أول اتصال بين موسكو وكييف.. ولافروف مستعد لـ {حوار نزيه مع الشركاء الأجانب}

تعزيزات عسكرية في القرم.. وطرد حرس الحدود الأوكراني

مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)
مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)
TT

أول اتصال بين موسكو وكييف.. ولافروف مستعد لـ {حوار نزيه مع الشركاء الأجانب}

مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)
مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)

أرسلت روسيا أمس إشارات مختلطة تجاه الأزمة الحالية في أوكرانيا، فبينما عقد أول لقاء مباشر روسي - أوكراني منذ بداية الأزمة وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لبدء حوار نزيه وعلى قدم المساواة مع القوى العظمى الأخرى حول أوكرانيا تحدثت تقارير عن تعزيزات عسكرية روسية ضخمة في القرم، ولم يتمكن المراقبون العسكريون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دخول المنطقة.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الطاجيكي: «إننا منفتحون لحوار نزيه وموضوعي على قدم المساواة مع شركائنا الأجانب لإيجاد طريقة لمساعدة أوكرانيا على الخروج من الأزمة».. في إشارة واضحة إلى الغرب. وأضاف: «إننا مستعدون لمواصلة الحوار شرط أن يكون نزيها بين شركاء متساوين ودون أي محاولة لإظهارنا كأحد أطراف النزاع».
ولمح إلى أن الغربيين أرادوا في الأزمة الأوكرانية تحدي سلطة موسكو ضمن الفضاء السوفياتي السابق. وقال إن «الأزمة جرى التسبب بها في شكل مصطنع، لدواع جيوسياسية». وأوضح: «لم نتسبب بهذه الأزمة. لقد اندلعت في الواقع رغم تحذيراتنا المتكررة منذ زمن». وهاجم لافروف مجددا الحكومة الأوكرانية التي استولت على السلطة بعد إطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، مشيرا إلى أن البلاد تسودها أجواء الرعب والفوضى. وقال: «ما يسمى بالحكومة الانتقالية ليست مستقلة وهي خاضعة للأسف للقوميين المتشددين الذين استولوا على السلطة بالقوة».
وأكد أنه «ليس هناك أي سيطرة حكومية للحفاظ على القانون والنظام، فتسيطر مجموعات من اليمين المتطرف من حركة برافي سيكتور (قطاع اليمين) القومية التي تلجأ إلى أساليب الرعب والترهيب».
وأعلن أن الحوار ينبغي أن يدفع السلطات الأوكرانية إلى احترام اتفاق 21 فبراير (شباط) الذي وقعه آنذاك الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة.
وقال أيضا: «هذا الاتفاق لم ينفذ»، مشددا على أن حل «المجموعات المسلحة غير القانونية» وفتح الطرق والمباني الرسمية إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي أمور لم تجرِ حتى الآن. ولا تعترف موسكو بالقيادة الجديدة في كييف، التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات.
في الوقت ذاته أجرى ممثلون عن روسيا وأوكرانيا بصورة مباشرة أول مباحثات بين الطرفين بعد تفجر أزمة شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس في موسكو إن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين التقى في موسكو مع السفير الأوكراني فلاديمير يلتشنكو بهذا الخصوص، لكن في تطور آخر يحمل تصعيدا في المواقف أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن روسيا تعتزم تعليق عمليات التفتيش الأجنبية لترسانتها من الأسلحة الاستراتيجية ردا على «التهديدات» الأميركية ولحلف شمال الأطلسي بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير في الوزارة، لم يكشف هويته، في بيان لوكالات الأنباء الروسية: «نعدّ التهديدات التي لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا بشأن سياساتها حول أوكرانيا خطوة عدائية تتيح بالتالي إعلان حالة القوة القاهرة».
وأضاف: «إننا مستعدون للقيام بذلك ردا على تصريحات البنتاغون حول تعليق التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية». وأعلن البنتاغون الاثنين أن الولايات المتحدة علقت كل الاتصالات العسكرية بين واشنطن وموسكو بسبب التدخل الروسي في القرم. وتجري عمليات التفتيش في إطار معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة ووثيقة فيينا التي وقعتها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ووقف هذه العمليات قد يعدّ من قبل الغرب انتهاكا كبيرا لهذه الاتفاقات التي هي حجر الزاوية للحفاظ على السلام في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة. ورأى المسؤول الروسي أنه «نظرا إلى أن هذه العمليات مرتبطة بالثقة في إطار (العقوبات) التي أعلنتها الولايات المتحدة لا يمكن أن تحصل اتصالات ثنائية منتظمة حول احترام الاتفاقات».
