الضائقة المالية لمجموعة أبينغوا الإسبانية تلقي بظلالها على استثماراتها بالمغرب

ضمنها محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء.. ومشروع كبير لتحلية المياه

الضائقة المالية لمجموعة أبينغوا الإسبانية تلقي بظلالها على استثماراتها بالمغرب
TT

الضائقة المالية لمجموعة أبينغوا الإسبانية تلقي بظلالها على استثماراتها بالمغرب

الضائقة المالية لمجموعة أبينغوا الإسبانية تلقي بظلالها على استثماراتها بالمغرب

ألقت مشكلات مجموعة أبينغوا الإسبانية بظلالها على فرعها المغربي الذي يتولى إدارة واستغلال وصيانة محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الطاقات المتجددة.
وتواجه المجموعة الإسبانية، التي تملك فروعا في أزيد من 80 بلدا وتوظف 28 ألف شخص عبر العالم، ضائقة مالية خانقة جعلتها على شفير الإفلاس بديون تناهز 25 مليار دولار.
وأمهل القضاء الإسباني المجموعة حتى مارس (آذار) المقبل لتجد حلا لمديونيتها قبل إعلان الإفلاس.
بيد أن مفاوضات صعبة مع مجموعة المصارف السبعة المدينة للمجموعة الإسبانية أسفرت أخيرا عن توقيع اتفاق يمنح للشركة تسهيلات مالية بقيمة 113 مليون دولار، التي ستسمح لها بأداء أجور موظفيها لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك بضمانة أصول أحد الفروع الأميركية للمجموعة الإسبانية، غير أن الشركة تنتظرها بداية سنة عويصة.
في غضون ذلك، قررت النيابة العامة في العاصمة الإسبانية فتح تحقيق مع المدير العام السابق للشركة، منويل شانسيز أورتيغا، المستقيل من منصبه مند مايو (أيار) الماضي، ونجل الرئيس المؤسس للمجموعة فيليبي بنجوميا، الذي استقال بدوره من منصبه سبتمبر (أيلول) الماضي. واعتبرت النيابة العامة الإسبانية أن مشكلات المجموعة قد تكون ناتجة عن سوء نية المسيرين السابقين، اللذين يواجهان اتهامات بخيانة الأمانة، مشيرة إلى أنهما غادرا المجموعة قبل إعلان هذه الأخيرة عن مشكلاتها المالية يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
واستبعد مصدر من المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب أن تكون لتداعيات أزمة أبينغوا أي أثر سلبي على استثماراتها بالمغرب، خصوصا على محطة عين بني مطهر التي تنتج زهاء 10 في المائة من استهلاك المغرب.



فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال موازنة 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، قال لومبارد: «يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو».

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة يوم الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وقد أثار فشل فرنسا في تمرير موازنة 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة. وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (62.08 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار موازنتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب. كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 في المائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات باعتبار ماكرون «رئيس الأثرياء».