«داعش» يتحول من مهاجم إلى مدافع في سوريا والعراق

جراء تعدد الغارات والمعارك التي يخوضها على أكثر من جبهة

«داعش» يتحول من مهاجم إلى مدافع في سوريا والعراق
TT

«داعش» يتحول من مهاجم إلى مدافع في سوريا والعراق

«داعش» يتحول من مهاجم إلى مدافع في سوريا والعراق

تحول تنظيم «داعش» في الأشهر الأخيرة من مهاجم إلى مدافع عن مناطق سيطرته في سوريا والعراق، جراء تعدد الغارات التي تستنزفه وكذلك المعارك التي يخوضها على أكثر من جبهة، وفق ما يؤكد محللون.
ومني التنظيم المتطرف بخسائر ميدانية عدة في العراق وسوريا؛ لكنّه في المقابل وسع نطاق عملياته خارج البلدين، منفذًا اعتداءات عدة حول العالم أوقعت عشرات القتلى.
ويقول الباحث العراقي هشام الهاشمي، المتابع عن قرب لتحركات المجموعات المتطرفة في سوريا والعراق، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تحولت قوات تنظيم داعش على معظم جبهات القتال في سوريا والعراق في الآونة الأخيرة إلى وضع دفاعي فقدت معه عنصر المبادرة الذي كان التنظيم يعتمد عليه في ضرب أعدائه».
ويوضح أنّ أسبابا عدة تقف وراء هذا التحول، من أبرزها «فقدان التنظيم قدرته على التحرك بشكل أرتال كبيرة، بسبب استهداف سلاح الجو لها، وانهيار مخازنه اللوجستية وقطع الكثير من طرق إمداده والطرق البديلة التي كان يعتمدها».
ويضيف أنّ «التنظيم خسر في الآونة الأخيرة عددًا كبيرًا من الانتحاريين الذين يلعبون الدور الأكبر في القوة الهجومية» خلال العمليات التي ينفذها.
وتتعرض مناطق سيطرة التنظيم وتحديدًا في سوريا، بعد تبنيه الشهر الماضي اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا وإسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء حيث قتل 224 شخصا، لضربات جوية كثيفة تشنها طائرات الائتلاف الدولي بقيادة أميركية بالإضافة إلى طائرات روسية. وتستهدف هذه الغارات مواقع المتطرفين وتحركاتهم ونشاطاتهم النفطية التي تعد أبرز مصادر تمويلهم.
وخسر التنظيم في العراق سيطرته على مدينة بيجي ومصفاة النفط القريبة منها في محافظة صلاح الدين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومدينة سنجار غرب مدينة الموصل الشهر الماضي، مما تسبب في قطع طريق إمداد استراتيجي يستخدمه المتطرفون بين العراق وسوريا، بالإضافة إلى مناطق أخرى عدة في ديالى وكركوك.
وفي سوريا، انسحب التنظيم من مساحات واسعة في ريف الحسكة الجنوبي (شمالي شرق) ومن بلدات عدة في ريف حلب الشرقي (شمال).
أمّا الباحث والخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش، فيقول للوكالة: «يتعرض تنظيم داعش لهجمات من أطراف عدة وعلى جبهات عدة: حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في الحسكة، وقوات البيشمركة الكردية وحزب العمال الكردستاني في سنجار مدعومة بغارات أميركية، بالإضافة إلى الجيش السوري مدعومًا بغارات روسية في شرق حلب ومدينتي القريتين وتدمر في حمص (وسط)». ويتعرض التنظيم كذلك لـ«ضربات تنفذها روسيا وفرنسا في الرقة»، أبرز معاقله في سوريا.
وفي ذلك يؤيد بالانش فكرة أنّ التنظيم يتخذ موقعا «دفاعيا وينكفئ إلى المناطق التي يتمتع فيها بثقل شعبي: المنطقة السنية العربية في وادي الفرات في سوريا وشمال غربي العراق».
لكنه يوضح أنّه لا يزال يحتفظ بقدرته على «شن هجمات محليا» في شمال حلب وباتجاه المناطق المجاورة للبادية في وسط سوريا.
وفي العراق، صدت قوات البيشمركة الكردية الأسبوع الماضي هجوما شنه متطرفو التنظيم في محافظة نينوى، بمؤازرة غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وقتل نحو مائتي متطرف خلال هذه العملية.
ويرى بالانش أنّ التنظيم «ينسحب من المناطق حيث السكان معادون له كما هي الحال في المناطق ذات الغالبية الكردية» في سوريا، ملاحظا أنّ «الهجوم العراقي - الأميركي في العراق يتركز على الرمادي، عاصمة الأنبار، أكثر من الفلوجة القريبة من بغداد، وحيث لـ(داعش) حاضنة شعبية».
ويؤيد كريم بيطار، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ مقاتلي التنظيم «يعملون في المرحلة الراهنة على تعزيز سيطرتهم أكثر من شن هجمات»؛ لكنّه يقول إنهم «ما زالوا قادرين على تجنيد عدد كبير من الأجانب وأثبتوا أنّهم قادرون على الضرب في كل مكان ويعملون على تقوية قدراتهم الإدارية».
وبات التنظيم في ليبيا على سبيل المثال، يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها والغنية بآبار النفط.
وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة للقضاء على التنظيم المتطرف، فإن تقريرا نشرته مؤسسة «صوفان» للاستشارات الأمنية في 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أفاد بأنّ عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا تضاعف أكثر من النصف خلال عام ونصف ليبلغ 27 ألفا.
ويقول الهاشمي إنّ التنظيم «لم يفقد قدرته على تجنيد عناصر جدد؛ ولكنّه فقد نشاطه وحريته، خصوصًا بعد تورطه في هجمات باريس».
وتتركز «أولويات» التنظيم حاليا، وفق الهاشمي، على «تفكيك التحالف الدولي وشغله في أمنه الداخلي وإضعاف مشاركته بسبب ضغط الرأي العام الداخلي عليه، وصناعة فوضى عنصرية ودينية في الغرب».
وحسب تقرير «صوفان»، فإن ما بين 20 و30 في المائة من المقاتلين الأجانب يعودون إلى بلدانهم، مما يطرح تحديات كبرى لأجهزة الأمن المحلية، خصوصًا مع تطلع التنظيم إلى تنفيذ أكبر عدد من الهجمات في الخارج.
وفي السياق ذاته، يرى بالانش أنّ التنظيم وبعد «فشله في إسقاط طائرات التحالف» الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق، «يخطط لهجمات داخل الدول الأعضاء في التحالف على غرار فرنسا، في محاولة لزعزعة الاستقرار وكسب المعركة الدعائية، التي من المحتمل أن توفر له المقاتلين والتمويل».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.