الأمم المتحدة تطلق عملية اختيار خلف لبان كي مون

تأمل في أن تتولى هذا المنصب الرفيع امرأة

الأمم المتحدة تطلق عملية اختيار خلف لبان كي مون
TT

الأمم المتحدة تطلق عملية اختيار خلف لبان كي مون

الأمم المتحدة تطلق عملية اختيار خلف لبان كي مون

أطلقت الأمم المتحدة رسميا، مساء أول من أمس، عملية اختيار أمينها العام المقبل، وفق آلية يتوقع أن تكون أكثر شفافية من قبل، ويحدوها أمل في أن تتولى امرأة هذا المنصب الرفيع، الذي ظل الرجال يهيمنون عليه خلال السبعين عاما الماضية. بينما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنهم يأملون أن تكون قائمة المرشحين جاهزة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وينهي الأمين العام الحالي بان كي مون ولايته الثانية والأخيرة من خمس سنوات مع نهاية عام 2016، ولذلك بدأت منذ الآن في الكواليس عملية البحث عن خلف له.
وفي أول بادرة من نوعها، طلبت رئيسة مجلس الأمن، السفيرة الأميركية سامنثا باور، ورئيس الجمعية العامة الدنماركي موجينس ليكيتوفت، في رسالة مشتركة من الدول الأعضاء تقديم مرشحين لهذا المنصب في أقرب وقت ممكن. وأكد ليكيتوفت للصحافيين أن «الرسالة وجهت» إلى الدول الأعضاء الـ193. وسوف يعلن عن أسماء المرشحين وسيرتهم، وقد يخضعون لما يشبه مقابلات توظيف.
وذكرت الرسالة أن مجلس الأمن «سيباشر الاختيار بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل»، وسيبلغ خياره إلى الجمعية العامة في وقت مبكر حتى يتسنى للأمين العام الذي سيعين أن «يتهيأ» لمنصبه الجديد.
وأشارت الرسالة إلى أن النساء مدعوات «على غرار الرجال» إلى تقديم ترشيحهن، حيث تساءل ليكيتوفت «هل سيكون لدينا لأول مرة امرأة في منصب الأمين العام؟ الكثيرون يتمنون ذلك بشدة» بعد ثمانية أمناء عامين من الذكور.
وأشارت الرسالة إلى أن عملية الاختيار تراعي تقليديا مبدأ «التنوع المناطقي»؛ أي أن تكون هناك مداورة بين المناطق الجغرافية في الاختيار. وإذا ما أخذنا بهذا المبدأ فبعد الكوري الجنوبي بان كي مون، والغاني كوفي آنان، فإن الاختيار يجب أن يقع هذه المرة على أوروبا الشرقية. بينما تتمنى روسيا بصورة خاصة أن يعود المنصب لها، غير أن الرسالة لم توضح ذلك. والمواصفات المطلوبة من شخص الأمين العام هي أن يجمع بين «القيادة والقدرات الإدارية والخبرة الطويلة في العلاقات الدولية، والمهارات الدبلوماسية، وتعدد اللغات والكفاءة في التواصل».
وكانت بريطانيا قد اقترحت بالأساس جدولا زمنيا ومعايير أكثر وضوحا، غير أن روسيا عملت على تعديل نص الاقتراح لجعله أكثر ليونة، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
ومن بين الترشيحات المطروحة مديرة اليونيسكو إيرينا بوكوفا، والمفوضة الأوروبية كريستالينا جورجييفا، وهما بلغاريتان.
كما ترد أسماء وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة تشيلي ميشال باشليه.
وأوضح ليكيتوفت أن الأمم المتحدة «تلقت حتى الآن اسمين من حكومات» قبل إطلاق الآلية رسميا، وهما اسما بوسيتش، ووزير خارجية مقدونيا السابق سرجان كريم.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.