الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

الحداد لثمانية أيام حزنًا على «آخر العمالقة»

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة
TT

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

الجزائر: جنازة آيت أحمد تشيع بمسقط رأسه رغم اعتراض الرئيس بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحداد الوطني لثمانية أيام غداة وفاة حسين آيت أحمد، المعارض البارز وآخر القادة التسعة الذين أطلقوا الثورة الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1954. وسيوارى الثرى بمسقط رأسه بمنطقة القبائل على خلاف رغبة بوتفليقة، الذي يريد أن يُدفن مع أبرز وجوه حرب التحرير، بـ«مربع الشهداء» في «مقبرة العالية» بالعاصمة.
وتوفي آيت أحمد، أول من أمس (الأربعاء)، بجنيف، حيث قضى سنوات كثيرة بالمنفى الاختياري. وقال أحمد بيطاطاش القيادي بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أسسه الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن نجل آيت أحمد أبلغ قيادة الحزب برغبته في أن تشيع جنازته بقرية عين الحمام بولاية تيزي وزو (110 كيلومترات شرق العاصمة)، وأوضح: «اختار زعيم الثورة مكان دفنه ولا بد من احترام إرادته على عكس رغبة بعض الأطراف»، في إشارة إلى من كان يريد أن يدفن في المغرب حيث يوجد قبر جده، وآخرون دعوا إلى أن يكون قبره مع رفاقه التسعة الذي فجّروا ثورة التحرير، مشيرًا إلى أن جثمان الراحل يرتقب أن يصل، بعد غد (الأحد) إلى الجزائر.
ووجهت الصحافة المحلية الصادرة أمس التحية لـ«الرجل الرمز الذي دوّخ الاستعمار الفرنسي»، بحسب ما كتبت صحيفة «المجاهد الحكومية»، فيما قالت صحيفة «الخبر»، في مقال بعنوان «رحيل آخر العمالقة»: «رحل عملاق آخر، من حقيبة الثورة، مسجلاً نضالاته في أنصع صفحات التاريخ، مثلما رحل سابقه محمد بوضياف وعبد الحميد مهري وأحمد بن بلة.. يرحل صناع التاريخ جميعا تاركين من ورائهم شعبا (يبحث عن حقيقة التاريخ)».
وبعث الرئيس بوتفليقة رسالة تعزية لعائلة الفقيد، جاء فيها: «إن الرمز التاريخي حسين آيت أحمد، الذي توفي أمس بمنفاه الإرادي بسويسرا، كان شريفا في معارضته لبعض المسؤولين، الذين كثيرا ما اختلف معهم في نمط الحكم منذ استقلال البلاد عام 1962». وأضاف: «ماذا أقول في فقيدنا العزيز سوى أنه كان مخلصًا لوطنه، حريصًا على وحدة أمته، جريئًا في مواقفه، وفيًا لمبادئه، لطيفًا في تعامله، بناء في انتقاداته، شريفًا في معارضته لبعض المسؤولين». وتابع: «إنه لا يساوم ولا يهادن في قضايا وطنه، التي آمن بعدالتها وكافح من أجلها سحابة عمره».
وذكر حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان آيت أحمد أحد مؤسسيه: «فقدت الجزائر في المرحوم آيت أحمد واحدًا من أبنائها البررة، الذين صنعوا مجدها وكان قدوة وشهمًا وشجاعًا ومضرب المثل في الديمقراطية. فالرصيد النضالي للمرحوم وإخلاصه للوطن، سيظلان ذخرا تقتدي به أجيال الجزائر في الاستمساك بتلك القيم الخالدة، التي من أجلها عاش ومات على غرار كل المخلصين الأوفياء من أبناء الجزائر».
من جانبه، قال الرئيس الأسبق الجنرال اليامين زروال في بيان، إن الجزائر «فقدت برحيله، آخر آباء هذا الوطن. فقد كان رمزا للمثابرة والالتزام الأخلاقي». من جهته صرح عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، أن الراحل «رمز من رموز الجزائر الذين لهم فضل كبير في الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، من خلال تنظيمه وقيادته وتخطيطه في صفوف الثورة التحريرية إلى جانب مفجريها ورواد الحركة الوطنية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).