أول اتصال بين موسكو وكييف.. ولافروف مستعد لـ {حوار نزيه مع الشركاء الأجانب}

تعزيزات عسكرية في القرم.. وطرد حرس الحدود الأوكراني

مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)
مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)
TT

أول اتصال بين موسكو وكييف.. ولافروف مستعد لـ {حوار نزيه مع الشركاء الأجانب}

مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)
مظاهرة بأحد الميادين في وسط كييف مناهضة للتدخل الروسي (أ.ب)

أرسلت روسيا أمس إشارات مختلطة تجاه الأزمة الحالية في أوكرانيا، فبينما عقد أول لقاء مباشر روسي - أوكراني منذ بداية الأزمة وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لبدء حوار نزيه وعلى قدم المساواة مع القوى العظمى الأخرى حول أوكرانيا تحدثت تقارير عن تعزيزات عسكرية روسية ضخمة في القرم، ولم يتمكن المراقبون العسكريون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دخول المنطقة.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الطاجيكي: «إننا منفتحون لحوار نزيه وموضوعي على قدم المساواة مع شركائنا الأجانب لإيجاد طريقة لمساعدة أوكرانيا على الخروج من الأزمة».. في إشارة واضحة إلى الغرب. وأضاف: «إننا مستعدون لمواصلة الحوار شرط أن يكون نزيها بين شركاء متساوين ودون أي محاولة لإظهارنا كأحد أطراف النزاع».
ولمح إلى أن الغربيين أرادوا في الأزمة الأوكرانية تحدي سلطة موسكو ضمن الفضاء السوفياتي السابق. وقال إن «الأزمة جرى التسبب بها في شكل مصطنع، لدواع جيوسياسية». وأوضح: «لم نتسبب بهذه الأزمة. لقد اندلعت في الواقع رغم تحذيراتنا المتكررة منذ زمن». وهاجم لافروف مجددا الحكومة الأوكرانية التي استولت على السلطة بعد إطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، مشيرا إلى أن البلاد تسودها أجواء الرعب والفوضى. وقال: «ما يسمى بالحكومة الانتقالية ليست مستقلة وهي خاضعة للأسف للقوميين المتشددين الذين استولوا على السلطة بالقوة».
وأكد أنه «ليس هناك أي سيطرة حكومية للحفاظ على القانون والنظام، فتسيطر مجموعات من اليمين المتطرف من حركة برافي سيكتور (قطاع اليمين) القومية التي تلجأ إلى أساليب الرعب والترهيب».
وأعلن أن الحوار ينبغي أن يدفع السلطات الأوكرانية إلى احترام اتفاق 21 فبراير (شباط) الذي وقعه آنذاك الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة.
وقال أيضا: «هذا الاتفاق لم ينفذ»، مشددا على أن حل «المجموعات المسلحة غير القانونية» وفتح الطرق والمباني الرسمية إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي أمور لم تجرِ حتى الآن. ولا تعترف موسكو بالقيادة الجديدة في كييف، التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات.
في الوقت ذاته أجرى ممثلون عن روسيا وأوكرانيا بصورة مباشرة أول مباحثات بين الطرفين بعد تفجر أزمة شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس في موسكو إن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين التقى في موسكو مع السفير الأوكراني فلاديمير يلتشنكو بهذا الخصوص، لكن في تطور آخر يحمل تصعيدا في المواقف أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن روسيا تعتزم تعليق عمليات التفتيش الأجنبية لترسانتها من الأسلحة الاستراتيجية ردا على «التهديدات» الأميركية ولحلف شمال الأطلسي بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير في الوزارة، لم يكشف هويته، في بيان لوكالات الأنباء الروسية: «نعدّ التهديدات التي لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا بشأن سياساتها حول أوكرانيا خطوة عدائية تتيح بالتالي إعلان حالة القوة القاهرة».
وأضاف: «إننا مستعدون للقيام بذلك ردا على تصريحات البنتاغون حول تعليق التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية». وأعلن البنتاغون الاثنين أن الولايات المتحدة علقت كل الاتصالات العسكرية بين واشنطن وموسكو بسبب التدخل الروسي في القرم. وتجري عمليات التفتيش في إطار معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة ووثيقة فيينا التي وقعتها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ووقف هذه العمليات قد يعدّ من قبل الغرب انتهاكا كبيرا لهذه الاتفاقات التي هي حجر الزاوية للحفاظ على السلام في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة. ورأى المسؤول الروسي أنه «نظرا إلى أن هذه العمليات مرتبطة بالثقة في إطار (العقوبات) التي أعلنتها الولايات المتحدة لا يمكن أن تحصل اتصالات ثنائية منتظمة حول احترام الاتفاقات».
