السلطات السعودية تفتح تحقيقًا في حريق شب في مستشفى جازان

أدى إلى وفاة 24 شخصًا ووزير الصحة: سيتم استجواب الجميع لمعرفة مسببات الحريق

عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)
TT

السلطات السعودية تفتح تحقيقًا في حريق شب في مستشفى جازان

عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)

ربطت وزارة الصحة السعودية بين الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع حالات وفيات في مستشفى جازان نتيجة نشوب حريق بالمستشفى فجر أمس، ووصول إخصائيي الصيانة والسلامة لمعرفة أسباب الحريق، ومعرفة مسببات حدوث حالات الاختناق التي نتجت عنها الوفيات.
وأكد وزير الصحة السعودي خالد الفالح عزم وزارته إجراء مسح شامل للتأكد من سلامة المستشفيات، مبينًا في تصريحات له بعد وقوفه الميداني على الحادثة أن التجمهر أدى إلى إعاقة عمليات الإغاثة والطوارئ.
وبيّن الوزير السعودي أنه سيتم إعادة فتح المستشفى بعد التأكد من سلامة الإجراءات الصحة المعمول بها، مؤكدًا في ذات السياق أنه سيتم تقصي أسباب الحريق.
وأشار وزير الصحة السعودي إلى أن هناك حالة حرجة واحدة لا تزال تتلقى العلاج اللازم، مؤكدًا أن حالات الوفيات نتجت عن اختناق، وتم إخلاء قسم الأطفال بسرعة، مبينًا أن 17 حالة لا تزال تتلقى العلاج اللازم.
وتفقد الدكتور سعد المقرن وكيل إمارة منطقة جازان مستشفى جازان العام، للوقوف على آثار وتداعيات حادث الحريق، الذي اندلع فجر أمس في بعض أقسام المستشفى.
وأوضح وكيل الإمارة أن الزيارة جاءت بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، للتواصل والمتابعة مع المسؤولين بالمديرية العامة للشؤون الصحية وإدارة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لبذل جميع الجهود لاحتواء الموقف وإجلاء المرضى المنومين وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين والاطلاع على تفاصيل وملابسات هذه الواقعة.
وتابع: «للأسف حدث تجمهر كبير واندفع بعض المواطنين ودخلوا المستشفى رغبة منهم في المساعدة، إلا أنهم في الواقع أعاقوا عملية الإخلاء والإغاثة من قبل الدفاع المدني والشؤون الصحية، و50 منهم أصيبوا في الحادثة وشغلوا المنقذين والمسؤولين والممارسين في إسعافهم».
وبالعودة إلى وزير الصحة فإنه بحسب التقارير الأولية فإن الحريق وقع في الدور الأول، وكل من كان في الدور الأول عدا مريض واحد كانت حالته الصحية صعبة جدًا توفي، مشددًا على أن الحريق لم يؤثر أو يتسبب في عدد كبير من الإصابات، وتم إخلاء مرضى الأطفال وقسم العناية المركزة بسلاسة في الدور الأول، إلا أن الدخان انتقل إلى الأدوار العليا من المستشفى، ولم يتم عزل هذا الدخان، بل انتشر في عنابر المستشفى في الدورين الثاني والثالث، وهذا ما سيتم التحقق من سببه، إضافة إلى مراجعة التصاميم الهندسية والإنشاء للمستشفى، وتسبب في جميع حالات المستشفى.
ولفت المهندس خالد الفالح إلى أن قسم الحضانة هم أول من عرفوا عن الحريق وتمكنوا من إخلاء القسم السليم. وأشار الوزير السعودي إلى أن «الصحة» افتتحت –أخيرًا - مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وفيه أقسام تخصصية ونقلت إليه بعض الحالات من هذا المستشفى، وسيستمر في تشغيل عدد أعلى من الأسرّة هناك، موضحًا: «لن نستعجل بافتتاح أي مستشفى إلا بعد التأكد من أن يكون مؤهلا للتعامل مع كل الطوارئ».
ولفت الفالح إلى أن الفرق الطبية من المديرية الصحية منتشرة في المستشفيات لمتابعة حالاتهم، كما أن الملفات الطبية الخاصة بكل مريض نقلت إلى هذا المستشفى للتأكد أن الرعاية الصحية مستمرة وليس منقطعة.
وأصدرت وزارة الصحة بيانًا إلحاقيًا لبيانها السابق بشأن حادث الحريق الذي وقع في مستشفى جازان العام، أكدت خلاله أن جميع الوفيات وكذلك الإصابات في الحادث كانت نتيجة لاستنشاق الدخان الناتج عن الحريق.
وأعلنت الوزارة أنه تم خروج 57 حالة من المصابين في الحادث بعد تلقيهم للعلاج اللازم في المستشفيات التي حولوا إليها، كما أن الغالبية العظمى من المصابين الباقين في المستشفيات في حالة مستقرة، ولم يبقَ في العناية المركزة منهم سوى ثماني حالات فقط.
وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الصحة بيانا أشارت فيه إلى أن إدارة المستشفى أعلنت فور وقوع الحريق حالة الطوارئ وتطبيق الخطط الموضوعة لإخلاء المرضى المنومين في مكان الحادث في الدور الأول الذي يحتوي على أقسام الولادة والأطفال والعناية المركزة. وأضافت أنه تم إخلاء الأطفال الموجودين في الحاضنات دون إصابات، وتم إخلاء المرضى في قسم العناية المركزة، ووقعت حالة وفاة واحدة فقط من بينهم، إلا أن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق قد امتد إلى أدوار أعلى في المستشفى مما تسبب في وفاة 25 شخصا، وإصابة 123 آخرين.
ووفقا لوزارة الصحة فقد تم تطبيق الخطط الإسعافية للطوارئ فور وقوع الحادث، حيث وصلت إلى الموقع 20 فرقة إسعافية من مستشفيات الوزارة الأخرى والدفاع المدني، كما وصل إلى المستشفى 20 فريقًا طبيًا من مستشفيات وزارة الصحة وغيرها، وسارع باقي الأطباء العاملين في المستشفى للمشاركة في الاعتناء بالمرضى، وقد تم تحويل المصابين إلى المستشفيات المجاورة ومستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير محمد بن ناصر. كما توجهت فرقة من المختصين إلى جازان للتحقيق في ملابسات الحادث وتقويم الاستجابة له، وفاعلية خطط الطوارئ المطبقة لمواجهته، وسيوافي الفريق الوزارة بأية معلومات مستجدة حول هذا الحادث.
من جهته أوضح حمد الضويلع نائب وزير الصحة بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الوفيات في حادثة مستشفى جازان بلغت 24 حالة وفاة، وأن إجمالي أعداد المصابين بلغ 141 مصابًا، منهم 70 حالة لا يزالون يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات المحيطة.
وأكد الضويلع أن نحو 8 حالات لا يزالون يتلقون العلاج اللازم في العناية المركزة، موضحًا أن كثيرا من المصابين خرج من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وشدد نائب الوزير على أن المستشفيات المحيطة بالمنطقة تستوعب أعداد المصابين، كما أن الوزارة وضعت شبكة معلومات لنقل المعلومات الطبية للمصابين المنقولين إلى المستشفيات الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تتولى العناية بهم وتتكفل بقيمة ومصاريف علاجهم.
وأضاف نائب الوزير: «لدى الوزارة القدرة على نقل أي مصاب إلى المستشفيات التخصصية الأخرى، إلا أن الحاجة إلى ذلك لم ترد»، مؤكدًا: «لا بد من انتهاء التحقيقات ووصول المستشارين والفنيين وإخصائيي السلامة لكي يتم معرفة أسباب الحادثة».
من جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد السهلي، مدير الشؤون الصحية في منطقة جازان، لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل حاليًا في البحث عن صلاحية رشاشات المياه، وآلية عملها الأوتوماتيكية واليدوية، مشيرًا إلى أنه سيجري التأكد إذا فعلا عملت وقت الحادثة أم لا.
وقال الدكتور السهلي إن الحادثة وقعت في الدور الأول، ويوجد فيه أقسام العناية الخاصة، وقسم رعاية الأطفال الخدج، حيث جرى إخلاؤهم على الفور، إلا أن تصاعد الدخان إلى الأدوار العلوية في أقسام الجراحة والباطنية، وكذلك الحالات المزمنة، أدى إلى تعرض المرضى هناك للاختناق، مؤكدًا أنه لا يبرئ إدارته المسؤولة عن مستشفيات منطقة جازان، ولا يتهم أحد خلال هذه اللحظات. وأضاف: «تم تشكيل لجنة من إمارة المنطقة، والشؤون الصحية، والدفاع المدني، وكذلك الأمن الجنائي في شرطة منطقة جازان، للبحث عن الأسباب التي أدت إلى الحادثة».
وذكر مدير الشؤون الصحية في منطقة جازان أن المستشفى يحتوي على إجراءات السلامة الأمنية، وكذلك مخارج الطوارئ كانت مفتوحة، واستخدمها كل من شارك في عملية الإنقاذ، إلا أن صورا تداولت بعد الحادثة بساعات عن وجود سلاسل على أبواب مخارج الطوارئ للمستشفى، وعاد السهلي بتعليقه على الصور بأنها قد تكون التقطت في وقت سابق.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.