الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

الحداد لثمانية أيام حزنًا على «آخر العمالقة»

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة
TT

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحداد الوطني لثمانية أيام غداة وفاة حسين آيت أحمد، المعارض البارز وآخر القادة التسعة الذين أطلقوا الثورة الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1954. وسيوارى الثرى بمسقط رأسه بمنطقة القبائل على خلاف رغبة بوتفليقة، الذي يريد أن يُدفن مع أبرز وجوه حرب التحرير، بـ«مربع الشهداء» في «مقبرة العالية» بالعاصمة.
وتوفي آيت أحمد، أول من أمس (الأربعاء)، بجنيف، حيث قضى سنوات كثيرة بالمنفى الاختياري. وقال أحمد بيطاطاش القيادي بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أسسه الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن نجل آيت أحمد أبلغ قيادة الحزب برغبته في أن تشيع جنازته بقرية عين الحمام بولاية تيزي وزو (110 كيلومترات شرق العاصمة)، وأوضح: «اختار زعيم الثورة مكان دفنه ولا بد من احترام إرادته على عكس رغبة بعض الأطراف»، في إشارة إلى من كان يريد أن يدفن في المغرب حيث يوجد قبر جده، وآخرون دعوا إلى أن يكون قبره مع رفاقه التسعة الذي فجّروا ثورة التحرير، مشيرًا إلى أن جثمان الراحل يرتقب أن يصل، بعد غد (الأحد) إلى الجزائر.
ووجهت الصحافة المحلية الصادرة أمس التحية لـ«الرجل الرمز الذي دوّخ الاستعمار الفرنسي»، بحسب ما كتبت صحيفة «المجاهد الحكومية»، فيما قالت صحيفة «الخبر»، في مقال بعنوان «رحيل آخر العمالقة»: «رحل عملاق آخر، من حقيبة الثورة، مسجلاً نضالاته في أنصع صفحات التاريخ، مثلما رحل سابقه محمد بوضياف وعبد الحميد مهري وأحمد بن بلة.. يرحل صناع التاريخ جميعا تاركين من ورائهم شعبا (يبحث عن حقيقة التاريخ)».
وبعث الرئيس بوتفليقة رسالة تعزية لعائلة الفقيد، جاء فيها: «إن الرمز التاريخي حسين آيت أحمد، الذي توفي أمس بمنفاه الإرادي بسويسرا، كان شريفا في معارضته لبعض المسؤولين، الذين كثيرا ما اختلف معهم في نمط الحكم منذ استقلال البلاد عام 1962». وأضاف: «ماذا أقول في فقيدنا العزيز سوى أنه كان مخلصًا لوطنه، حريصًا على وحدة أمته، جريئًا في مواقفه، وفيًا لمبادئه، لطيفًا في تعامله، بناء في انتقاداته، شريفًا في معارضته لبعض المسؤولين». وتابع: «إنه لا يساوم ولا يهادن في قضايا وطنه، التي آمن بعدالتها وكافح من أجلها سحابة عمره».
وذكر حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان آيت أحمد أحد مؤسسيه: «فقدت الجزائر في المرحوم آيت أحمد واحدًا من أبنائها البررة، الذين صنعوا مجدها وكان قدوة وشهمًا وشجاعًا ومضرب المثل في الديمقراطية. فالرصيد النضالي للمرحوم وإخلاصه للوطن، سيظلان ذخرا تقتدي به أجيال الجزائر في الاستمساك بتلك القيم الخالدة، التي من أجلها عاش ومات على غرار كل المخلصين الأوفياء من أبناء الجزائر».
من جانبه، قال الرئيس الأسبق الجنرال اليامين زروال في بيان، إن الجزائر «فقدت برحيله، آخر آباء هذا الوطن. فقد كان رمزا للمثابرة والالتزام الأخلاقي». من جهته صرح عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، أن الراحل «رمز من رموز الجزائر الذين لهم فضل كبير في الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، من خلال تنظيمه وقيادته وتخطيطه في صفوف الثورة التحريرية إلى جانب مفجريها ورواد الحركة الوطنية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.