إسلاميون ونشطاء سعوديون دأبوا على تلميع صورة «النصرة» عبر التبرؤ من «داعش»

وزارة الداخلية بحسم: كلاهما في سلة الإرهاب والتطرف

مقاتلون من {جبهة النصرة} في سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون من {جبهة النصرة} في سوريا (أ.ف.ب)
TT

إسلاميون ونشطاء سعوديون دأبوا على تلميع صورة «النصرة» عبر التبرؤ من «داعش»

مقاتلون من {جبهة النصرة} في سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون من {جبهة النصرة} في سوريا (أ.ف.ب)

كان الصمت والترقب هما سيد الموقف، بعد أن أعلن زعيم «دولة العراق والشام» أبو بكر البغدادي في التاسع من أبريل (نيسان) 2013 دمج فرع التنظيم في سوريا «جبهة النصرة» مع دولة العراق الإسلامية، تحت مسمى «دولة العراق والشام الإسلامية».
المتعاطفون مع «جبهة النصرة» حولوا أنظارهم بـ«ترقب» مرحبين ومؤيدين للواء الجديد القادم إلى سوريا، على اعتبار أنه الإطار المرجعي لجبهات القتال التي تستقطب مقاتلين من الخارج. ويعلق الناشط السوري عدنان العرعور، في قناة «شدا الحرية الفضائية»، مطلع سبتمبر (أيلول) 2013 قائلا «نحن مع كل الذين يقاتلون النظام، ففي النصرة والدولة رجال مخلصون ومستقيمون». في حين علق الناشط السعودي يوسف الأحمد على منتقدي «المجاهدين في سوريا» عبر حسابه في «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، واصفا بأن «كثيرا مما ينسب إلى المجاهدين من تهم هو غير صحيح أو دقيق». الأمر ذاته حدث مع الناشط الكويتي شافي العجمي حين سئل عن رأيه في أن «دولة العراق والشام مخترقة من إيران؟»، حيث رد مدافعا بأن هذه «مجرد دعوى ليبرالية» كما ورد في حسابه الشخصي في «تويتر» أواخر أكتوبر 2013.
لكن تداعيات الأحداث، ورفض زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني، الذي أعلن مبايعته لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، رافضا الانضمام تحت لواء «دولة العراق والشام»، ومن ثم بيان الظواهري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 الذي قرر إلغاء «دولة العراق والشام»، و«استمرار العمل باسم دولة العراق الإسلامية فقط»، وأن «جبهة النصرة هي فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة»، وأن «الولاية المكانية لدولة العراق هي العراق، والولاية لجبهة النصرة لأهل الشام هي سوريا»، ومن ثم أعقب ذلك اشتباك وقتال مباشر بين فصائل «داعش» التي رفضت أوامر الظواهري، وواجهت كوادر جبهة النصرة، وأعلنت ضدها الحرب.. كل هذه التداعيات والمعطيات قلبت الموقف رأسا على عقب لدى المترقبين لتبصر حقيقة «داعش» وموقفها من «جبهة النصرة»، فانقلب موقف التعاطف إلى عداء مباشر، وصدرت بيانات شديدة وصريحة في التحذير من «داعش» وبيان خطرها، على «الجهاد الشامي»، في حين أن «جبهة النصرة» كانت ترد في مقابل هذه التحذيرات من «داعش» بأنها «الراية الشرعية الصحيحة».
شن يوسف الأحمد هجوما عنيفا على «داعش» في بيان له صدر مطلع فبراير (شباط) 2014، مطالبا بمحاكمة أعضاء «داعش» الذين قتلوا واختطفوا كوادر من «جبهة النصرة»، معتبرا أن «داعش» أصبحت «مخالفة للشرع، وتكفر الكثير من المسلمين في بلاد الشام».
الموقف ذاته نحاه عبد العزيز الطريفي، أحد رموز السلفية الحركية في السعودية، الذي أكد في يناير (كانون الثاني) 2014 أنه «لا يجوز القتال تحت راية دولة العراق والشام، لأنها لا تقبل بتحكيم الشرع»، داعيا إلى الانشقاق عنها، فغيرها من الرايات «كثيرة، وهي عديدة ومتنوعة».
نفسه عدنان العرعور، بعد أن اشتبكت «داعش» مع جبهة النصرة، وقتلت عددا من أعضائها ورفضت القبول بمحكمة «شرعية مستقلة»، علق قائلا «لقد انكشف المستور، (داعش) مجرمة وخائنة، ومخترقة من النظام، فالمجرم من يقتل المجاهدين ولا يقدم شبابه للمحكمة». أما الناشط الكويتي شافي العجمي فانقلب على موقفه ووصف «داعش» بأنها تنظيم خطر أجنبي على الثورة السورية، ومخترقة من إيران. وحسب ما نقلته «سي إن إن» فإن العجمي شن هجوما عنيفا على «داعش» لعصيانها أوامر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ولقتالها الفصائل الجهادية الأخرى وعلى رأسها «جبهة النصرة».
اللافت للنظر أن صدور البيانات المنددة، والمحذرة من «داعش»، جاء بعد بيان الظواهري، والاشتباك المسلح بين الفصيلين، في حين أن بعض هذه البيانات تصدر من أفراد وفئات تنتمي إلى تيار «القاعدة» الجهادي، ولا تختلف معه في المجمل، مثل أبو بصير الطرطوسي، وأبو محمد المقدسي، وأبو قتادة الفلسطيني، وغيرهم من منظري التيارات الجهادية الذين يصفون «داعش» بأنها فرقة من «الخوارج الغلاة، ولا يجوز القتال تحت لوائهم، فـ(القاعدة) والشيخ أيمن الظواهري منهم براء»، كما يؤكد ذلك عبد المنعم حليمة، المشهور بـ«أبو بصير الطرطوسي» الذي يعد من أبرز المنظرين للسلفية الجهادية، مما يوضح أن «جبهة النصرة» وفق هذا السياق هي المعبر الحقيقي عن أهداف ورؤى تنظيم القاعدة، في حين تمردت «داعش» وشقت لها قيادتها ونفوذها الخاص، مما يدل على أنه مجرد اقتتال داخلي بين فئتين نبعتا من منبع واحد، وتشكلتا وفق ظروف واحدة، وقامتا على النهج ذاته، وهو ما أكده بيان وزارة الداخلية السعودية الذي نص على اعتبار «جبهة النصرة»، و«داعش» جماعات إرهابية على السواء.