ووقعت معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي في حينها ديمتري ميدفيديف ودخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط) 2011، وتنص على الخفض الكبير للصواريخ والرؤوس النووية من الجانبين وتجيز 18 عملية تفتيش سنويا لمواقع عسكرية.
ميدانيا في القرم قال فريق صحافي من رويترز في الإقليم الذي تسيطر عليه روسيا إن قافلة تضم مئات من الجنود الروس في نحو 50 شاحنة عسكرية دخلت قاعدة قرب سيمفروبول عاصمة الإقليم أمس السبت. ورافق القافلة ثماني عربات مدرعة وسيارتا إسعاف وعربات صهريج محملة بالوقود وغير ذلك من العتاد.
وتقول روسيا إن قواتها الوحيدة الموجودة في القرم هي التي تتمركز هناك بشكل طبيعي ضمن أسطول البحر الأسود التابع لها. وهو تأكيد تصفه واشنطن بأنه من خيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتقول كييف إن هناك نحو 30 ألف جندي روسي في القرم في حين تقدر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عددهم بنحو 20 ألفا.
واستولت القوات الروسية على الإقليم الأسبوع الماضي.
في الوقت ذاته عاد المراقبون العسكريون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أدراجهم فيما كانوا يحاولون للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام دخول القرم بعدما أطلق أشخاص موجودون عند نقطة تفتيش النار في الهواء، وفق ما قال مصدر في هذه البعثة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال هذا المصدر إن نحو أربعين رجلا يرتدون زيا عسكريا وجهوا أسلحتهم إلى موكب بعثة المراقبين ثم أطلقوا النار في الهواء من دون أن يصاب أحد.
وأضاف: «أطلقت ثلاثة عيارات نارية على الأرجح»، موضحا أن المسلحين أرادوا أيضا تحذير «سيارة صغيرة شاهدوها» أمام موكب منظمة الأمن والتعاون، مؤكدا أن «هذه السيارة لم تكن من ضمن موكبنا». وقد أجبر إطلاق النار المراقبين على العودة. وتابع المصدر نفسه: «أعتقد أنهم (المسلحون) فوجئوا بوصولنا لأنهم لم يكونوا يتوقعون» ذلك.
وهذه البعثة لمنظمة الأمن والتعاون التي تضم بين أعضائها الـ57 أوكرانيا وروسيا تقضي مهمتها بخفض التوتر حول شبه الجزيرة الاستراتيجية في البحر الأسود.
من جانبه دافع سيرغي أكسيونوف رئيس وزراء شبه جزيرة القرم عن قرار بإجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا قائلا أمس السبت إنه لا أحد يمكنه إلغاء التصويت. وكان برلمان القرم الذي يسيطر عليه نواب منحدرون من أصل روسي قد صوت يوم الخميس لصالح الانضمام إلى روسيا وحدد 16 مارس (آذار) موعدا للاستفتاء على ذلك مما يصعد من الأزمة.
ويقول زعماء الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي باراك أوباما إن خطة الاستفتاء غير قانونية وستنتهك الدستور الأوكراني.
لكن أكسيونوف قال إن الحكومة المحلية ستمضي قدما في الاستفتاء. وحث أندريه ديشيتسيا القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني روسيا أيضا على فعل المزيد لضمان إمكانية دخول المراقبين الأجانب القرم، وجدد الدعوة إلى تشكيل مجموعة اتصال دولية لبحث الأزمة بشأن المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا. وأضاف ديشيتسيا في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوكرانية كييف: «القرم أرض أوكرانية وستظل كذلك ولن نتخلى عنها لأحد». وفي تأكيده مجددا على استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا قال إنه يتعين تشكيل مجموعة اتصال للمساعدة في البدء في المفاوضات، مضيفا أنها ليست سوى خطوة صغيرة للأمام.
وقال ديشيتسيا: «نريد أن نحافظ على علاقات جيدة مع الشعب الروسي لأننا نفهم أننا سنعيش معا في المستقبل».
كما قال حرس الحدود الأوكراني أمس إن بعض أفراده طردوا من موقع في القرم على أيدي جنود روس سيطروا على منازلهم وأرغموهم على الخروج في منتصف الليل مع عائلاتهم.
ولم يتسن تأكيد التقرير بشكل مستقل على الفور. وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية في بيان: «القوات الروسية دخلت وسيطرت على وحدة تابعة لخدمة حرس الحدود في شتشولكين وطردت عائلات حرس الحدود الأوكراني».
وأضاف: «هرع جنود روس إلى الوحدة ليلا. خلال الهجوم ضربوا ضابطا كان يحاول مقاومتهم وسيطروا على مخزن للأسلحة. هرع المهاجمون إلى الشقق التي تقيم بها العائلات». وأضاف: «صادر الروس الهواتف الجوالة الخاصة بقائد الوحدة وزوجته وضباط آخرين. أمر الجميع بجمع أمتعتهم ومغادرة المبنى. في الوقت الحالي يسيطر جنود روس على الوحدة».



ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)

لم تستمر طويلاً الجبهة الموحدة، التي جمعت الأوروبيين في ميونيخ في وجه الولايات المتحدة. فبالكاد انتهى مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد، بعدما شكّل بداية عهد جديد في العلاقات الأميركية - الأوروبية، حتى عادت التصدعات بين أكبر قوتين داخل الاتحاد الأوروبي للظهور.

ووجّه وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، انتقادات مباشرة لفرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها، قائلاً في مقابلة إذاعة «دوتشلاند فونك» الألمانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يتحدث عن حق بشكل متكرر عن السعي للوحدة الأوروبية، ولكن للأسف جهود فرنسا لتحقيق ذلك غير كافية حتى الآن». وأضاف أن ألمانيا تعهدت بإنفاق 5 في المائة من ناتجها الإجمالي على الدفاع، وهي النسبة الجديدة التي يوصي بها الحلف الدول الأعضاء بحلول عام 2035.

وأشار فادفول إلى أن ألمانيا بدأت تنفّذ خطة للوصول إلى إنفاق 5 في المائة على الدفاع، قائلاً إن «التخطيط المالي على المدى المتوسط يسمح لنا بذلك». ولكنه أضاف: «عندما ننظر إلى الدول المجاورة لنا، حلفائنا، ما زال هناك مجال للتحسين... وعلى فرنسا أن تقوم بما نقوم به نحن، أن تطبق بعض إجراءات التقشف في المجالات الاجتماعية وتوفر في أماكن أخرى كي يكون لديها مجال لتحقيق أهداف مهمة متعلقة بالمقدرات الدفاعية الأوروبية».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الألماني يوهان فادفول في ميونيخ (إ.ب.أ)

وفي انتقاد مباشر للرئيس الفرنسي، قال فادفول: «من يريد التحدث عن الاستقلال عن الولايات المتحدة اليوم عليه أولاً أو يقوم بواجباته داخلياً أولاً، أوروبا ما زال أمامها الكثير من العمل».

وبينما مضت الحكومة الألمانية في إنفاق غير مسبوق منذ عقود على الدفاع، وأدخلت تعديلات على الدستور تزيل سقف المديونية كي تتمكن من الاستدانة للإنفاق على دفاعها، تتلكأ فرنسا التي تعاني من عبء دين وطني أعلى بكثير.

وكان الرئيس الفرنسي اقترح استدانة أوروبية مجتمعة فيما يُعرف بالـ«يوروبوند»، ولكن ألمانيا ترفض الفكرة بشكل قاطع. وقد كرّر وزير الخارجية الألماني تأكيد بلاده لهذا الرفض، قائلاً: «نحن لسنا مستعدين لذلك بتاتاً»، مضيفاً أن دول «الناتو» تعهدت بإنفاق 5 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي لكل دولة بمفردها. وأشار فاديفول إلى أن ألمانيا تترقب خطاباً للرئيس الفرنسي نهاية الشهر سيتحدث فيه عن مسائل استراتيجية، يأمل أن تتضمن إعلاناً بزيادة الإنفاق العسكري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ (د.ب.أ)

وأمام الضغوط الأميركية المتزايدة على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقهم العسكري وتقليل الاعتماد عليها، اعتمدت ألمانيا خطاباً تصالحياً مع حليفها الأميركي، وفي الوقت نفسه تعهدت بالعمل على تقوية أمنها. وكان واضحاً من خطاب المستشار فريدريش ميرتس في مؤتمر ميونيخ أن برلين تعي أن العلاقة المتغيرة مع الولايات المتحدة تقتضي أن تزيد من إنفاقها الدفاعي. وبالنسبة لألمانيا، فإن قرار زيادة إنفاقها الدفاعي، يعتبر تاريخياً نظراً لتعمدها طوال عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إضعاف جيشها وتخفيض الإنفاق العسكري، والاعتماد في المقابل على المظلة الأميركية.

وكان لافتاً كذلك أن رئيس أركان الدفاع الألماني، كارستن بروير، وجّه نداء مشتركاً مع نظيره البريطاني، ريتشارد كينغتن، لزيادة التسليح في القارة. وكتب العسكريان مقالاً مشتركاً نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية و«ذي غارديان» البريطانية، حددا فيه أسباب ضرورة إعادة تسلح أوروبا بالقول إن «روسيا من الواضح أنها تحول قدراتها العسكرية غرباً» وإنها «تتعلم من الحرب في أوكرانيا بسرعة وتعيد تنظيم نفسها بطريقة تزيد من مخاطر اندلاع صراع مع دول (الناتو)». وخلصا إلى أن هذه المخاطر تجعل من إعادة التسليح «واجباً أخلاقياً وخطوة مسؤولة من دول مصممة على حماية شعوبها وحفظ الأمن».

الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي في قمّة بلاهاي في يونيو 2025 (د.ب.أ)

واعتبر رئيسا الأركان أن قرار «الناتو» في الصيف الماضي برفع توصية الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة لكل دول الحلف بحلول عام 2035 «يعكس واقعاً أمنياً جديداً ويتطلب من كل الدول الأعضاء اتخاذ قرارات صعبة ووضع أولويات للإنفاق العام». وحذرا من أنه إذا «رأت روسيا أن أوروبا ضعيفة أو منقسمة، فهي ستتشجع لتوسيع اعتدائها أبعد من أوكرانيا، فالتاريخ يعلمنا أن الردع يفشل عندما يشعر الخصوم بالانقسام والضعف».

وجاء المقال للعسكريين في اليوم الأخير لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي لم يترك مجالاً للشك أمام الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب مصممة على فتح صفحة جديدة مع الأوروبيين، تعتمد على زيادة مسؤوليتهم عن أمنهم والانسحاب تدريجياً من أمن القارة. وألقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خطاباً أمام المؤتمر أكّد فيه استمرار التحالف الأميركي الأوروبي، ولكنه ألحقه بشروط تتعلق بأن تصبح أوروبا أقوى وتقلص اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة وتعتمد سياسة هجرة مختلفة «للحفاظ على الحضارة الأوروبية». وبدت النقطة الأخيرة تكراراً لما تحدث به العام الماضي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمام مؤتمر ميونيخ وشكل صدمة آنذاك للأوروبيين. ورغم أن كلام روبيو لم يختلف كثيراً في المضمون، ولكنه ألقاه بأسلوب أكثر دبلوماسية، ما أكد للأوروبيين أن الرسالة الأميركية لن تتغير مهما كان حاملها.

وقالت سيليست والندر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي السابقة لشؤون الأمن الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما شهدناه في مؤتمر ميونيخ هو أساس علاقة أوروبية - أميركية جديدة يمكنها أن تكون بناءة ومنتجة ولكن علينا أن نرى كيف ستعمل». وأضافت أن هذه العلاقات بدأت تتغير بين الطرفين منذ مدة، ولكن الآن «بات هناك فهم أكبر لدى الأوروبيين بأننا في عصر جديد». وما زالت أوكرانيا الهاجس الأكبر بالنسبة للأوروبيين القلقين من أن انسحاباً أميركياً قد يقوي روسيا أكثر. ويكرر المسؤولون الأوروبيون وكذلك الرئيس الأوكراني، أنه لا يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا من دون ضمانات أمنية أميركية. ولكن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة لتقديم ضمانات كهذه، وهي تريد من الأوروبيين الالتزام بحماية أوكرانيا بمفردهم.

