2016.. عام مليء بالتفاؤل الاقتصادي لأميركا

خبراء توقعوا أنها «نقطة مضيئة» في اقتصاد عالمي متراجع

تعلق الاقتصاد العالمي بحالات ترقب وانتظار خلال السنوات الماضية، ولم تكن مكاسب الاقتصادات المتقدمة لتعوض الخسائر في الاقتصاد العالمي ولا الاقتصادات الناشئة، الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، اكتسب الاقتصاد العالمي ديناميكية إيجابية، تجسدت في مزيج غير مستقر وثابت من الفرص الاستثمارية بطيئة النمو وضعف ثقة المستهلكين، ومجموعات من القضايا السياسية المعلقة.
ويتوقع محللون تغير هذا الوضع خلال العامين المقبلين، خاصة بعد توقعات بتحسن معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 في المائة في عام 2016، ارتفاعا من 2.5 في المائة في عام 2015. ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة بوضعها الاقتصادي الحالي تشكل «نقطة مضيئة» في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من قوة الطلب المحلي وضعف الطلب العالمي وقوة الدولار، فإن الاستثمارات ما زالت قليلة، ونمو الإنتاج العالمي ما زال بطيئا، في الوقت ذاته يصعب على الشركات زيادة النمو مع ارتفاع تكاليف العمالة.
ويرى مراقبون أن 2016 ستحمل كثيرا من الانتعاش الاقتصادي لمناطق بعينها، لا سيما منطقة اليورو، فستشهد انتعاشا للطلب المحلي وزيادة الإقبال على الصادرات. ومن المتوقع أن يمهد الطريق لتسارع في النمو يبدأ مع بداية العام المقبل.
غير أن التوقعات في آسيا لم تكن في صالحها، فيرى محللون أنه من غير المرجح أن تشهد الصين تحسنا في عام 2016 مقارنة مع العام الحالي، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 6.3 في المائة في 2016 منخفضا من 6.8 هذا العام. وتعتمد دول نامية على الصين كعميل لمواردها، كالبرازيل وتشيلي وإندونيسيا والفلبين وجنوب أفريقيا وتايلاند وفيتنام، إلا أن شهية العالم للسلع الصينية لم تنم بنفس الوتيرة، خاصة بعد تفوق الهند على ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
أما عن أميركا اللاتينية فشبهها مراقبون بأنها خسرت السباق هذا العام، معولين على انخفاض أسعار السلع الأساسية التي أثرت سلبا على اقتصادات أميركا اللاتينية، وتفاقم المشكلات في أكبر اقتصاد في المنطقة، البرازيل، والذي كان يساعد في رفع الإمكانات الاقتصادية ونمو الإنتاجية كمحرك رئيسي وكان مصدر الجذب للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى إدماج القطاعات غير الرسمية في الممارسات التجارية الكبيرة والحديثة.
وتتضارب توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فتوقعت منظمة التعاون الدولي 3.3 في المائة في 2016، بينما توقع صندوق النقد الدولي 3.6 في المائة، وتوقعت هيئات اقتصادية أخرى في تقاريرها 2.8 في المائة.
ومع تلك التوقعات المتفائلة، يفرض محللون تساؤلات حول مدى إمكانية قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي، وهل الصين ستكون سببا العام المقبل في تراجع الاقتصاد العالمي بعدما كانت السبب في إنقاذ الأزمة المالية العالمية.
وقال ألن سينا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ديسيجن إيكونيمكس» للأبحاث الاقتصادية في تصريح له، إن «الولايات المتحدة عادت إلى مقعد القيادة بعد 15 عاما من مشاهدة الصين والأسواق الناشئة تأخذ زمام المبادرة في الاقتصاد العالمي».. وإنها عادت لتحرك النمو الشامل للاقتصاد العالمي مرة أخرى.