* بعد تصنيف «جبهة النصرة» بالإرهاب
* في تعليقه على تصنيف أميركا «جبهة النصرة السورية» كجماعة إرهابية، وصف الشيخ السعودي ناصر العمر، أحد رموز الصحوة، هذا القرار قائلا «نحن في نظر أميركا إرهابيون، فكل من يجاهد في سبيل الله هو إرهابي في نظرها». وأضاف العمر في حديث له على قناة «المجد» الفضائية في ديسمبر (كانون الأول) 2012 أن «أميركا هي زعيمة الظلم، والإرهاب، فتصنيف أميركا للنصرة بأنها إرهابية هو شهادة لها لأنها تقاتل في سبيل الله».
الموقف نفسه أكده يوسف الأحمد، حين قال في لقاء تلفزيوني بأن وصف أميركا «لجبهة النصرة بالإرهاب هو شرف لها، وثناء منهم لها، فالإرهاب ليس كله مذموما، بل منه ما هو مطلوب شرعا».

* جهود للمصالحة بين «النصرة»، و«داعش»
* وفي ظل احتدام المواجهات المسلحة بين فصائل جبهة النصرة، وداعش، توالت الدعوات والبيانات والواسطات التي تسعى إلى رأب «الصدع»، و«الفتنة» بين «المجاهدين»، وتوحيد صفوفهم من جديد. ففي مبادرة شهيرة بعنوان «مبادرة الأمة»، قدم الداعية السعودي عبد الله المحسيني في 23 يناير 2014 مقترحا لحل الأزمة القائمة بين «داعش» و«النصرة»، عبر هدنة زمنية مدتها خمسة أيام، وتنص على وقف فوري للقتال بين فصائل دولة العراق والشام وجبهة النصرة، وتشكيل محكمة شرعية بين الأطراف المتقاتلة، وفقا لما نشره المحيسني على موقعه الشخصي.
المحيسني الذي ينشط من أرض سوريا، ويسعى للصلح بين الفصائل المقاتلة هناك، لاقت دعوته أصداء، فأيدتها جبهة النصرة، ووافق عليها أبو محمد الجولاني، لكن «داعش» رفضتها.
من جانب آخر، وفي سياق المصالحة بين الجماعات المقاتلة في سوريا، وجه عبد العزيز الطريفي رسالة لمن سماهم «أهل الثغور في الشام»، يطالبهم فيها بالتوحد ونبذ الاقتتال في ما بينهم، قال فيها «عليكم بالاجتماع، فإن لم تجتمعوا على كمال في الحق فلا تتفرقوا بسبب نقص بعضكم.. لا تفرقكم بدعة ومعصية فإنكم تقابلون كفرا.. ولا يضرب بعضكم رقاب بعض».
الطريفي أكد في لقاء سابق له على قناة الرسالة في فبراير (شباط) 2013، معلقا حول الاقتتال بين «المجاهدين» ووقوعهم في الخطأ، بأن هذه الأخطاء هي من «الأمور الفطرية الطبيعية. لكن وقوعها لا يلغي الأصل وهو الجهاد، ولذلك في هذا الأمر نقول تُصحح الأخطاء، ولكن لا يلغى جانب التشريع، فنكون عونا للمجاهدين من جهة التصحيح، ولا نكون عونا للشيطان عليهم، ولا عونا للشيطان على إلغاء هذه الشعيرة».
أما عبد العزيز الجليل، أحد الرموز العلمية لدى السرورية في السعودية، فوصف اقتتال «المجاهدين» بأنه «فتنة عظيمة»، قائلا في مقال نشر في موقعه الشخصي منتصف يناير 2014 إن «الأمة أصيبت برزية عظيمة، وفتنة عمياء، قضت مضجع الدعاة والعلماء الصالحين، وأفرحت أعداء الأمة الكفار بعد ما حل بإخواننا المجاهدين في أرض الشام من تحزب وتفرق وحرب بالبيان والسنان»، داعيا إلى اعتزال جميع أطراف الفتنة وعدم الخوض فيها.
