واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمددها 6 أشهر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 34 فردا وكيانا في إطار جهودها للضغط على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن «الخطوات التي اتخذت تدعم التزام الولايات المتحدة بالسعي لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا عبر مواصلة عقوباتنا على روسيا».
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «روسيا قد تنظر في اتخاذ إجراءات مضادة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات»، في إطار جهود واشنطن للضغط على موسكو بشأن دورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف لوكالة «رويترز»: «هذا استمرار للموقف غير الودي تجاه روسيا واستمرار لموقف له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية»، وأضاف قائلا: «كما هو معروف فإن مبدأ المعاملة بالمثل هو الذي يسود في مثل هذه الحالات».
وفي سياق متصل، مدد الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، 6 أشهر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا، بحسب بيان رسمي.
وجاء في هذا البيان: «مدد مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الـ28) أمس، العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 يوليو (تموز) المقبل».
وهذا القرار كان مرتقبًا بعدما وافق سفراء الدول الأعضاء الـ28 لدى الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي على هذا التمديد.
وقد فرضت العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة سنة «ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا»، كما أضاف البيان. ثم تم تمديدها لستة أشهر في 22 يونيو (حزيران) الماضي حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2016.
وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.
إلى ذلك، أعد الاتحاد الأوروبي «لائحة سوداء» بأسماء شخصيات روسية وأوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرة وتجميد أرصدتها.
واتخذت الدول الـ28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.
وأوضح البيان: «بما أن اتفاقات مينسك لن تطبق بكاملها بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، فقد تم تمديد العقوبات فيما يواصل المجلس (الدول الأعضاء) النظر في تقدم تطبيقها».
ومن جانبها، اتهمت روسيا أمس، الاتحاد بأنه أعطى الأولوية لتمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية على حساب التعاون في مكافحة الإرهاب، واصفة هذا القرار بأنه «منافق» و«سطحي».
وقالت وزارة الخارجية الروسية: «لا يسعنا سوى أن نشير إلى أنه بدل إقامة تعاون بناء لمواجهة التحديات الأساسية المطروحة حاليًا مثل الإرهاب الدولي، فإن بروكسل تفضل مواصلة لعبة العقوبات القصيرة النظر».
وأضافت الوزارة في بيان، أن «قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا سيشجع كييف على انتهاك اتفاقيات مينسك للسلام حول النزاع في أوكرانيا».
وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية ألمانية، إلى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني، الذي أسفر عن سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل في الشرق الأوكراني منذ أبريل (نيسان) 2014.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.