جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

وزير الخارجية الأردني: المساحة التي يحتلها «داعش» بسوريا والعراق أكبر من الأردن

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان
TT

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

جودة: مجموعة الـ17 تجمع على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أنّ هناك «إجماعا» على أنّ «تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان»، في مجموعة الـ17 بشأن سوريا، التي هي بصدد وضع لائحة بالمجموعات «الإرهابية» التي ستُقصى من مباحثات السلام في سوريا.
وأوضح وزير الخارجية في مقابلة مع قناة «رؤيا» الأردنية المستقلة بثت مساء أمس: «هناك توافق مطلق بين كل المجتمعين (في نيويورك الجمعة) مع كل خلافاتهم بأمور أخرى، على أن (داعش) وجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) إرهابيان»، مضيفًا أنّ «هناك تنظيمات عليها توافق حول تصنيفها وهناك تنظيمات أخرى هناك تباين حول تصنيفها كإرهابية أو غير». وتابع: «إذا كان إجماع، فهو حول هذين الاثنين (...) اللذين يهدّدان أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة وأمن العالم»، مشيرًا إلى أن «موقف الأردن مبدئي باستهداف هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام وتهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي وصلت تداعياتها إلى أنحاء المعمورة»، موضحًا أنّ «مساحة الأرض التي يحتلها (داعش) تحديدًا في سوريا والعراق هي أكبر من مساحة الأردن».
لكنه أشار على الرغم من ذلك إلى أن «الجهد الدولي حقّق إنجازات وتقدمًا كبيرًا في بعض المناطق، وأنّ قوات داعش تقهقرت في بعض المدن والقرى والحقول النفطية».
واستطرد جودة مؤكّدًا أنّ لائحة المجموعات الإرهابية «ليست اختراعا أردنيا ولا فرضا للرأي الأردني»، إنّما تعكس «تصنيف للدول الـ17 ومن ضمنها الأردن للتنظيمات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «هذا التصنيف يعكس الموقف الدولي».
وتعتبر هذه اللائحة السوداء وأيضًا الجهود السعودية لتشكيل فريق مفاوض موحد للمعارضة السورية، من أشد النقاط حساسية في مسار مفاوضات فيينا.
وهذا المسار الذي تدعمه روسيا والولايات المتحدة، يهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار ومفاوضات بين النظام والمعارضة في بداية يناير (كانون الثاني) 2016، إذا وافق المشاركون.
وكان جودة قد أوضح الجمعة في نيويورك أنّ الدول الـ17 في مجموعة دعم سوريا، عرضت لوائح مختلفة لفصائل مسلحة تعتبرها إرهابية، بحيث قدمت كل دولة ما بين 10 و20 اسمًا.
وبحسب مسؤولين أميركيين وروس، هناك توافق عام على استبعاد جبهة النصرة وتنظيم داعش من أي مفاوضات سلام.
وأكد جودة أن «العمل الأولي أُنجز، الآن أعتقد أنّه ستكون هناك اجتماعات متابعة».
وبشأن التدخل الروسي في سوريا، قال الوزير الأردني: «من وجهة نظري كل دول تُستثنى من التحالف ضد الإرهاب نقطة ضعف للحرب ضد الإرهاب». ونوّه قائلاً: «يجب أن يكون الجهد الهادف إلى مكافحة ومحاربة الإرهاب ودحره شاملاً الجميع، وتدخل روسيا أمر طبيعي. فالإرهاب يهدد روسيا مثلما يهددنا، وتدخل روسيا ومشاركة روسيا في العملية السياسية أمر مطلوب».
أمّا بشأن التدخل البري في سوريا، فقال إن «التدخل البري بمعنى جيوش أجنبية وعربية تذهب إلى سوريا هذا موضوع سابق لأوانه».
من جانبه، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم، أن المحادثات المقبلة بشأن سوريا ستجري مطلع 2016 في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وقال ريال لوبلان لوكالة الصحافة الفرنسية: «المحادثات ستجرى في جنيف. لكن ليس لدينا بعد المواعيد الدقيقة».
وفضلا عن إجراء مفاوضات بين المعارضة والنظام ووقف إطلاق نار، ينص القرار على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا.
وتريد القوى العظمى إسراع العمل بهدف إطلاق المحادثات «مطلع يناير (كانون الثاني) 2016» بالتزامن مع وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة على كل الأراضي السورية.
يُذكر أن هذا النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 250 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح الملايين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم