تغييرات إدارية في «فولكسفاغن» بعد فضيحة الانبعاثات

وتستعد لاستدعاء 11 مليون سيارة

تغييرات إدارية في «فولكسفاغن» بعد فضيحة الانبعاثات
TT

تغييرات إدارية في «فولكسفاغن» بعد فضيحة الانبعاثات

تغييرات إدارية في «فولكسفاغن» بعد فضيحة الانبعاثات

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية اليوم الأحد عن إجراء تغييرات هيكلية في الإدارة، عقب أن أدت فضيحة الانبعاثات إلى عملية استدعاء لملايين السيارات التي تعمل بالديزل، وانخفاض حاد لقيمة سعر سهم الشركة في الأسواق المالية.
وقال مدير مجلس الإشراف بالمجموعة هانز ديتير بوتش لصحيفة «فيلت»: «سوف نقوم بتحسين آليات التحكم، وسوف نعزز العمليات، وننظم المسؤوليات بصورة أكثر وضوحا، ونحسن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من أجل مراقبة الإجراءات»، وفقا للوكالة الألمانية.
وأكد بوتش أن السياسة الجديدة سوف تفرض تحديات كبيرة، حتى بالنسبة لشركة بها طاقم عمل مؤلف من 600 ألف شخص.
وتستعد «فولكسفاغن» لاستدعاء نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل، وذلك بعد قضية خداع اختبارات الالتزام بمعايير الانبعاثات الكربونية، بواسطة برنامج حاسوبي مصمم لذلك، وتأثر سمعة الشركة حول العالم.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.