جنود من فرنسا وبولندا يشاركون في مناورة عسكرية مشتركة مع جنود من كثير من دول «الناتو» على نهر فيستولا في كورزينيو ببولندا 4 مارس 2024 (د.ب.أ)

وقالت والندر: «إن الإدارة الأميركية كانت واضحة بأن إمكانياتها في هذا المجال محدودة وأنه سيكون على الأوروبيين أن يتحملوا تلك المسؤولية». وأضافت تعليقاً على الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف الولايات المتحدة، أنها «مثيرة للجدل في السياسة الأميركية الداخلية وفي الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2028، خاصة أن البيت الأبيض يريد تقليص أعداد الجنود في أوروبا وليس زيادتهم».

وأمام هذه التحديات التي تواجه الأوروبيين مع حليفهم عبر الأطلسي، تبدو الخلافات الألمانية الفرنسية عقبة أمام صوت أوروبي موحد وقوي، سيتعين على الدولتين الأقوى داخل الاتحاد الأوروبي تخطيها إذا ما أرادت أوروبا أن تنجح بالاستقلال فعلاً عن الولايات المتحدة.


برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
TT

برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن برلين ستمدد 6 أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود رغم انتقادات دول مجاورة، وذلك حتى تحديد «سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة».

وقال ليونارد كامينسكي متحدثاً باسم «الداخلية الألمانية» خلال مؤتمر صحافي دوري إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تمديدين سابقين. وأوضح أن «سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم»، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق «نجاح لا ريب فيه».

وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية ارتكب بعضها أجانب، في موازاة ارتفاع أسهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

وبعد تسلمه الحكم في مايو (أيار)، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة المحافظ فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعيناً بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء. ولكن ميرتس، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.

وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن. وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو 50 ألف شخص بعد «عبورهم الحدود في شكل غير قانوني».

ولم تتراجع برلين عن تدابيرها رغم قرار محكمة ألمانية في يونيو (حزيران) عد هذه الممارسة «غير قانونية»، واستياء 9 دول مجاورة.

ويدعو المحافظون بزعامة ميرتس إلى تبنِّي سياسة هجرة عامة متشددة بغية قطع الطريق أمام «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر قوة معارضة. وتستعد ألمانيا لانتخابات إقليمية، هذا العام، ولدى اليمين المتطرف أمل كبير بالفوز في عدد من الولايات بشرق البلاد.


أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)

وجّه «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، الاثنين، اتهامات إلى وزير طاقة ​سابق بغسل ملايين الدولارات في قضية فساد هزت الحكومة، وذلك بعد يوم من اعتقاله لدى محاولته مغادرة البلاد.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد أصبح جيرمان غالوشيتنكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة منذ عام 2021 حتى 2025 ثم منصب وزير العدل لفترة ‌وجيزة قبل ‌استقالته على خلفية الفضيحة ​العام ‌الماضي، ⁠أحد ​أكبر المسؤولين ⁠الذين اعتُقلوا على خلفية ما تسمى «قضية ميداس» المعنية بشبهة رشا بمبلغ 100 مليون دولار في «شركة الطاقة الذرية» الحكومية.

وتشتبه السلطات أيضاً في ضلوع مسؤولين كبار ونخبة من ⁠رجال الأعمال، بينهم مقرب سابق من ‌الرئيس فولوديمير ‌زيلينسكي. وأثارت القضية قلق حلفاء ​كييف الغربيين.

وذكر «المكتب ‌الوطني لمكافحة الفساد» في بيان أنه «‌كُشف عن ضلوع غالوشيتنكو في غسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية».

وأضاف البيان أن أكثر من 7 ملايين دولار حُوّلت ‌إلى حسابات خارجية بأسماء زوجة غالوشيتنكو وأبنائه الأربعة. وخُصص جزء من ⁠هذه الأموال ⁠لارتياد الأبناء مدارس نخبة في سويسرا، ووضع جزء آخر في «وديعة حصلت منها عائلة المسؤول الرفيع على دخل إضافي أنفقته على احتياجاتها الخاصة».

ونفى غالوشيتنكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد على طلب للتعليق، كما لم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى محامٍ يمثله.

وكان «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» قال، ​الأحد، إن غالوشيتنكو ​اعُتقل «في أثناء محاولته مغادرة البلاد».