بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016

رئيس أكبر بنك حذر من تقلبات الأسواق

بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016
TT

بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016

بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على الأرباح في 2016

قال رئيس بنك «ايش» أكبر بنك مدرج في تركيا أمس الجمعة إن تقلبات الأسواق وتشديد القواعد التنظيمية سيضغطان على الأرجح على إيرادات ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك التركية في العام القادم. وقال عدنان بالي لـ«رويترز» في مقابلة إن العائد المتوقع على الأسهم البالغ عشرة في المائة والعائد على الأصول الذي يبلغ اثنين في المائة سيشكل تحديا للقطاع.
وأضاف بالي: «للأسف هناك انطباع بأن البنوك تربح كثيرا جدا. تبلغ ربحية أي قطاع تركي 15 - 20 في المائة، في حين أن النسبة تبلغ عشرة في المائة في القطاع المصرفي. العائد على الأسهم الذي خفض إلى عشرة في المائة والعائد على الأصول الأقل من اثنين في المائة لن يدعم القطاع المصرفي».
ومن المقرر أن تطبق تركيا في مارس (آذار) معايير بال 3 للقواعد التنظيمية المصرفية العالمية، وهو ما يتوقع أن يقلص الأرباح ويجبر البنوك على زيادة معدل كفاية رأس المال.
وقال بالي إن البنوك التركية ستحقق نموا في القروض والودائع بين 10 و12 في المائة في المتوسط في 2016، ومن المرجح أن يبلغ معدل كفاية رأس المال 14 - 15 في المائة.
وأضاف: «في إطار قواعد بال 3 التنظيمية التي ستطبق بدءا من مارس وبالأخذ في الحسبان تكلفة الودائع والقيود على الإيرادات من الرسوم والعمولات.. سيكون من الصعب تحسين الربحية».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.