القوات العراقية على بعد نصف كيلومتر من مركز الرمادي.. والألغام تعيق التقدم

قائد عسكري أكد انهيار دفاعات «داعش» بسرعة كبيرة.. واعتماده على الكمائن والعبوات والقنص

القوات العراقية مدعومة بالطيران الأميركي تتقدم أمس إلى وسط الرمادي (أ.ب)
القوات العراقية مدعومة بالطيران الأميركي تتقدم أمس إلى وسط الرمادي (أ.ب)
TT

القوات العراقية على بعد نصف كيلومتر من مركز الرمادي.. والألغام تعيق التقدم

القوات العراقية مدعومة بالطيران الأميركي تتقدم أمس إلى وسط الرمادي (أ.ب)
القوات العراقية مدعومة بالطيران الأميركي تتقدم أمس إلى وسط الرمادي (أ.ب)

أصبحت القوات الأمنية العراقية على بعد أقل من 500 متر فقط عن المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي، بعد أن سيطرت القوات المحررة الضباط والحوز وحي البكر والأرامل والضباط الثانية في الجزء الجنوبي والغربي من مركز المدينة، ولم يعد أمام القوات العراقية سوى أمتار للدخول إلى وسط المدينة، التي باتت جميعها في مرمى نيران الجيش العراقي، لكن كثرة المتفجرات والمباني الملغمة والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم داعش باتت تؤثر سلبا على عمليات التقدم السريع، فيما انهارت دفاعات التنظيم المتطرف بسرعة كبيرة، وصار يعتمد على الكمائن والعبوات والقنص من بعيد وإرسال الانتحاريين في مواجهة القوات الأمنية، من دون وجود معارك مباشرة.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «كثرة العبوات الناسفة في مناطق حي الضباط والحوز أصبحت تعرقل تقدم القوات الأمنية باتجاه المجمع الحكومي في قلب المدينة، حيث أصبحت قطعاتنا المسلحة وفي مقدمتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم ببطء وحذر شديدين، وذلك بسبب كثرة العبوات الناسفة التي زرعها عناصر داعش في المناطق المحيطة بقلب المدينة».
وأضاف المحلاوي «إن أعدادا كبيرة من العائلات بدأت تنزح من المناطق الشرقية للرمادي باتجاه منطقة جويبة وبالتحديد إلى الكريشان، خصوصًا بعد أن تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، مسنودة بغطاء جوي من قبل الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي، من تحرير مناطق عدة من مدينة الرمادي، أبرزها حي الأرامل وشارع 60 ومناطق أخرى، مما مكن العائلات من الهرب من قبضة التنظيم الإرهابي.
إلى ذلك قال مصدر أمني من قيادة شرطة الأنبار إن «تنظيم داعش سمح لعشرات الأسر بمغادرة مدينة الرمادي، والتي كان التنظيم يحتجزها كدروع بشرية، يأتي ذلك بعد أن وافقت هذه الأسر على دفع مبلغ 500 دولار أميركي إلى عناصر التنظيم مقابل مغادرتهم المدينة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن هذه الأسر وصلت إلى بوابة الرمادي الشرقية التي تعد من مناطق التماس بين القوات الأمنية المشتركة ومسلحي تنظيم داعش».
وبين المصدر «إن العائلات أصبحت محتجزة بسبب الاشتباكات المتواصلة وعدم قدرتها على الوصول إلى القوات الأمنية لتأمين طريق الخروج لهم، وهم الآن في حالة مزرية بسبب القصف والجوع وسوء الأحوال الجوية، في الوقت الذي تحاول فيه فرق إنقاذ من شرطة الأنبار الوصول إليهم وإخراجهم من هذه المنطقة لكن الاشتباكات والمعارك المستمرة منعت هذه الفرق من الوصول إلى العائلات».
وأشار المصدر إلى أن هناك خوفا وهلعا كبيرين يعيشهما المدنيون المحاصرون داخل الأحياء السكنية وسط الرمادي، وهم يستنجدون بالقطعات العسكرية لإخراجهم من هذه المنطقة الخطرة، لا سيما أن هذه الأسر تتكون من النساء والأطفال وكبار السن.
من جانب آخر أكد المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش، على أن معركة تحرير مركز الرمادي تحتاج إلى وقت ولا يمكن أن تحسم خلال يوم أو يومين، وفيما بين أن كل ما هو موجود في المدينة قام «داعش» بتلغيمه، أشار إلى أن «قواتنا الأمنية تبعد عن المربع الحكومي وسط مركز المدينة 400 متر تقريبًا».
وقال عماش «إن قواتنا الأمنية لا يمكنها حسم المعركة خلال يومين كون أن مسلحي تنظيم داعش الموجدين في مركز الرمادي أصابهم الهلع وقاموا بتجهيز أنفسهم كأنتحاريين لغرض مواجهة القوات الأمنية والأجهزة الساندة لها».
وأضاف عماش «إن القوات الأمنية تقوم حاليًا بتطهير حيي الضباط والبكر ضمن عمليات القاطع الجنوبي من العبوات الناسفة من أجل التقدم نحو مركز المدينة وقلبها المتمثل بالمربع الحكومي الذي يضم مبنى حكومة الأنبار، حيث قامت فرق الجهد الهندسي التابعة لقيادة الفرقة الثامنة برفع عشرات العبوات الناسفة في المنطقتين، فيما تقوم قواتنا في قواطع أخرى في مقاتلة الإرهابيين في منطقة جزيرة البو ذياب في القاطع الشمالي».
إلى ذلك أعلن مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار، عن استقبال أكثر من 50 أسرة نازحة هربت من قبضة تنظيم داعش في مدينة الرمادي، فيما أشار إلى عزل النساء عن الرجال لأغراض أمنية.
وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية علي داود إن «تلك العائلات تمكنت من الهروب من داعش واللجوء إلى القوات الأمنية في تل مشيهدة»، موضحًا أن عزل النساء عن الرجال جاء لأغراض أمنية، حيث تم تدقيق الرجال وخصوصا الشباب، مشيرا إلى أنه «تم تخصيص باصات لنقل النساء إلى مخيم الحبانية».
وأضاف داود «إن التنظيم الإرهابي بات منكسرًا ومهزومًا ومحاصرًا في وسط المدينة بانتظار الموت، وقد قام بإعدام 13 من عناصره بسبب تخاذلهم وهروبهم من المعارك الدائرة في مدينة الرمادي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم