عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

مجلسها يعقد في القاهرة اليوم ويستعرض مشروعات التعاون المشترك

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الخامس والتسعين، لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة لعام 2016، وسط استمرار تراجع أسعار الخام ليتداول دون 37 دولارًا للبرميل. وسيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2015 ومن ضمنها متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، إلى جانب ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، وتطور العمل في بنك المعلومات.
وأوضح الأمين العام للمنظمة عباس علي النقي، على الموقع الإلكتروني لـ«أوابك»، أن الدول الأعضاء قدمت «دعما كبيرا ورعاية واضحة لنشاطات وأعمال المنظمة، مما كان له الأثر البارز في تحقيق المنظمة للأهداف التي أنشئت من أجلها». والدول الأعضاء هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجزائر والعراق والكويت وقطر وسوريا وليبيا ومصر. وسيتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري.
وأنشئت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز.
وعقد المكتب التنفيذي للمنظمة الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة، يومي 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي، على أن يقوم المكتب بالإعداد والتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة.
وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن تقدير وترحيب مصر باستقبال وزراء البترول والطاقة المشاركين. والتقى الملا بوزير الطاقة بمملكة البحرين الدكتور عبد الحسين ميرزا، الذي وصل للقاهرة الجمعة. وقال الملا إن المؤتمر يُعد مناسبة جيدة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار، وبحث مختلف القضايا البترولية المثارة حاليًا، واستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها دعم مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح الدول العربية، ويدعم العلاقات الاقتصادية بينها، خاصةً أن الدول الأعضاء تملك كل مقومات نجاح المشروعات المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وتحقق القيمة المضافة.
وأوضح الملا أن النماذج الناجحة للمشروعات العربية المشتركة - الثنائية أو الجماعية - في مجال البترول، والتي تم تنفيذها، تمثل حافزا للاستمرار في التوسع في تنفيذ مشروعات بترولية مشتركة، مضيفًا أن المجلس الوزاري سيشهد مناقشة واعتماد جدول أعمال المؤتمر، الذي يتضمن اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية للمنظمة، واستعراض أنشطة الأمانة العامة، التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والدراسات التي أنجزتها الأمانة، وسير العمل في بنك المعلومات، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
وشدد وزير البترول المصري على أهمية منظمة «أوابك» العربية، في ضوء ثقل ومكانة الدول الأعضاء بها، حيث تمثل النسبة الأكبر في عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يمكن هذه الدول من المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات البترولية، وتعميق التعاون بين الأعضاء، وتوثيق العلاقات بينهم في مجال البترول. إلى جانب العمل على توحيد الجهود، وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، واتخاذ كل السبل للمحافظة على مصالح الأعضاء المشروعة وفقًا لأهداف المنظمة.
ويتكون جدول أعمال اجتماع «أوابك» الحالي من ست نقاط هي:
1) مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016، والتي تُسدد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقا للمادة 27 من اتفاقية إنشاء المنظمة.
2) إعادة تعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.
3) نشاطات الأمانة العامة: متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز، والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.
4) مديونية الجمهورية التونسية تجاه المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية).
5) نتائج أعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
6) معهد النفط العربي للتدريب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا