بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر

وارتفعت الفضة بـ0.4 %

بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر
TT

بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر

بعد صعود أسعاره خلال يومين.. الذهب يستقر

استقر سعر الذهب قرب 1080 دولارا للأوقية اليوم الثلاثاء بعد صعوده على مدى يومين، مستفيدا من تراجع الدولار، لكن حالة الغموض التي تكتنف وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية حدت من المكاسب.
وصعد المعدن الأصفر نحو ثلاثة في المائة منذ أن لامس أدنى مستوياته في نحو ست سنوات بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن أول زيادة لأسعار الفائدة في نحو عشر سنوات.
وقال مارتن أرنولد المحلل لدى «أي تي إف سيكيوريتيز»: «سيظل الذهب يتحرك داخل نطاق ضيق في الوقت الحالي».
واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 1075.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 15:29 بتوقيت غرينتش دون تغير يذكر عن سعره مساء الاثنين البالغ 1078.06 دولار للأوقية. ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم فبراير (شباط) 5.40 دولار إلى 1075.30 دولار للأوقية.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب. وتسببت التوقعات برفع الفائدة في الهبوط بالذهب تسعة في المائة في 2015 وإن كان المعدن قد استقر مع اقتراب نهاية العام.
وانخفض الدولار 0.3 في المائة أمام اليورو اليوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات هبوطا كبيرا غير متوقع في مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة الشهر الماضي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 5.‏0 في المائة إلى 867.65 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 556.85 دولار للأوقية.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.