مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

استمرت يومين في بلدتي سيلوبي والجزيرة بجنوب شرقي البلاد

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية
TT

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

مقتل 23 مقاتلاً كرديًا في عمليات لقوات الأمن التركية

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم (الخميس)، أنّ قوات الأمن التركية قتلت 23 من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عمليات استمرت يومين في بلدتي سيلوبي والجزيرة في جنوب شرقي البلاد، بعد انتقال الصراع مع الحزب الكردي إلى المدن واشتداد حدته.
وكانت حملة التمرد التي يخوضها حزب العمال الكردستاني منذ نحو ثلاثة عقود قد تركزت في الماضي في المناطق الريفية. وتجدّدت الحملة في يوليو (تموز)، بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين، الأمر الذي عصف بعملية السلام ودفع بجنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية من جديد إلى دائرة صراع مفتوح.
وكان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو قد تعهد بشن «حملة شاملة» حتى يجري «تطهير» المنطقة من حزب العمال الكردستاني، وقال للصحافيين، إنّ من المحتمل بناء مراكز شرطة جديدة في إطار الوجود الأمني الدائم في المناطق المضطربة.
ونقلت صحيفة «ميليت» عن أوغلو قوله، اليوم، على متن طائرته «المعركة ستستمر خصوصًا في الجزيرة وسيلوبي حتى تطهيرهما بالكامل. هناك كوماندوز وقوات خاصة وقوات الشرطة». وأضاف: «يجب عليهم التحلي بالصبر والانتظار ليروا نتائج هذه المعركة».
وتخضع البلدتان - الواقعتان على مقربة من الحدود العراقية والسورية في إقليم شرناق بجنوب شرقي تركيا - لحظر التجول منذ ليل الاثنين تزامنا مع عمليات تنفذها القوات التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة قالت وسائل إعلام، إنّ 10 آلاف من رجال الشرطة والجيش يشاركون فيها.
وأفاد شهود، اليوم، بأنّ شوارع البلدتين كانت خالية والمتاجر مغلقة، وذكر مكتب حاكم شرناق أن قوات الأمن واصلت تفكيك الحواجز وردم الخنادق وإزالة المتفجرات التي زرعها المقاتلون الأكراد.
وذكرت قوات الأمن أنّه في مدينة دياربكر كبرى مدن المنطقة ألقى المقاتلون متفجرات بدائية الصنع تحت عربة للشرطة مساء أمس، ممّا تسبب في إلحاق خسائر بالعربة وفجر مواجهة سريعة بين الشرطة والمقاتلين الذين لاذوا بالفرار.
وتعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الثلاثاء، بمنع حزب العمال الكردستاني من «مد نيران» النزاع في سوريا والعراق إلى تركيا، وذلك بفرض السيطرة على بلدات كما فعل الجيش في مناطق جبلية، حيث كان المقاتلون ينشطون من قبل.
من جانبه، أفاد رئيس مناوب للحزب الموالي للأكراد بالبرلمان التركي، بأنّ 200 ألف شخص نزحوا في الأشهر الأخيرة، نتيجة اندلاع الصراع في المناطق التي تخضع لحظر التجول في جنوب شرقي البلاد. واتهم السلطات بشن حرب على الأكراد.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.