تصفية واعتقال العسكريين.. سياسة النظام السوري القديمة الجديدة في التعامل مع مخالفي أوامره

آخرها إعدام 11 عنصرًا في مدينة طيبة بريف حماه الشمالي

ليست التصفية أو الاعتقال سياسة جديدة يتبعها النظام السوري، فهي وفق ما يؤكّد أكثر من مصدر وسبق أن وثّقته تقارير عدّة، الحلّ الوحيد الذي يلجأ إليه في التعامل مع معارضيه وعند «الشكّّ» بولاء أي عسكري له، وهذا ما حدث الأسبوع الماضي، في مدينة طيبة الإمام في ريف حماه الشمالي، حيث عمدت ميليشيا الدفاع الوطني إلى إعدام 11 عنصرا من قوات النظام بتهمة الهروب من الواجب العسكري، وفق ما أفاد «مركز حماه الإعلامي».
وأتت هذه العملية بعدما كانت فصائل المعارضة قد شنت هجومًا واسعًا على نقاط تمركز قوات النظام في ريف حماه الشمالي، وتمكنوا من تحرير قرى وحواجز البويضة، والمصاصنة، وزلين، وزور الحيصة، ومداجن أبو حسن.
وفي هذا الإطار، يؤكد ناشط حقوقي، أن الإعدام أو الاعتقال هما السياسة القديمة الجديدة التي يعتمدها النظام في تعامله مع أي عسكري يرفض تنفيذ الأوامر أو يحاول الانشقاق، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوادث في هذا الإطار كثيرة ومتعدّدة، وهو ما يؤكّد عليه أهالي الضحايا أو عسكريون منشقون أو أطلق سراحهم، كانوا قد عايشوا ورأوا بأم أعينهم حالات كهذه. وفي حين يشير إلى صعوبة توثيق عدد هذه الحالات والذي قد يتجاوز المئات أو حتى الآلاف، والتي زادت منذ بدء الأزمة السورية، إثر محاولة الكثير من العسكريين الانشقاق أو الفرار، يلفت إلى غياب الأدلّة المادية في هذا الإطار، مثل الصور أو ما شابه. وأوضح الناشط، أنّ بعض سجني تدمر ومزة العسكريين، كانا معروفين، بأنهما «معقل» المعتقلين العسكريين، لكن وبعد تدمير الأول وإقفال الثاني، بات «سجن صيدنايا» هو الأكثر اكتظاظا بهؤلاء، مشيرا كذلك، إلى وجود، على الأقل، سجن واحد في كل منطقة أو محافظة، إضافة إلى سجن دمشق المركزي الذي يضم بين جدرانه بشكل أساسي، من هم في مراتب عالية من العسكريين.
وفي السياق نفسه، يؤكد رامي الدالاتي، رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد»، أنه ومنذ اليوم الأول للأزمة السورية، بات مصير كل عسكري يفكّر بالانشقاق أو رفض الانصياع إلى الأوامر، القتل، مضيفا «وشهدنا على حالات كثيرة من هذا النوع، إذ كان يتم إطلاق الرصاص في الساحات العامة»، لافتا إلى إعدامات بالجملة تمّت في حي بابا عمرو وفي القصير بريف حمص عام 2012 بحق عسكريين تم الاشتباه بمحاولتهم الانشقاق، مضيفا «كذلك، في العام 2013، حاول نحو 13 عسكريا الفرار من الجيش في منطقة القصير متجهين إلى البساتين، فكان لهم عناصر النظام بالمرصاد ولحقوا بهم إلى الأحراج حيث تمت تصفيتهم». وأضاف في عام 2011 أيضا، قتلت قوات النظام ضابطين عند محاولتهما الفرار، وذلك قبل يومين من انشقاق الضابط عبد الرزاق طلاس، الذي تعرض بدوره لمحاولة قتل لكنه نجا منها.
كذلك، مع العلم، أن تصفية العسكريين في ريف حماه الأسبوع الماضي، ليست الأولى من نوعها في هذه المنطقة بالتحديد، إذ سبق أن أشارت معلومات إلى أنّه، وتحديدا في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أقدم عناصر أمنيون في مطار حماه العسكري على قتل ثلاثة ضباط برتب مختلفة بتهمة رفض أوامر عسكرية في الحرب، وهو ما ذكرته مواقع معارضة، لافتة إلى أن سبب الإعدام هو رفض الضباط أوامر الذهاب والمشاركة في المعارك الجارية حينها في ريف إدلب المسطومة. وكان قد لقي ثلاثة ضباط المصير عينه في 20 أغسطس (آب) عام 2014، وفي المكان نفسه بتهمة العصيان. وفي شهر يناير (كانون الثاني) (2013)، أعلن المركز الإعلامي في المجلس العسكري بدمشق وريفها، أنّ ضباطا في الفرقة الثالثة دفنوا عشرات الجثث لعسكريين في القلمون بريف دمشق، وهو الأمر الذي لم يثبت بأدلّة، إنما تناقلته مصادر معارضة عدّة.
وليس بعيدا عن سياسة النظام هذه، كانت قد نشرت الجمعية السورية لحماية المفقودين ومعتقلي الرأي، منتصف العام الماضي، 2750 صورة لوجوه معتقلين قضوا في سجون النظام السوري مأخوذة من مجموعة كبيرة تبلغ 55 ألف صورة لنحو 11 ألف ضحية قضت تحت التعذيب، وسرب هذه الصور أحد المنشقين عن النظام السوري والذي عرف باسم «سيرز» أو قيصر.