تعديل دستوري يسمح لرئيس رواندا بالحكم حتى 2034

حقق فوزًا ساحقًا في تصويت يسمح بتوليه 3 فترات رئاسية

الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)
الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)
TT

تعديل دستوري يسمح لرئيس رواندا بالحكم حتى 2034

الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)
الرئيس الرواندي بول كاجامي يصوت على استفتاء في العاصمة كيغالي يسمح له بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى أمس (رويترز)

أظهرت نتائج أولية مساء أول من أمس الموافقة بأغلبية ساحقة على استفتاء لتعديل دستوري يسمح للرئيس الرواندي بول كاجامي بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى. وتمت الموافقة على الاستفتاء في معظم مناطق رواندا وعددها 30، بتأييد أكثر من 95 في المائة من الأصوات.
وقال تشارلز مونيانيزا، السكرتير التنفيذي للجنة الوطنية للانتخابات، لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، إن نسبة المشاركة بلغت 70 في المائة، مضيفا: «لقد صوت ثمانية وتسعون في المائة من الناخبين لصالح تغيير الدستور». وبموجب التعديل، يمكن أن يبقى الرئيس (58 عاما)، وهو شخصية بارزة في السياسة الرواندية منذ أن أنهت قواته المتمردة إبادة جماعية ضد أقلية التوتسي في عام 1994، في السلطة حتى عام 2034.
وقالت أنجليك موكاساكينبي، بعد الإدلاء بصوتها في مقاطعة نياجاتوفو بكيغالي: «آمل أن تكون النتيجة إيجابية حتى يمكننا التصويت لبول كاجامي لفترة ولاية ثانية في عام..2017 لقد فعل الكثير لنا بالفعل، وهو قادر بالتأكيد على فعل المزيد».
وقالت امرأة طلبت عدم نشر اسمها خوفا من العواقب إن «الانتخابات في رواندا لم تكن شفافة مطلقا، فلذلك حتى لو كنت ذهبت فتصويتي بلا لن يُحتسب».
وحاول حزب الخضر الديمقراطي الصغير، وهو حزب المعارضة الحقيقي الوحيد، عرقلة هذه الخطوة في المحاكم؛ لكن القضية رُفضت، وشكا الحزب من عدم تمكنه من القيام بحملة أيضا.
وقالت كارينا تيرتساكيان، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن «كاجامي يحظى بدعم عام كبير عبر البلاد؛ لكن من الصعب معرفة ما الذي يفكر فيه روانديون كثيرون بشكل حقيقي»، مشيرة إلى فرض قيود على حرية التعبير. وترفض الحكومة مثل هذا الانتقاد، وتقول إن قرار تغيير الدستور وإجراء استفتاء اتُخذ بعد تقديم التماس عام إلى البرلمان وقع عليه 3.7 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وتقلص المقترحات الدستورية التي انتقدتها الدول المانحة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، وتبقي على الولايتين الرئاسيتين الحاليتين فقط. لكنها تعطي استثناء لكاجامي الذي يمكن أن يخوض ولاية ثالثة مدتها سبع سنوات عندما ينقضي تفويضه الحالي في عام 2017 ثم يخوض ولايتين أخريين في المنصب مدة كل منهما خمس سنوات. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الاستفتاء بأغلبية الأصوات بعد أن قدم أكثر من ثلاثة ملايين رواندي التماسا إلى البرلمان لتغيير الدستور. ووافق البرلمان والمحكمة الدستورية على التغييرات المقترحة في القانون منذ ذلك الحين.
وكانت الولايات المتحدة، وهي من أكبر الدول المانحة لرواندا، قد طلبت من كاجامي أن يقدم مثلا يحتذى به للمنطقة بتقديم استقالته في نهاية ولايته الثانية في عام 2017. وكانت الإبادة الجماعية من قبل متطرفين من الهوتو قد أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف من الهوتو المعتدلين والتوتسي، قبل أن تضع قوات كاجامي نهاية لها. ثم فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2003، وأعيد انتخابه في 2010.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».