ووقعت معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي في حينها ديمتري ميدفيديف ودخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط) 2011، وتنص على الخفض الكبير للصواريخ والرؤوس النووية من الجانبين وتجيز 18 عملية تفتيش سنويا لمواقع عسكرية.
ميدانيا في القرم قال فريق صحافي من رويترز في الإقليم الذي تسيطر عليه روسيا إن قافلة تضم مئات من الجنود الروس في نحو 50 شاحنة عسكرية دخلت قاعدة قرب سيمفروبول عاصمة الإقليم أمس السبت. ورافق القافلة ثماني عربات مدرعة وسيارتا إسعاف وعربات صهريج محملة بالوقود وغير ذلك من العتاد.
وتقول روسيا إن قواتها الوحيدة الموجودة في القرم هي التي تتمركز هناك بشكل طبيعي ضمن أسطول البحر الأسود التابع لها. وهو تأكيد تصفه واشنطن بأنه من خيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتقول كييف إن هناك نحو 30 ألف جندي روسي في القرم في حين تقدر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عددهم بنحو 20 ألفا.
واستولت القوات الروسية على الإقليم الأسبوع الماضي.
في الوقت ذاته عاد المراقبون العسكريون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أدراجهم فيما كانوا يحاولون للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام دخول القرم بعدما أطلق أشخاص موجودون عند نقطة تفتيش النار في الهواء، وفق ما قال مصدر في هذه البعثة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال هذا المصدر إن نحو أربعين رجلا يرتدون زيا عسكريا وجهوا أسلحتهم إلى موكب بعثة المراقبين ثم أطلقوا النار في الهواء من دون أن يصاب أحد.
وأضاف: «أطلقت ثلاثة عيارات نارية على الأرجح»، موضحا أن المسلحين أرادوا أيضا تحذير «سيارة صغيرة شاهدوها» أمام موكب منظمة الأمن والتعاون، مؤكدا أن «هذه السيارة لم تكن من ضمن موكبنا». وقد أجبر إطلاق النار المراقبين على العودة. وتابع المصدر نفسه: «أعتقد أنهم (المسلحون) فوجئوا بوصولنا لأنهم لم يكونوا يتوقعون» ذلك.
وهذه البعثة لمنظمة الأمن والتعاون التي تضم بين أعضائها الـ57 أوكرانيا وروسيا تقضي مهمتها بخفض التوتر حول شبه الجزيرة الاستراتيجية في البحر الأسود.
من جانبه دافع سيرغي أكسيونوف رئيس وزراء شبه جزيرة القرم عن قرار بإجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا قائلا أمس السبت إنه لا أحد يمكنه إلغاء التصويت. وكان برلمان القرم الذي يسيطر عليه نواب منحدرون من أصل روسي قد صوت يوم الخميس لصالح الانضمام إلى روسيا وحدد 16 مارس (آذار) موعدا للاستفتاء على ذلك مما يصعد من الأزمة.
ويقول زعماء الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي باراك أوباما إن خطة الاستفتاء غير قانونية وستنتهك الدستور الأوكراني.
لكن أكسيونوف قال إن الحكومة المحلية ستمضي قدما في الاستفتاء. وحث أندريه ديشيتسيا القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني روسيا أيضا على فعل المزيد لضمان إمكانية دخول المراقبين الأجانب القرم، وجدد الدعوة إلى تشكيل مجموعة اتصال دولية لبحث الأزمة بشأن المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا. وأضاف ديشيتسيا في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوكرانية كييف: «القرم أرض أوكرانية وستظل كذلك ولن نتخلى عنها لأحد». وفي تأكيده مجددا على استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا قال إنه يتعين تشكيل مجموعة اتصال للمساعدة في البدء في المفاوضات، مضيفا أنها ليست سوى خطوة صغيرة للأمام.
وقال ديشيتسيا: «نريد أن نحافظ على علاقات جيدة مع الشعب الروسي لأننا نفهم أننا سنعيش معا في المستقبل».
كما قال حرس الحدود الأوكراني أمس إن بعض أفراده طردوا من موقع في القرم على أيدي جنود روس سيطروا على منازلهم وأرغموهم على الخروج في منتصف الليل مع عائلاتهم.
ولم يتسن تأكيد التقرير بشكل مستقل على الفور. وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية في بيان: «القوات الروسية دخلت وسيطرت على وحدة تابعة لخدمة حرس الحدود في شتشولكين وطردت عائلات حرس الحدود الأوكراني».
وأضاف: «هرع جنود روس إلى الوحدة ليلا. خلال الهجوم ضربوا ضابطا كان يحاول مقاومتهم وسيطروا على مخزن للأسلحة. هرع المهاجمون إلى الشقق التي تقيم بها العائلات». وأضاف: «صادر الروس الهواتف الجوالة الخاصة بقائد الوحدة وزوجته وضباط آخرين. أمر الجميع بجمع أمتعتهم ومغادرة المبنى. في الوقت الحالي يسيطر جنود روس على الوحدة».



