بوتين في المؤتمر الصحافي السنوي: حل الأزمة السورية يتطلب تنازلات

الرئيس الروسي قال إن هولاند اقترح توحيد جهود النظام والمعارضة ضد «داعش».. واعتبر ترامب أفضل مرشح لرئاسة أميركا

الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)
TT

بوتين في المؤتمر الصحافي السنوي: حل الأزمة السورية يتطلب تنازلات

الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحافي السنوي بمشاركة ما يزيد على ألف صحافي، وأجاب خلال أكثر من ثلاث ساعات عن أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والرياضة. وكان لافتًا اهتمام الصحافيين بصورة رئيسية بشؤون السياسة الخارجية الروسية بما في ذلك العلاقات مع السعودية، والوضع في سوريا فضلا عن العلاقات مع تركيا.
وفي معرض حديثه للصحافيين أكد بوتين أن روسيا لا تنظر بأي شكل من الأشكال للتحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية عن تشكيله لمحاربة الإرهاب بأنه «موجه ضد روسيا». وذكَّر بأنه التقى مؤخرًا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فضلا عن لقاءات كثيرة تجرى على مختلف المستويات بين الجانبين، عبر قنوات وزارتي الخارجية والدفاع.
وتكرر السؤال حول الوضع في سوريا من أكثر من صحافي، وفي إجاباته عن تلك الأسئلة كرر بوتين موقف بلاده بشأن مصير القيادة السورية وضرورة ترك الأمر للسوريين أنفسهم، وأكد أنه «لا يمكن حل الأزمة إلا بالطرق السياسية»، مشيرًا في غضون ذلك إلى التوافق شبه التام بين الرؤيتين الروسية والأميركية للحل والتي تقوم حسب قوله، على «العمل المشترك لصياغة الدستور، وتشكيل آليات لمراقبة الانتخابات العاجلة المستقبلية، والانتخابات بحد ذاتها والاعتراف بنتائجها». ووصف الرئيس الروسي تسوية الأزمة السورية بـ«الأمر المعقد». وأكد بوتين على دعم بلاده للمبادرة الأميركية حول سوريا بما في ذلك القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بهذا الصدد عقب لقاء نيويورك، كاشفًا عن أن كيري أتى إلى روسيا حاملاً معه نص القرار، الذي «أعتقد أنه سينال إعجاب القيادة السورية بعد الاطلاع عليه، لكن قد يكون هناك ما لن يروق لهم»، حسب قول بوتين الذي استطرد مشددًا على أهمية المضي بالحل الذي يتطلب تنازلات من جميع الأطراف للتوصل إلى حلول وسط.
وحول العملية العسكرية الروسية في سوريا قال بوتين إنها ستتواصل طالما هناك عمليات هجوم برية تنفذها القوات السورية. وانتقل بعد ذلك للحديث عن «التعاون مع المعارضة» ليكشف أن الرئيس هولاند هو الذي اقترح عليه محاولة توحيد جهود القوات النظامية والمعارضة، ولو في جزء منها في الحرب ضد «داعش». وأكد الرئيس الروسي على وجود اتصالات مع شخصيات من المعارضة المسلحة المتشددة في موقفها السياسي ضد النظام، والتي تريد التصدي لـ«داعش»، وقال إنهم «يقومون بذلك فعليًا ونحن ندعمهم في الحرب ضد (داعش) بضربات من القوات الجوية الروسية».
العلاقات مع مصر كانت موضوعًا رئيسيا أثار اهتمام الصحافيين، بهذا الصدد قال بوتين، إن «القرارات بحظر الطيران المدني بين روسيا ومصر لا علاقة لها بالثقة بالقيادة المصرية، وهذا ليس قرارا سياسيا»، وأكد بوتين أنه سيتم إلغاء هذا الحظر فور وضع آليات موثوقة لضمان أمن المواطنين الروس.
كما أجاب بوتين بإسهاب عن سؤال حول العلاقات مع تركيا وأكد أن روسيا كانت مستعدة للتعاون، محملا ما وصفه «السلوك العدائي من جانب تركيا»، أي إسقاط القاذفة الروسية، مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين، وقال إن مثل هذا العمل لا يوصف بأنه «غير ودي بل بأنه عمل عدائي». وبينما شدد على أن العلاقات مع الشعب التركي والشعوب الناطقة باللغة التركية تبقى علاقات شراكة وصداقة، أشار بوتين إلى أن الواقع العملي أظهر صعوبة وربما استحالة التفاهم مع القيادة التركية الحالية. لكن ورغم حدة الانتقادات السياسية هذه والعقوبات الاقتصادية التي تبنتها موسكو ضد أنقرة، فإن الرئيس الروسي لم يستبعد احتمال تنفيذ مشروع شبكة «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي عبر أوروبا مؤكدًا أن روسيا لم تقطع المفاوضات حول هذا المشروع، لكنها بحاجة إلى ضمانات من المفوضية الأوروبية بأن شبكة الغاز هذه ستكون من أولويات أوروبا، وأن المفوضية ستدعمه. وكان لافتًا أن بوتين رفض وصف تركيا بأنها دولة معادية، معربا عن اعتقاده أنها «قامت بعمل عدائي» وأن «العلاقات بين البلدين قد تدهورت. ولا أعرف كيف سنخرج من هذا الموقف، لكن الكرة الآن في الملعب التركي»، حسب قوله.
من جهة أخرى أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن أبرز المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأميركية دونالد ترامب «رجل لامع وموهوب.. وهو المرشح المفضل بلا منازع في السباق الرئاسي»، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.
ونقلت الوكالات الروسية عن بوتين قوله، بعد مؤتمره الصحافي السنوي بحضور أكثر من ألف و400 صحافي روسي وأجنبي، إن «هذا الرجل لامع، ولديه موهبة كاملة من دون أدنى شك». وأضاف أنه «لا يعود الأمر إلينا في تحديد صفاته، لكنه الأفضل بلا منازع في السباق الرئاسي». واعتبر الرئيس الروسي، خلال حديثه عن الملياردير الأميركي (69 عامًا)، الذي زاد من تصريحاته الاستفزازية في الآونة الأخيرة، أن «طريقته في الكلام التي سمحت له بزيادة شعبيته» لا تقلق روسيا. وأكد أنه «على استعداد لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة» بمجرد انتخاب رئيس جديد لأميركا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
وأضاف بوتين أن دونالد ترامب «قال إنه يأمل في مستوى آخر من العلاقات، علاقات أوثق وأعمق، مع روسيا، فكيف لا نرحب بهذا؟ بالطبع نرحب به».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.