بدء الانتخابات الرئاسية في السلفادور

بمراقبة أربعين ألف شرطي وعسكري وألفي مندوب من منظمات وحكومات أجنبية

بدء الانتخابات الرئاسية في السلفادور
TT

بدء الانتخابات الرئاسية في السلفادور

بدء الانتخابات الرئاسية في السلفادور

تأمل حركة التمرد اليسارية السابقة في السلفادور في الاحتفاظ بالرئاسة في انتخابات تجري اليوم (الاحد) في هذا البلد الصغير، الذي يعاني من العنف والفقر في اميركا الوسطى.
وفي هذه الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي، يتنافس سانشيز سيرين (69 عاما) مرشح جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني التي وصلت الى الحكم في 2009 ، مع نورمان كيخانو (67 عاما) مرشح الائتلاف الجمهوري القومي (ارينا، يمني).
وكان سيرين حصل في الدورة الاولى التي جرت في 2 فبراير (شباط) على 49 في المائة من الاصوات، بفارق واحد في المائة عن فوزه فيها. وتشير استطلاعات الرأي الى تقدمه بفارق 10 نقاط الى 18 نقطة على رئيس البلدية السابق للعاصمة سان سلفادور.
وسيرين وزير سابق ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس الحالي المنتهية ولايته موريسيو فونيس الصحافي المعتدل الذي انتخب في 2009 وانهى حكم الائتلاف الجمهوري الذي استمر عشرين عاما. وكان اول رئيس يساري لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.2 مليون نسمة.
وقد وعد سيرين بتعميق البرامج الاجتماعية التي بدأتها حكومة فونيس وسمحت بخفض معدل الفقر عشر نقاط ليصبح 40 في المائة من السكان، كما قال برنامج الامم المتحدة للتنمية.
اما كيخانو، طبيب الاسنان السابق والمعادي بشدة للشيوعية، فقد تعهد بتحسين البرامج الاجتماعية القائمة حاليا ومعالجة الاجرام وخصوصا نشاطات عصابات الشبان التي تسمى "الماراس". وهؤلاء معروفون بالوشوم ويمارسون الابتزاز ومختلف انواع التهريب.
وقال عمر كابيوس الذي يدرس الطبخ "نأمل في تغييرات حقيقية ضد الاجرام بتأمين وظائف للشبان الذي يغربون في الحصول على رواتب". وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيدلي 4.9 مليون ناخب بأصواتهم اعتبارا من الساعة 7.00 (13.00 تغ) الى الساعة 17.00 (23.00 ت غ)، على ان تظهر النتائج الاولية بعد ثلاث ساعات.
وقد اصطف الناخبون امس السبت في صفوف طويلة لتسلم بطاقاتهم الانتخابية.
من جهته، اكد رئيس المحكمة الانتخابية العليا اوجينيو شيكاس ان "كل شيء جاهز (...) وكل المعدات الانتخابية وزعت".
وفي خطابه الى الامة، دعا الرئيس فونيس مواطنيه الى التصويت "بحماس وحرية" من اجل "الاحتفال بعيد الديمقراطية الكبير".
ومع ان الحملة الانتخابية انتهت الاربعاء، ما زالت صور المرشحين تغطي الجدران في شوارع المدن الكبرى بينما تتجول سيارات لمؤيدي كل من الجانبين وهي ترفع صورهم.
وفي محاولة لتقليص الفارق مع جبهة فوروبوندو مارتي للتحرير، لوح الائتلاف الجمهوري القومي (ارينا) بالوضع في فنزويلا، مشيرا الى التظاهرات الاحتجاجية التي تواجهها منذ شهر حكومة الاشتراكي نيكولاس مادورو وتخللتها صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
لكن المحلل الجامعي روبرتو كانياس قال ان "التخويف بما تشهده فنزويلا ليس ملائما لأنه واقع مختلف". واضاف ان "حملات التخويف لا تحل اي مشكلة".
وستجري الانتخابات تحت مراقبة اربعين الف شرطي وعسكري والفي مندوب من منظمات وحكومات اجنبية.
وما كادت السلفادور تتعافى من حرب اهلية عنيفة (1980-1992)، حتى واجهت تنامي عصابات المراهقين الذين يقدر عدد المسجونين منهم ب10 آلاف، لكن 50 الفا آخرين ما زالوا في الشارع.
وعلى الرغم من هدنة مطبقة منذ سنتين مع قادة هؤلاء الشبان أتاحت خفض الجرائم الى النصف (من 14 الى اقل من سبع في اليوم)، تبقى الجرائم مستمرة.
ومع ذلك لم تكن هذه القضية من المسائل التي هيمنت على الحملة الانتخابية، إذ ان المرشحين ركزوا على البرامج الاجتماعية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.