إجراءات بريطانية صارمة ضد شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال

تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
TT

إجراءات بريطانية صارمة ضد شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال

تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية حملة واسعة النطاق ضد شركات التكنولوجيا؛ لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني.

وستشمل هذه الحملة إجراءات للقضاء على «المحتوى غير القانوني البذيء الذي تُنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وقد تُمهّد الطريق لفرض حدٍّ أدنى للعمر على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا، وفقاً لما صرّح به متحدث باسم الحكومة.

كما تَعِد هذه الإجراءات بسدّ الثغرة التي سمحت لبرامج الدردشة الآلية بإنتاج محتوى غير قانوني. كما وعدت الحكومة بإجراء مشاورات مع شركات التكنولوجيا؛ لمناقشة أفضل السبل لحماية الأطفال، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وصرح رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس الأحد، قائلاً: «لا توجد منصة مُستثناة» من القيود الجديدة. وبموجبِ هذه الخطط، سيعمل الوزراء على «سد ثغرة قانونية وإلزام جميع مزوّدي برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالامتثال لواجبات مكافحة المحتوى غير القانوني المنصوص عليها في قانون السلامة على الإنترنت»، وذلك وفقاً لإعلان حكومي.

ويفرض قانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر عام 2023، التزامات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال من المحتوى الضار.

وقال متحدث رسمي إن ذلك يعني «القدرة على اتخاذ إجراءات سريعة، مثل تحديد حد أدنى لسِنّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد ميزات ضارة كالتمرير اللانهائي».

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حداً أدنى إلزامياً لسِنّ استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو 16 عاماً.

وقال ستارمر: «بصفتي أباً لطفلين مراهقين، أُدرك تماماً التحديات والمخاوف التي يواجهها الآباء والأمهات لضمان سلامة أبنائهم على الإنترنت. التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، والقانون يُلزم الحكومة بمواكبة هذا التطور. وبجهودي، ستكون بريطانيا رائدةً، لا مُقلِّدة، في مجال السلامة على الإنترنت».

وتابع ستارمر: «اليوم، نعمل على سدّ الثغرات التي تُعرِّض الأطفال للخطر، ونضع الأسس لمزيد من الإجراءات. نعمل على حماية سلامة الأطفال ومساعدة الآباء والأمهات على اجتياز مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي».

وصرحت وزيرة التكنولوجيا، ليز كيندال، قائلةً: «أعلم أن أولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد يطالبوننا بالتحرك العاجل لحماية أطفالهم على الإنترنت. لهذا السبب، تصديتُ لشركة غروك وإيلون ماسك عندما انتهكا القوانين والقِيم البريطانية».

