.
ووفقًا تلك التقارير فإن السعودية ستستمر في التوسع في بناء المصافي بهدف الاستفادة من القيمة المضافة وعدم تصدير الخام مستقبلا إلا لمصافي «أرامكو» الموجودة خارج الأراضي السعودية، ومن أهم تلك المصافي في الخارج مصفاة «موتيفا» في أميركا التي تمتلك «أرامكو» منها 50 في المائة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 1.1 مليون برميل يوميا، وتقوم «أرامكو» بإمداد «موتيفا» بكامل النفط الخام يوميا حسب العقد الموقع بين الطرفين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.