التمويل متناهي الصغر يواجه تحديات في الشرق الأوسط

أبرزها المخاطر الخارجية والأمن والمديونية

التمويل متناهي الصغر يواجه تحديات في الشرق الأوسط
TT

التمويل متناهي الصغر يواجه تحديات في الشرق الأوسط

التمويل متناهي الصغر يواجه تحديات في الشرق الأوسط

توصل تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الخارجية والمخاوف الأمنية وزيادة المديونية تمثل أخطر التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربي.
وأكد التقرير، الذي صدر بالتعاون مع شبكة سنابل للتمويل الأصغر في الدول العربية، أن التغلب على هذه المشكلات سيساهم في تعزيز القطاع وتنميته. وقد حقق التمويل متناهي الصغر معدل نمو أبطأ بكثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات السبع الماضية، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم النامي.
ووصل عدد المقترضين الصغار في العالم العربي 2.97 مليون شخص في عام 2013 بمحفظة قيمتها 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.74 مليون شخص، و1.26 مليار دولار في عام 2008.
و«خلال العقد الماضي، انتقل نشاط التمويل متناهي الصغر من أزمة إلى أخرى ما بين مشكلات الصناعة وعدم الاستقرار السياسي المرتبط بثورات الربيع العربي»، وفقًا للتقرير الذي أشار إلى أن عملية إدارة المخاطر أصبحت أمرًا حيويًا للتمويل متناهي الصغر.
وصرحت سحر الطيبي، المدير التنفيذي لشبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر في الدول العربية، بأن «التمويل الأصغر يمكن أن يمثل أداة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة السكان في البلدان النامية».
ويضم التقرير، الذي يحمل عنوان «أصوات: تقييم للمخاطر المحتملة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربي» تقييمًا للأطراف الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الجهات المعنية بتقديم الخدمات المالية والجهات المانحة والجهات الرقابية في عشرة بلدان عربية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الخارجية والتحديات الأمنية والركود الاقتصادي تمثل أخطر المشكلات التي تواجه صناعة التمويل الأصغر، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بزيادة مديونية الجهات المقترضة، وتعيين العمالة وموظفي القروض، وضراوة المنافسة والتدخل السياسي.
وأشار 68 في المائة من المقترضين الصغار المستطلعة آراؤهم في التقرير، إلى أن المخاطر الخارجية تقلقهم، مثل الركود الاقتصادي العالمي. وصرح 65 في المائة منهم بأن عدم وجود الأمن يمثل خطرًا على أعمالهم، بينما اختار 61 في المائة منهم «الإفراط في الاستدانة» بوصفه مسببًا للخطر، بينما كان أهون المخاطر من وجهة نظر المبحوثين هو أسعار الفائدة.
وصرح محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن «تحديد ومواجهة معوقات نمو هذا القطاع سيساعدنا على إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة، وكذلك مساعدة الأسر منخفضة الدخل على زيادة دخلها ومعاونتها على مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».
الجدير بالذكر أن مصر والمغرب يسيطران وحدهما على 73 في المائة من عدد المقترضين و49 في المائة من حجم التمويل متناهي الصغر في العالم العربي، وتتفوق مصر في عدد المقترضين، حيث تستحوذ وحدها على 38 في المائة من حصة العالم العربي، لكن المغرب يتقدم من حيث حجم التمويل، حيث يبلغ حصته 33 في المائة، مقابل 16 في المائة للمصريين.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.