اعتقال تونسي بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في العاصمة

السجن سنتين لطيار تونسي عائد من سوريا

اعتقال تونسي بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في العاصمة
TT

اعتقال تونسي بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في العاصمة

اعتقال تونسي بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في العاصمة

ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على عنصر «تكفيري» قاطن بولاية (محافظة) جندوبة (160 كيلومترا شمال غربي العاصمة التونسية)، وقالت إنه «مرتبط بعناصر إرهابية متحصنة بالفرار بجبال جندوبة» من التي تهاجم حاليا قوات الأمن والجيش وتصفهم بـ«الطاغوت».
ووفق ما تضمنه بلاغ لوزارة الداخلية، فقد اعترف المتهم بتخطيطه لاستهداف شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية، وعثر لديه على قائمة اسمية لقيادات سياسية ووطنية مهددة بالاغتيال. وأضافت الداخلية التونسية أن المتهم كان يخطط كذلك لمهاجمة مجموعة من المطاعم السياحية في العاصمة التونسية، واعترف بتنسيق خططه الإرهابية مع عناصر إرهابية تونسية متحصنة بالفرار في القطر الليبي المجاور، وأخرى تحمل السلاح ضد التونسيين وموجودة حاليا في جبال جندوبة بالشمال الغربي لتونس.
في السياق ذاته، ألقت قوات الأمن التونسي في مدينة حمام الأنف، في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، القبض على عنصر إرهابي خطير يشتبه في مسؤوليته عن قضايا إرهابية من خلال اعترافات عناصر إرهابية أخرى قبض عليها في وقت سابق. وأشارت إلى أنه تحصن بالفرار لمدة طويلة قبل أن يلقى عليه القبض بعد ملاحقة أمنية طويلة وشاقة.
من ناحية أخرى، عبرت مجموعة من النقابات الأمنية التونسية عن استيائها بعد إطلاق سراح معتقلين اعترفوا خلال التحقيقات بتورطهم في خلية إرهابية مسؤولة عن تسهيل سفر الشباب إلى بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة التونسية. واعتبرت نقابة قوات الأمن الداخلي في تصريحات إعلامية أن إطلاق سراح بعض المتهمين بالإرهاب يعتبر «تجاوزا خطيرا»، إذ إن عملية إطلاق سراحهم تمت بعد ساعات قليلة من إيقافهم على الرغم من اعترافاتهم الصريحة بالمشاركة في إعداد مخططات إرهابية.
وكان القضاء التونسي قد أطلق سراح ما بات يعرف في تونس بـ«خلية ابن عروس» المتورطة في صناعة مروحية من نوع هليكوبتر بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.
على صعيد متصل، أدانت محكمة تونسية أحد التونسيين المتهمين بالإرهاب ممن عادوا من ساحات القتال في سوريا، وقضت بسجنه مدة سنتين. وذكرت مصادر قضائية تونسية أن المتهم كان يعمل طيارا، وقد التحق ببؤر التوتر في سوريا، قبل أن يقرر العودة إلى تونس، وينكر مشاركته في أعمال إرهابية، ويؤكد أن دوره اقتصر على تقديم أعمال إغاثة لفائدة المصابين في ساحات القتال.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.