الصين تبقي على السياسات المالية الميسرة في 2016

لدعم وتنشيط الاقتصاد

قال مصدر مطلع على اجتماعات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في الصين اليوم الاثنين إن الحكومة ستبقي على السياسات المالية والنقدية الميسرة في 2016 لدعم الاقتصاد الذي يشهد تباطؤا.
وقال المصدر الذي أطلع مجموعة محدودة من الصحافيين على ما دار خلال الاجتماع رفيع المستوى إن الحكومة ستتخذ خطوات لتعزيز الطلب الكلي بينما تمضي نحو إصلاح جانب العرض في العام المقبل.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نريد أن ينمو الاقتصاد بوتيرة معينة العام المقبل من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية. ويوم الجمعة أوردت وسائل الإعلام الحكومية أن كبار المسؤولين الاقتصاديين بدأوا اجتماعا سنويا لوضع خطة اقتصادية وبرنامج إصلاح لعام 2016.
وتوقع المصدر أن يتخذ الانتعاش الاقتصادي العالمي في المستقبل نمطا معينا يتسم بفترات نمو معتدل تلي فترة من التباطؤ الحاد. وتعهد زعماء الصين بتسجيل نمو اقتصادي في نطاق مقبول في 2016 من خلال تعزيز الطلب المحلي وتحسين جانب العرض.
وقال المصدر إن عجز الميزانية سيتسع العام المقبل وإن الحكومة ستخفض الضرائب لتخفيف الأعباء عن الشركات. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال: إن من الضروري أن تحافظ الصين على معدل نمو لا يقل عن 6.5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة كي تحقق الصين هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد بحلول عام 2020 مقارنة مع 2010.