حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

مرصد الإفتاء يحذر من تسلل عناصر أجنبية إلى سيناء للالتحاق بـ«داعش»

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير
TT

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

في وقت حذر فيه مرصد دار الإفتاء المصرية من تسلل عناصر أجنبية إلى سيناء للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وقال إنه رصد توافد 200 من عناصر «داعش» القتالية من سوريا والعراق وليبيا للقيام بإدارة العمليات المسلحة ضد الجيش هناك، أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات كبيرة في قمة هرم قيادتها قبل حلول ذكرى ثورة 25 يناير، وسط مخاوف من أن تشهد ذكرى الثورة قيام مجموعات متشددة بتنفيذ عمليات إرهابية وإثارة أعمال عنف.
وأصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حركة تنقلات وترقيات غير متوقعة، بأهم المناصب القيادية بالوزارة، ومنها تغيير مساعد الوزير للأمن الوطني، وتصعيد أبرز 4 قيادات بقطاع الأمن الوطني ليتولوا المناصب القيادية في الوزارة، حيث تم نقل اللواء صلاح حجازي مساعد وزير الأمن الوطني ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، وترقية اللواء هشام البستاوي نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، كما تم تصعيد اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في العمل بالأمن العام، واللواء محمود الشعراوي نائب مدير الأمن الوطني والذي كان يتولى مسؤولية القطاع المتطرف بالجهاز، بعد أدائه المشرف بالقطاع ونجاحه وفريقه في الكشف عن أخطر الخلايا الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية، والعمل على القبض على أخطر العناصر الإرهابية التي كان من شأنها زعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية.
وشملت الحركة أيضا تصعيد اللواء عمرو شاكر من العلاقات الداخلية بإدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة، ليشغل منصب مدير للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتصعيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق ليشغل منصب مساعد للوزير لقطاع شرق الدلتا.
وقالت مصادر أمنية إن تلك الحركة جاءت للعمل على ضخ دماء جديدة وشابة مع تطوير الأداء الأمني ورفع معدلات العمل الأمني لأقصى الدرجات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري بصورته الكاملة.
في غضون ذلك، حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية من استخدام تنظيم داعش الإرهابي لبعض عناصره المحلية في سيناء كوقود بشري في مواجهة قوات الأمن والجيش المصري، وتوظيفهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية «النكاية والإنهاك» التي ينتهجها التنظيم في مواجهة الدولة المصرية، ومحاولته تشتيت جهود قوات الأمن والجيش الرامية إلى القضاء على بؤر التطرف والإرهاب.
وتابع المرصد في تقرير له، تتطلب استراتيجية «النكاية والإنهاك» التي لجأ إليها التنظيم الكثير من العناصر المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم، والتي تعمل على تشتيت جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية بذلك، والعمل على زيادة مناطق الاضطراب والعمليات من خلال الانتشار السريع على مساحات واسعة من الأرض، والتنقل الدائم بين المناطق، مما يتطلب تجنيد أكبر عدد ممكن من العناصر المحلية لهذا الغرض.
وأنشأت دار الإفتاء مرصد الفتاوى التكفيرية للرد على آراء وفتاوى «داعش» بطريقة منضبطة. وأكدت دار الإفتاء في تقريرها أن الأشهر الماضية شهدت توافد الكثير من العناصر الأجنبية التابعة “لداعش” إلى سيناء، والتي بلغت نحو 200 عنصر قتالي من تنظيم داعش ممن تمرسوا على القتال في سوريا والعراق وليبيا، كي يقوموا بإدارة العمليات المسلحة في سيناء، وتوزيع الأدوار وتنسيقها بين مختلف العناصر التابعة للتنظيم، لضمان استمرار وجود التنظيم في سيناء أطول فترة ممكنة، والتأكد من توزيع العناصر المسلحة المحلية من أهالي سيناء على مناطق مختلفة ومساحات شاسعة، وتكوين البؤر الإرهابية بشكل عنقودي يصعب معها حصار التنظيم والقضاء عليه، لافتة إلى أن العناصر الأجنبية مدربة بشكل كبير على القتال والتنقل بين مختلف المناطق.
ولفت المرصد إلى أن القضاء على التنظيمات المتطرفة في سيناء يتطلب تضافر الجهود للقضاء على تلك التنظيمات في دول الجوار الإقليمي، وتجفيف منابعها وهدم معاقلها التي استقرت بها، خصوصا أن هذه الجماعات تلجأ إلى التنقل بين الدول والاختفاء عن الأنظار للهروب من المواجهات الحقيقية مع الجيوش الوطنية القوية التي تسعى للقضاء على كل أشكال العنف والتطرف في المنطقة.
ودعا المرصد إلى تكثيف الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية وما تبذله القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية في مواجهة موجات التطرف والإرهاب في سيناء والمنطقة بأكملها، والحفاظ على الجبهة الداخلية متماسكة وقوية أمام المحاولات الخارجية الرامية إلى زعزعتها وإضعاف أواصرها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم