بروكسل: توقيف 5 أشخاص في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس

جهود أمنية لكشف غموض اتصالات هاتفية بين بلجيكا وفرنسا قبل ساعات من تنفيذ التفجيرات

ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

بروكسل: توقيف 5 أشخاص في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس

ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة البلجيكية، مساء أول من أمس، وصباح أمس، خمسة أشخاص في بروكسل في إطار التحقيق في اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تفرج عنهم جميعهم كما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية.
وقد تم توقيف شقيقين وشخص ثالث، مساء أول من أمس، ثم أوقف شخصان آخران، صباح أمس (الاثنين)، أثناء عملية مداهمة في إطار التحقيق نفسه.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية في بيان، بعد ظهر أمس، أن «قاضي التحقيق في بروكسل المتخصص في قضايا الإرهاب أخلى سبيل الأشخاص الخمسة الذين حجزت حريتهم، مساء أمس»، بعد أن استمعت إلى أقوالهم الشرطة القضائية.
وأضاف البيان أن «التحقيق مستمر بلا توقف» من دون إعطاء توضيحات عن الأشخاص الخمسة، وعن السبب الذي دفع المحققين إلى طلب الاستماع إلى أقوالهم. ونفذت المداهمة مساء أول من أمس «بعد تحقيق معمق أجري عبر الهاتف» بناء على طلب قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب، كما قالت النيابة في بيان. وتمت المداهمة قرب مولنبيك - سان جان التي يتحدر منها صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال فارا عند تخوم هذه المنطقة الشعبية ووسط مدينة بروكسل. وأوضحت النيابة العامة، مساء أول من أمس، أن العملية مرتبطة بالتحقيق في الاعتداءات، ولكن ليس بالبحث عن صلاح عبد السلام في شكل مباشر. ولم تعطِ أي تفاصيل عن مداهمة صباح أمس في لاكين في منطقة بروكسل أيضا. لكن في الحالتين لم يعثر على أي سلاح أو متفجرات في المكان، كما قالت النيابة العامة. والتحقيقات في اعتداءات باريس تتم بالتوازي في فرنسا وبلجيكا من حيث انطلق ويتحدر عدد من المهاجمين.
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الملف، أكد أمس معلومات لصحيفة «لو باريزيان»، فإن الرسالة النصية القصيرة التي أرسلت من هاتف أحد المهاجمين في قاعة باتاكلان، جاء فيها: «لقد انطلقنا وسنبدأ المهمة»، بعثت إلى رقم بلجيكي. وقال مصدر قريب من التحقيق في بلجيكا لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن صلاح عبد السلام عبر ثلاثة حواجز للشرطة في فرنسا قبل العودة إلى بلجيكا بعد اعتداءات باريس الدامية. ومذاك فقد أثره. وحتى الآن أوقفت السلطات البلجيكية ووجهت التهمة إلى ثمانية أشخاص يشتبه في تقديمهم مساعدة لمنفذي اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في 13 نوفمبر.
وفي مقابلة لإذاعة «بيل - آر تي إل» أقر مدير الهيئة التي تقيم التهديد الإرهابي في بلجيكا، بأن غموضا تاما يسود مكان وجود صلاح عبد السلام.
وقال أندريه فاندورن للإذاعة: «المشكلة هي هل هو في بلجيكا أم لا؟ لا نعلم، لا أحد يعلم، لكن الجميع يطاردونه».
وأضاف: «يمكنني أن أقول لكم إننا نقوم بكل ما يمكن القيام به. أجهزتنا تبذل أقصى الجهود للقبض عليه». وأفادت المعلومات الأولية، التي تناقلتها وسائل الإعلام في بروكسل، بأن عمليات التفتيش والاعتقال الأخيرة لها صلة بمحاولة التوصل إلى معلومات أكثر بشأن الاتصالات والرسائل الهاتفية التي جرت بين بروكسل وباريس، قبل وقت قصير من تنفيذ التفجيرات، وكانت السلطات اعتقلت شخصا في وقت سابق على خلفية هذا الأمر، وله علاقة بأحد المساجين في سجن ناميور في بلجيكا، وكان الأخير قد تلقى مكالمة هاتفية من باريس قبل وقت قصير من التفجيرات.
