خوجة لـ {الشرق الأوسط}: القرار «الأممي» حول سوريا يقوض مخرجات «مؤتمر الرياض»

رأى حاجة ملحة لتقييم القرار من قبل الهيئة العليا

جانب من اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا والذي اعتمد قرارا بالاجماع يؤيد عملية السلام لإنهاء الحرب (أ.ف.ب)

كشف الدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني السوري، عبر اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، عن استياء غمر معظم قوى المعارضة السورية، على خلفية القرار (2254)، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، بخصوص خريطة طريق دولية للسلام في سوريا، مشيرا إلى أن بعض مواد القرار تقوّض مخرجات «مؤتمر الرياض».
وأضاف خوجة «على الرغم من تكوين الهيئة العليا لتفاوض المعارضة السورية بالرياض، الذي أثمر تسمية منسق عام وأمانة عامة للجنة التفاوض، وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية للفصل في عملية الحل السياسي للأزمة السورية، إلا القرار الدولي وصياغته كان مميعا، حتى يتناغم مع التوجه الروسي».
وأوضح خوجة، أن بعض مقررات القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الأول من أمس، تقوض مخرجات «مؤتمر الرياض»، وتُشرك أي مبادرات أخرى، غير «بيان الرياض» خاصة في المادة العاشرة، بجانب مبادرات موسكو والقاهرة ودمشق، بل حتى أي مبادرات أخرى مستقبلية، على أساس مستند عليه في تشكيل الإطار التفاوضي. ويعتقد أن هناك بنودا تبرز إشكالية كبيرة في كيفية طرحها أو في إشراكها مبادرات أخرى غير «مؤتمر الرياض» لتكون مستندا للعملية التفاوضية، مبينا أن البنود، خاصة البند العاشر والذي يصف «مؤتمر الرياض» بأنه مفيد للاعتماد عليه مع ذكر مبادرات موسكو والقاهرة وغيرها من المبادرات الأخرى، تفتح الباب على مصراعيه لتمييع مخرجات «مؤتمر الرياض» بامتياز.
وعن كيفية التعاطي مع مدلولات هذا القرار الأممي، قال خوجة: «حتما سنجتمع بعد أن أصبح لنا شركاء في الرياض لكي نقيّم هذا الموضوع مع شركائنا، ومن ثم تحديد كيفية التعاطي مع ذلك»، باعتبار أن الاجتماع يمثل فيه جميع أطياف المعارضة بجناحيها المدني والعسكري، مشيرا إلى أنها المعارضة المعتدلة الحقيقية.
ولفت رئيس الائتلاف السوري إلى أن الخريطة التي رسمها مجلس الأمن الدولي «ليست أممية»، مبينا أنها ربطت دعمها لوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية وإدخاله حيز التنفيذ مع ما سمته اتخاذ السلطة والمعارضة الخطوات الأولى، في اتجاه الحل السياسي، مشيرا إلى أن ذلك تعبير مبهم وغير منصف لقوى الثورة السورية، ولن يخدم القضية السورية. ثم تابع إن «هذا القرار غير موضوعي، وطرحه بهذه الطريقة، ليس فقط مريبا، وإنما يختلف تماما عما اتفقنا عليه بأن تبدأ عملية وقف إطلاق النار مع بداية العملية التفاوضية، واعتبرنا أن هذه ليست وقفا لإطلاق النار مع بداية اتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وهي إطلاق المعتقلين في السجون ووقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المدن والسماح لقوافل المساعدات الإنسانية والإغاثة بمرور آمن للدخول للمناطق المتأثرة بالحرب، هذه كلها لا بد أن تؤخذ من جانب النظام».
وأضاف خوجة: «لم يذكر في القرارات الدولية، أي إشارة للنظام وإنما وضع النظام والضحية وهو الشعب السوري القاتل والضحية في المستوى نفسه، عندما ذكر القرار أنه على الأطراف أن تتخذ خطوات لبناء الثقة، في حين أنه ليس الذي يقذف بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ البالستية، كمن يحمي شعبه بأسلحة أوتوماتيكية تقليدية، وليس الذي يحاصر المدن كمن هو محاصر».
وزاد: «من المفارقات المحزنة أن روسيا هي عضو مجلس الأمن الدولي وهي في الوقت نفسه التي تحتل سوريا، وهي التي تقذف بالطائرات إلى جانب النظام الشعب السوري، وهي تقذف بالصواريخ البالستية العابرة للقارات المناطق الآمنة، وهي التي تساند إيران خصم الشعب السوري»، مشيرا إلى أنه بين التدخل والتفرج الأميركي تتوه عملية الفيصل في هذه القضية.
ويعتقد خوجة أن هذا القرار الذي سمي «الأممي»، فتح المجال لروسيا، لكي يجعلها من يقبض بزمام المبادرة ويخرج القرار وصياغة القرار كما تريد، مشيرا إلى أن هذا الموقف، سيخلق لدى الشعب السوري الكثير من الشك، والريبة في جدية من يدعي صداقة الشعب السوري، في حل القضية السورية.
وأما في ما يتعلق بالدعوة إلى اجتماع في نيويورك، يرى خوجة أنها أصبحت رهينة قرار مجلس أمن ملزم للتعامل مع هذا القرار وما بعد الخطوات التي تتخذ ما بعد هذا القرار، مشددا على ضرورة أن تدرس بعناية من قبل قوى الثورة السورية، ولا بد أن يكون هناك مشورة للخروج بمشروع بين قوى الثورة لكي تتخذ الخطوات المطلوبة بعد هذا القرار على حدّ تعبيره. والخطوات المطلوبة، وفق خوجة، تحتم أن لا يصرح كل طرف على حدة، مبينا أن هذه الريبة موجودة لدى جميع الأطراف الممثلة للشعب السوري، ولكن التعامل معها لا بد أن يكون ضمن إطار تشاوري، بين قوى الثورة، «لأنه بعد أن اجتمعنا في مؤتمر الرياض أصبح لنا شركاء في العملية التفاوضية». وأردف «اجتماعنا المقبل في الرياض سيطرح هذا الأمر ويناقش بعناية فائقة وستعامل معه بجدية، من قبل المنسق العام والأمانة العامة»، مشيرا إلى أن الاجتماعيات التي جرت أمس في الرياض، هي اجتماعات لجان إعلامية ومالية وسياسية، منبثقة عن الهيئة العليا.
واختتم رئيس الائتلاف السوري كلامه بالقول إن هذه الاجتماعات تهدف إلى تسريع وتسهيل عمل الهيئة العليا للمفاوضات، ولكن يبقى موضوع اللجان أمر ثانوي أمام الأمر الاستراتيجي الحساس الذي صدر أول البارحة عن مجلس الأمن على حدّ تعبيره.