واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمددها 6 أشهر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 34 فردا وكيانا في إطار جهودها للضغط على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن «الخطوات التي اتخذت تدعم التزام الولايات المتحدة بالسعي لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا عبر مواصلة عقوباتنا على روسيا».
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «روسيا قد تنظر في اتخاذ إجراءات مضادة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات»، في إطار جهود واشنطن للضغط على موسكو بشأن دورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف لوكالة «رويترز»: «هذا استمرار للموقف غير الودي تجاه روسيا واستمرار لموقف له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية»، وأضاف قائلا: «كما هو معروف فإن مبدأ المعاملة بالمثل هو الذي يسود في مثل هذه الحالات».
وفي سياق متصل، مدد الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، 6 أشهر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا، بحسب بيان رسمي.
وجاء في هذا البيان: «مدد مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الـ28) أمس، العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 يوليو (تموز) المقبل».
وهذا القرار كان مرتقبًا بعدما وافق سفراء الدول الأعضاء الـ28 لدى الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي على هذا التمديد.
وقد فرضت العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة سنة «ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا»، كما أضاف البيان. ثم تم تمديدها لستة أشهر في 22 يونيو (حزيران) الماضي حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2016.
وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.
إلى ذلك، أعد الاتحاد الأوروبي «لائحة سوداء» بأسماء شخصيات روسية وأوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرة وتجميد أرصدتها.
واتخذت الدول الـ28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.
وأوضح البيان: «بما أن اتفاقات مينسك لن تطبق بكاملها بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، فقد تم تمديد العقوبات فيما يواصل المجلس (الدول الأعضاء) النظر في تقدم تطبيقها».
ومن جانبها، اتهمت روسيا أمس، الاتحاد بأنه أعطى الأولوية لتمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية على حساب التعاون في مكافحة الإرهاب، واصفة هذا القرار بأنه «منافق» و«سطحي».
وقالت وزارة الخارجية الروسية: «لا يسعنا سوى أن نشير إلى أنه بدل إقامة تعاون بناء لمواجهة التحديات الأساسية المطروحة حاليًا مثل الإرهاب الدولي، فإن بروكسل تفضل مواصلة لعبة العقوبات القصيرة النظر».
وأضافت الوزارة في بيان، أن «قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا سيشجع كييف على انتهاك اتفاقيات مينسك للسلام حول النزاع في أوكرانيا».
وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية ألمانية، إلى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني، الذي أسفر عن سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل في الشرق الأوكراني منذ أبريل (نيسان) 2014.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».