وتابعت كيندال: «لن ننتظر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحتاج إليها الأُسر، لذا سنشدد القواعد المتعلقة ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونعمل على وضع الأسس اللازمة للتحرك بسرعة، بناءً على نتائج المشاورات المتعلقة بالشباب ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن عازمون على منح الأطفال طفولةً كريمةً يستحقونها، وإعدادهم للمستقبل في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة».

ورفضت وزيرة التعليم في حكومة الظل، لورا تروت، المقترحات، ووصفتها بأنها «مجرد تضليل من حكومةٍ اختارت التقاعس عن العمل فيما يتعلق بمنع مَن هم دون سن السادسة عشرة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي». وقالت تروت إن الأدلة على أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يضر مَن هم دون سن السادسة عشرة «واضحة»، وأنه «يجب منعهم من الوصول» إليه. وأضافت أن بريطانيا «متخلفة عن الركب، بينما أدركت دول أخرى المخاطر وبدأت اتخاذ إجراءات».


ترجيح وقوع جرحى في انحراف قطار عن سكته بسويسرا

حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)
حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)
TT

ترجيح وقوع جرحى في انحراف قطار عن سكته بسويسرا

حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)
حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)

انحرف قطار عن سكّته صباح الاثنين في غوبنستاين في جبال الألب السويسرية، حسب ما أفادت الشرطة المحلية، مشيرة إلى وقوع جرحى «على الأرجح».

وأعلنت شرطة مقاطعة فاليه، على منصة «إكس»: «انحراف قطار في الساعة 7,00 (6,00 بتوقيت غرينيتش) مع وقوع جرحى على الأرجح، عملية جارية، المزيد من المعلومات لاحقاً»، في حين أفادت شركة السكك الحديدية بأن حركة القطارات «توقفت بين غوبنستاين وبريغ» بسبب انهيار ثلجي.

وقالت «السكك الحديدية الاتحادية السويسرية» إن انهياراً جليدياً عرقل الطريق بين غوبنستاين وبلدة بريغ القريبة.

وقال متحدث باسم «السكك الحديدية» إنه لم يتسن بعد التأكد من سبب الحادث الذي وقع السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش).


بريطانيا وألمانيا تقدّمان حجة «أخلاقية» لإعادة التسلُّح

رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا وألمانيا تقدّمان حجة «أخلاقية» لإعادة التسلُّح

رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)

صرَّح رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ونظيره الألماني، اليوم الاثنين بأن هناك حجة «أخلاقية» لإعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي.

وقدَّم رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، الحجة للاستثمار بشكل أكبر في الدفاع إلى جانب الجنرال كارستن بروير، رئيس أركان الدفاع الألماني، وفقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وفي رسالة مشتركة نشرت في صحيفة «الغارديان» البريطانية وصحيفة «دي فيلت» الألمانية، قال القائدان العسكريان البارزان إنهما يتحدثان «ليس فقط كقادة عسكريين لاثنتين من أكبر الدول الأوروبية إنفاقاً في المجال العسكري، بل كأصوات لأوروبا التي يجب عليها حالياً مواجهة حقائق غير مريحة بشأن أمنها».

وحذَّرا من أن روسيا «تحوَّلت بشكل حاسم نحو الغرب» وسط غزوها لأوكرانيا، وأشارا إلى الحاجة إلى «تغيير جذري في دفاعنا وأمننا» في جميع أنحاء أوروبا.

ويأتي تحذير القادة العسكريين بعد اختتام مؤتمر ميونيخ للأمن السنوي، الذي شهد اجتماع عدد من قادة العالم لمناقشة مستقبل الدفاع في أوروبا والحرب في أوكرانيا.

وأضافت رسالتهما: «هناك بعد أخلاقي لهذا المسعى. إن إعادة التسلُّح ليست إثارة للحروب؛ بل هي التصرف المسؤول للدول المصممة على حماية شعوبها والحفاظ على السلام. فالقوة تردع العدوان، والضعف يستجلبه».

وذكرت الرسالة: «أخيراً، تتطلب تعقيدات التهديدات نهجاً يشمل المجتمع بأسره، وحواراً صريحاً على مستوى القارة مع المواطنين مفاده أن الدفاع لا يمكن أن يكون حكراً على الأفراد العسكريين وحدهم. إنها مهمة تقع على عاتق كل واحد منا».