الشركات السعودية تتحوط لمواجهة تأثيرات رفع الفائدة الأميركية

في مقدمتها البتروكيماويات والاتصالات والمعادن

تخطط الشركات الصناعية في السعودية للخروج من التأثيرات السلبية المتوقعة لتطبيق قرار رفع الفائدة الأميركي، وخاصة فيما يتعلق ببرامج تمويل المشاريع التي تخضع لاتفاقيات مسبقة لهامش ربح تراكمي يأخذ في الاعتبار مثل هذه التغيرات في أسعار الفائدة
وقال المهندس صالح حفني رئيس شركة حلواني للصناعات الغذائية لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات الصناعية لديها الإمكانات للتعامل مع قرار رفع الفائدة الذي سيدفع البنوك السعودية لزيادة هامش الربح على القروض، إلا أنه مقارنة بمشاريع الشركات يظل نسبة بسيطة وتملك الشركات القدرة على التعامل معه والتخفيف من تأثيراته، مشيرا إلى أن مشاريع الشركات لن تتأثر نتيجة تلك الارتفاعات وأن هناك اتفاقيات مع البنوك على آليات تمويل المشاريع.
وأضاف أن الشركات السعودية لديها تجارب سابقة مع تغيرات الأسعار وتقلبات النفط، لافتا إلى أن لديها خططا لمعالجة ذلك من حجم الأرباح ليتم توظيفه للتخفيف من آثاره.
من جهته قال الدكتور فهمي صبيحة المستشار الاقتصادي إن هناك تأثيرات لقرار رفع الفائدة على نشاط الشركات الصناعية التي ستواجه ضغوطا بسبب انخفاض صادراتها، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستواجه تحديات في انخفاض أسعار النفط التي تتأثر سلبا مع قرار رفع الفائدة، وذلك في حالة توجهها لإصدار سندات أو صكوك لتغطية العجز المتوقع في ميزانياتها، حيث يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على تلك الإصدارات.
وأضاف أنه بالنسبة لشركات القطاع الصناعي وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات فإن رفع الفائدة وبالتبعية سعر الدولار سيزيد من تكلفة الاقتراض عليها، كذلك الأمر نفسه مع شركات الاتصالات والمعادن.
وتأتي توقعات المحللين والخبراء عقب قرار الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.
ودفع ذلك البنوك المركزية في كل من السعودية والكويت والبحرين الليلة الماضية إلى رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وبحسب تقارير اقتصادية فإن العوائد المرتقبة في محافظ الإقراض المتغيرة في البنوك ستسجل ارتفاعا في سعر الفائدة، إلا أن هذه الفائدة تتقلص في محافظ الإقراض الثابت، حيث ستلعب البنوك دورا في تشكيل نسبة الإقراض للمحفظة الثابتة من نسبة المحفظة ذات العائد المتغير، في حين تتجه تكلفة تمويل الشركات للارتفاع، الأمر الذي سيحدث ضغطا على أسواق الأسهم، وذلك بسبب تحمل الشركات تكلفة أعلى في تمويل ذاتها.
ونجح الاقتصاد الأميركي بعد الأزمة المالية في 2008 في الخروج منها تدريجيا، وكانت قد أثرت وبشكل كبير على اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وارتفع معها معدل البطالة، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات، في مقدمتها خفض معدل الفائدة، الذي دفع البنوك لشراء سندات للحفاظ على تكاليف الإقراض طويلة الأجل منخفضة، إضافة إلى أن هذا الإجراء دفع أصحاب الأعمال للاقتراض وإنفاق الأموال لخلق فرص عمل جديدة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية اتخذت جملة من الإجراءات للعودة باقتصادها للمقدمة، وهذه القوة ستنعكس على الأسواق الناشئة من خروج الاستثمارات وتدهور عملاتها، بعد قرار رفع أسعار فائدتها بمستوى عالٍ للإبقاء على الودائع بعملتها المحلية لتجتذب استثمارات في أسواق السندات لديها.