أمير جازان يشكّل لجانًا لمعرفة أسباب حريق المستشفى.. و21 فرقة ساهمت في عملية الإخماد

أمير جازان يشكّل لجانًا لمعرفة أسباب حريق المستشفى.. و21 فرقة ساهمت في عملية الإخماد
TT

أمير جازان يشكّل لجانًا لمعرفة أسباب حريق المستشفى.. و21 فرقة ساهمت في عملية الإخماد

أمير جازان يشكّل لجانًا لمعرفة أسباب حريق المستشفى.. و21 فرقة ساهمت في عملية الإخماد

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أمس، باستجلاء أسباب حادث الحريق الذي شهده مستشفى جازان العام، وأوضح علي زعلة وكيل إمارة جازان المساعد للتطوير والتقنية المتحدث الرسمي بالإمارة، أن أمير المنطقة على تواصل ومتابعة مباشرة مع المسؤولين بالمديرية العامة للشؤون الصحية وإدارة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة للوقوف على الجهود المبذولة لاحتواء الموقف وإجلاء المرضى المنومين وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين والاطلاع على تفاصيل وملابسات هذا الحادث.
وأبان زعلة أن «أمير منطقة جازان أصدر تعليماته بضرورة التحقيق العاجل في الحادث من جوانبه كافة ورفع تقرير مفصل بالأسباب والنتائج والتوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث».
من جهة أخرى، قال الرائد يحيى القحطاني، المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إن غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بجازان تلقت بلاغا في تمام 2:10، فجر أمس، عن وقوع حادث حريق بمستشفى جازان، حيث هرعت 21 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من الدفاع المدني مدعومة بفرق أمنية وإسعافية وخدمية إطفاء باشرت الحادث إلى موقع الحادثة.
وأوضح القحطاني، أن الحادثة تسببت في وفاة 24 شخصًا، في حين أصيب 107 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة، حيث اشتعل الحريق بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء الولادة والحضانة وتم انتقال أربعة فرق من مدينة جيزان، وتم دعمها بـ17 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسلالم من كل إدارات ومراكز الدفاع المدني بالمنطقة، بالإضافة إلى جميع الجهات الإسعافية والأمنية والخدمية التي شاركت في الحادث، حيث قامت الفرق بعملية إخلاء للموقع والسيطرة على الحادث.
وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني، أنه جرى نقل الحالات المصابة للمستشفيات الخاصة والعامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث.
إلى ذلك، ذكر بيشي بن عيسى الصرخ، المتحدث الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، أن غرف العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة الـ2:20 فجر الخميس يفيد بوقوع حريق بمستشفى جازان العام وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية إلى الموقع مع القيادة الميدانية والشؤون الفنية، وبلغ عدد الفرق الإسعافية المباشرة للموقع 39 فرقة إسعافية، تمكنت من نقل 41 حالة إلى مستشفيات متفرقة بالمنطقة أهلية وحكومية. وقال الصرخ، إن الفرق الميدانية تمكنت من معالجة وإسعاف 7 حالات في موقع الحادث، وأخلي سبيلها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.