تعديل دستوري يسمح لرئيس رواندا بالحكم حتى 2034

حقق فوزًا ساحقًا في تصويت يسمح بتوليه 3 فترات رئاسية

الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)
الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)
TT

تعديل دستوري يسمح لرئيس رواندا بالحكم حتى 2034

الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)
الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)

أظهرت نتائج أولية مساء أول من أمس الموافقة بأغلبية ساحقة على استفتاء لتعديل دستوري يسمح للرئيس الرواندي بول كاجامي بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى. وتمت الموافقة على الاستفتاء في معظم مناطق رواندا وعددها 30، بتأييد أكثر من 95 في المائة من الأصوات.
وقال تشارلز مونيانيزا، السكرتير التنفيذي للجنة الوطنية للانتخابات، لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، إن نسبة المشاركة بلغت 70 في المائة، مضيفا: «لقد صوت ثمانية وتسعون في المائة من الناخبين لصالح تغيير الدستور». وبموجب التعديل، يمكن أن يبقى الرئيس (58 عاما)، وهو شخصية بارزة في السياسة الرواندية منذ أن أنهت قواته المتمردة إبادة جماعية ضد أقلية التوتسي في عام 1994، في السلطة حتى عام 2034.
وقالت أنجليك موكاساكينبي، بعد الإدلاء بصوتها في مقاطعة نياجاتوفو بكيغالي: «آمل أن تكون النتيجة إيجابية حتى يمكننا التصويت لبول كاجامي لفترة ولاية ثانية في عام..2017 لقد فعل الكثير لنا بالفعل، وهو قادر بالتأكيد على فعل المزيد».
وقالت امرأة طلبت عدم نشر اسمها خوفا من العواقب إن «الانتخابات في رواندا لم تكن شفافة مطلقا، فلذلك حتى لو كنت ذهبت فتصويتي بلا لن يُحتسب».
وحاول حزب الخضر الديمقراطي الصغير، وهو حزب المعارضة الحقيقي الوحيد، عرقلة هذه الخطوة في المحاكم؛ لكن القضية رُفضت، وشكا الحزب من عدم تمكنه من القيام بحملة أيضا.
وقالت كارينا تيرتساكيان، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن «كاجامي يحظى بدعم عام كبير عبر البلاد؛ لكن من الصعب معرفة ما الذي يفكر فيه روانديون كثيرون بشكل حقيقي»، مشيرة إلى فرض قيود على حرية التعبير. وترفض الحكومة مثل هذا الانتقاد، وتقول إن قرار تغيير الدستور وإجراء استفتاء اتُخذ بعد تقديم التماس عام إلى البرلمان وقع عليه 3.7 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وتقلص المقترحات الدستورية التي انتقدتها الدول المانحة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، وتبقي على الولايتين الرئاسيتين الحاليتين فقط. لكنها تعطي استثناء لكاجامي الذي يمكن أن يخوض ولاية ثالثة مدتها سبع سنوات عندما ينقضي تفويضه الحالي في عام 2017 ثم يخوض ولايتين أخريين في المنصب مدة كل منهما خمس سنوات. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الاستفتاء بأغلبية الأصوات بعد أن قدم أكثر من ثلاثة ملايين رواندي التماسا إلى البرلمان لتغيير الدستور. ووافق البرلمان والمحكمة الدستورية على التغييرات المقترحة في القانون منذ ذلك الحين.
وكانت الولايات المتحدة، وهي من أكبر الدول المانحة لرواندا، قد طلبت من كاجامي أن يقدم مثلا يحتذى به للمنطقة بتقديم استقالته في نهاية ولايته الثانية في عام 2017. وكانت الإبادة الجماعية من قبل متطرفين من الهوتو قد أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف من الهوتو المعتدلين والتوتسي، قبل أن تضع قوات كاجامي نهاية لها. ثم فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2003، وأعيد انتخابه في 2010.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.