وفي السياق ذاته، وتداركا للأخطار المحيطة بـ«الجهاد الشامي» في ظل الاقتتال القائم بين «جبهة النصرة»، و«داعش» وغيرهما من الفصائل السورية، أصدر عدد من الشخصيات الإسلامية في السعودية من أبرزهم «عبد الله الغنيمان، عبد الرحمن المحمود، ناصر العمر، عبد العزيز العبد اللطيف، سليمان العودة»، وآخرون، نداء بوقف القتال بين «المجاهدين»، في بيان نشره موقع «المسلم» في التاسع من يناير 2014، أكدوا فيه أن الطريق إلى نهضة الأمة لن يكون إلا عبر «إقامة الجهاد، وتحكيم شرع الله؛ فهو الواجب الأعظم على الأمة أفرادا وجماعات»، موجهين الحديث بعد ذلك إلى الفصائل الجهادية المتناحرة بأن تبتعد عن «الفرقة والاقتتال والتكفير والغلو والبغي»، لأن في ذلك «ضياعا لجهد إخواننا المجاهدين على أرض الشام، وخدمة لأعداء الجهاد المتربصين به». وختم البيان بالقول «نسأل الله أن يحفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يكف بأس الذين كفروا عن المسلمين في كل مكان».
وفي بيان آخر لهم صدر في ديسمبر 2013، أشاد الموقعين ذاتهم على البيان بتأسيس «الجبهة الإسلامية في سوريا»، داعين إلى «التعاون معها تحقيقا للغاية الكبرى بتحرير أرض الشام من الباطنيين وتحكيما لشرع الله فيها». جاء ذلك في بيان وقع عليه 70 من الناشطين والإسلاميين السعوديين في بيان نشره موقع «المسلم» أيضا، حيث أكدوا فيه أن تشكيل «الجبهة الإسلامية» الذي ضم أكبر الفصائل الإسلامية العاملة في سوريا «أفرح قلوب الموحدين وملأهم أملا واستبشارا بالنصر والتمكين». ودعا الموقعون على البيان، ومن أبرزهم «ناصر العمر، وعبد الله الوطبان، وعبد العزيز التركي، وخالد الماجد، وناصر الأحمد، وخالد العجيمي.. وآخرون» كل من لم ينضم للجبهة الإسلامية، لأن «يكون عونا لإخوانه فيها، وليكن عمله مكملا لعملهم للوقوف في وجه أضر مشروعين على الأمة، المشروع الصهيوأميركي والمشروع الصفوي الرافضي المدعوم من روسيا والصين».
ودعا البيان كل المسلمين إلى دعم جميع الفصائل الجهادية المقاتلة في سوريا بعامة، داعيا «جبهة النصرة»، و«داعش» وغيرهما إلى وقف الاقتتال فيما بينها، فـ«إلى كل المجاهدين على أرض الشام على اختلاف فصائلهم وتكتلاتهم، ندعوهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الدماء، وألا يشهروا السلاح في وجوه إخوانهم».
وختم البيان قائلا «ندعو إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستمروا في دعم إخوانهم المجاهدين في الشام عامة، والجبهة الإسلامية خاصة، فالجهاد بحاجة لكل دعم ممكن لا سيما بالمال».



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.