وكانت آخر المداهمات الأمنية التي نفذتها السلطات في النصف الأول من الشهر الحالي وشملت أربعة منازل في مولنبيك، بينما وصل عدد المعتقلين على خلفية أحداث باريس إلى 8 أشخاص بناء على قرار رسمي بالاعتقال من قاضي التحقيقات.
وشهد الشهر الماضي إعلان الحكومة في بروكسل عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية، وتدابير أخرى. وتضمنت الإجراءات الجديدة نشر المئات من عناصر الجيش، وتخصيص أموال إضافية لتعزيز الأمن ومواجهة مخاطر الإرهاب، ومكافحة التشدد على الإنترنت وفي مراكز العبادة غير قانونية، وهي أمور أكد عليها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون على هامش اجتماع وزاري أوروبي في بروكسل مؤخرا، ولكن دون الإشارة إلى مسألة إغلاق مراكز العبادة ومنها بعض المساجد.
وقال الوزير: «تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية أمر مهم، وكذلك نشر مزيد من الجنود ورجال الأمن في الشوارع، وقاعدة بيانات المسافرين، من خلال حزمة إجراءات جديدة، وسنقوم بتقييم الأمور على أرض الواقع، وإذا كانت هناك حاجة لإجراءات جديدة فسنتخذها، ولكني واثق من أن الإجراءات الأخيرة قوية، ويمكن من خلالها أن نحقق نجاحات».
ومن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مراجعة كثير من القوانين الجنائية، وإدخال مفاهيم محاربة الإرهاب ضمن موادها، وتمديد آجال الاعتقال الإداري، والسماح بعمليات دهم وتفتيش على مدى اليوم، وإنشاء سجل للمسافرين البلجيكيين عبر المطارات والقطارات السريعة. أما بخصوص العائدين من المقاتلين الأجانب، «فهؤلاء مكانهم السجن»، حسبما أعلنت الحكومة البلجيكية. وسبق أن دعا رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، إلى إنشاء وكالة استخبارات أوروبية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، تكون على غرار وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه).
يذكر أنه بعد أيام قليلة من تفجيرات باريس قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار عدد من الإجراءات الإضافية، التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التطورات الأخيرة في أعقاب تفجيرات باريس، وتشمل الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضا جرائم الاتجار بالسلاح، وأيضا إعادة النظر في بعض مواد القانون لتسمح بتمديد فترة الاعتقال المؤقت على ذمة الإرهاب من 24 ساعة إلى ثلاثة أيام، وكذلك تعديل قوانين الإجراءات لتسمح بعمليات التفتيش والمداهمة طوال ساعات اليوم بدلا من الحظر الحالي المفروض على المداهمات بين التاسعة مساء والخامسة صباحا.. إلى جانب، إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن. وتشمل الإجراءات أيضا إنشاء آلية لتسجيل الركاب والمسافرين على الخطوط الجوية والقطارات السريعة. ولن تنتظر بلجيكا الخطوات الأوروبية الموحدة في هذا الصدد. كذلك ستكون هناك إجراءات حازمة ضد دعاة الكراهية، منها الإقامة الجبرية وتقييد الحرية أو الترحيل خارج البلاد، وكذلك إغلاق كل أماكن العبادة غير قانونية من مساجد وكنائس وغيرها.. والتي تدعو إلى المشاركة في العمليات القتالية ضمن صوف المتطرفين. هذا إلى جانب وضع شروط ومعايير صارمة للعمل في الأماكن المهمة والحساسة، وتوفير شبكات من الكاميرات التي تستطيع التعرف على اللوحات المعدنية للسيارات في الشوارع، وإغلاق مواقع الإنترنت التي تحرض على العنف، وتقييم القوانين التي تتعلق بحالات الطوارئ لتكون هناك فرصة لاتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية لضمان سلامة المواطنين، واستمرار مشاركة بلجيكا في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» من خلال طائرات «إف16» المقاتلة لتنفيذ ضربات جوية، وذلك بالتناوب مع الطائرات المقاتلة الهولندية.



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.