تركيا: مقتل أكثر من مائة عنصر بحزب العمال الكردستاني

شرطة مكافحة الشغب عمدت إلى تفريق مجموعة تضم 600 متظاهر في إسطنبول

تركيا: مقتل أكثر من مائة عنصر بحزب العمال الكردستاني
TT

تركيا: مقتل أكثر من مائة عنصر بحزب العمال الكردستاني

تركيا: مقتل أكثر من مائة عنصر بحزب العمال الكردستاني

قتل 102 شخص يعتقد أنهم من حزب العمال الكردستاني أثناء عملية عسكرية واسعة مستمرة منذ خمسة أيام في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية. وأسفرت العملية التي ينفذها الجيش والقوات الخاصة في الشرطة عن مقتل 102 ناشط في حزب العمال الكردستاني بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر أمني محلي أمس. وأكد المصدر نفسه مقتل جنديين وخمسة مدنيين في المعارك. وتمت تعبئة عشرة آلاف عنصر في الإجمال مدعومين بدبابات لهذا الهجوم غير المسبوق بحجمه على مدينتي جيزرة وسيلوبي الواقعتين في محافظة شرناك والقريبتين من الحدود السورية والعراقية، علما بأن المدينتين تخضعان لحظر تجول منذ أيام. وأفادت حصيلة سابقة أعلنها الجيش السبت عن مقتل 70 ناشطا.
وقام قائد القوات المسلحة الجنرال خلوصي أكار بتفقد قواته أول من أمس في المنطقة. وأعلن الجيش في بيان نشر بمناسبة زيارته أن «العمليات في المنطقة ستتواصل بتصميم حتى إعادة النظام العام». وأعلن الجيش التركي أول من أمس أن طائرات مقاتلة أقلعت أول من أمس من قاعدتها في ديار بكر لقصف معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. كما أصبح حي سور في المدينة القديمة في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي الأناضول، ساحة معركة على غرار مدينة نصيبين المجاورة. وبعد مرور أكثر من سنتين على وقف إطلاق النار تجددت المعارك الدامية الصيف الماضي بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني المتمرد ما أدى إلى توقف محادثات السلام التي بدأت في 2012 لوضع حد للنزاع المستمر منذ 1984.
واستغل ناشطو حزب العمال الكردستاني وميليشيا حركة الوطنيين الثوريين الشبابية فترة الهدوء لسنتين لترسيخ وجودهم في المدن «المحررة» وحفروا الخنادق ونصبوا الحواجز لمنع دخول قوات الأمن، ما أدى إلى شل الحركة في هذه المدن. والمعارك التي انتقلت من المناطق الريفية والجبلية التقليدية المعهودة إلى المدن أدت إلى نزوح نحو 200 ألف شخص من المنطقة التي تكبدت خسائر هائلة، وباتت صورها التي تشمل منازل ومدارس ومستشفيات مدمرة تذكر بسوريا المجاورة. كما استدعت وزارة التعليم مدرسيها من المنطقة وتوقف العام الدراسي بشكل مفاجئ وكذلك الخدمات الصحية، لنقص الأطباء الذين غادر أغلبهم منطقة القتال. وعلى إثر فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) أكد الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان تكرارا نيته «استئصال» حزب العمال الكردستاني، واتهم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالتواطؤ مع الحركة المسلحة.
وندد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو نهاية الأسبوع «بمحاولة إثارة حرب أهلية». كما أكد أن العمليات العسكرية التي أثارت استنكار الكثير من المعارضين السياسيين وقسما من المجتمع المدني ستتواصل حتى «تنظيف» المدن المعنية بالكامل.
وردت الجمعية التركية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن «هذه العمليات واللجوء الممنهج إلى منع التجول تشكل عقوبات جماعية غير مقبولة».
وأمس، عمدت شرطة مكافحة الشغب إلى تفريق مجموعة تضم 600 متظاهر في إسطنبول تجمعوا للتنديد بالعملية في شارع الاستقلال على الضفة الأوروبية من المدينة.
وفي مدينة فان (شرق) فرقت الشرطة بقوة نحو ألف متظاهر باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ردا على تعرضها للرشق بالحجارة كما ذكرت وكالة أنباء دوغان.

متظاهر كردي يفر من آثار قنابل الغاز المسيلة للدموع وسط اشتباكات مع الشرطة التركية في مظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.