في الوقت ذاته، توقعت منظمة التعاون والتنمية نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 في المائة في 2016 ارتفاعا من توقع 2.4 في المائة هذا العام، وتوقع صندوق النقد الدولي نموا 2.2 في المائة، ومؤسسات اقتصادية أخرى 2.4 في المائة. بينما جاءت التوقعات للصين متراجعة للعام المقبل، فتوقعت منظمة التعاون والتنمية تباطؤا قدره 6.5 في المائة، وتوقع صندوق النقد الدولي 6.3 في المائة، ومؤسسات اقتصادية أخرى 3.7 في المائة.
وشهدت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا خلال الربع الثالث، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مع توفير ما يقرب من 260 ألف وظيفة حتى بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وارتفاع الدخول الأميركية بنحو 0.4 في المائة. كما ارتفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1 في المائة، وارتفعت معدلات الادخار بنحو 5.6 في المائة.
وأوضح ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في «بيرمونت أمهرست»، في تصريح سابق له، أنه «في نهاية المطاف؛ سيتم صرف تلك المدخرات»، مما يعني أنها ستسهم في إنعاش الاقتصاد.
من ناحية أخرى، سادت موجات التفاؤل بين المستثمرين والمحللين بعد قرار رفع الفائدة الأميركية نظرا لتغير النظام المالي منذ سنوات، ومن قبله تأهيل السوق لاستقبال هذا القرار، إضافة لقرار رفع الحظر على التصدير النفطي والذي اقترب من 40 عاما.
فقد انخفضت الديون المستحقة على القروض؛ من قروض شخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض تجديد المنازل، بمستوى قياسي بلغ 2.2 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وهو أقل من المعدل الذي بلغ 2.3 في المائة خلال الأعوام الـ15 الماضية.
وقال جوزيف ليك، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة شهدت تقدما كبيرا خلال العامين الحالي والماضي».
وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط، جمعت الولايات المتحدة المكاسب مستفيدة كمثيلتها من الدول من هذا الانخفاض الكبير، فقد وصل متوسط سعر الغالون إلى دولارين، وهو أقل مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2009. ويتوقع ليك أن تسهم الولايات المتحدة وحدها بما يقرب من 18 في المائة من إجمالي النمو العالمي العام المقبل.
وأشار الخبير الاقتصادي أندرو بولك، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الولايات المتحدة قادرة على قيادة الاقتصاد العالمي في ظل ما تتعرض له الصين من تراجع، وما تواجهه الاقتصادات الناشئة من ضعف نسبي في معدلات النمو، وأن العودة لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية ستحتاج «بعض الوقت».
ويذكر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يوليو (تموز) الماضي أن بوادر تعافي الاقتصاد الأميركي «اقتربت»، نظرا لتحسن الأجور وظروف سوق العمل والأوضاع المالية الميسورة وانخفاض أسعار الوقود والتحسن في سوق الإسكان، كما توقع التقرير. وقال بولك لـ«الشرق الأوسط» إنه «في أنحاء العالم، تسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي متوسط إلى عال، لكن المعدل الحقيقي لا يزال ينخفض. وتقول اليابان إنها لن تصل إلى معدل التضخم المطلوب 2 في المائة حتى مارس (آذار) 2017، حيث ما زال الاقتصاد الياباني يعاني. والاقتصاد الهندي يعد نقطة مضيئة، إذا ما وضعنا في الاعتبار انخفاض أسعار النفط التي ستساعد في خفض التضخم لتحقيق معدل نمو متوقعا 7 في المائة، إلا أن الهند ما زالت بعيدة عن ركب الاقتصاد العالمي. وروسيا ما زالت تعاني من العقوبات التي قد تكون الأطول منذ عقدين. وعلى صعيد أوروبا نجد أن المملكة المتحدة خلال العام الماضي لديها مناقشات حول خروجها من منطقة اليورو، وعرقلة اللاجئين لنمو الاقتصاد الألماني».
وتابع بولك أن «الأجدر على قيادة النمو الاقتصادي والخروج من معدلات النمو البطيئة والتي استمرت لسنوات هي الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية.. وسيسعى كل من البنك المركزي الأوروبي والياباني للبحث عن سبل لتحفيز النمو».