تونس تحيي الذكرى الخامسة لثورة الياسمين بتكريم رباعي «نوبل»

الشرطية التي تسببت في اندلاع ثورات الربيع لـ {الشرق الأوسط}: لم أصفع البوعزيزي.. والقضاء برأني

تونس تحيي الذكرى الخامسة لثورة الياسمين بتكريم رباعي «نوبل»
TT

تونس تحيي الذكرى الخامسة لثورة الياسمين بتكريم رباعي «نوبل»

تونس تحيي الذكرى الخامسة لثورة الياسمين بتكريم رباعي «نوبل»

تحيي تونس اليوم في مدينة سيدي بوزيد (وسط) الذكرى الخامسة لاندلاع ثورة 2011، في انتظار حسم الجدل حول أولوية الاحتفال بيوم بداية الثورة 17 ديسمبر (كانون الأول)، أم 14 يناير (كانون الثاني) تاريخ فرار بن علي.
ومن المنتظر تكريم الرباعي التونسي الفائز بجائزة نوبل للسلام، ممثلا في نقابة العمال، ونقابة رجال الأعمال، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية. وتحتفل سيدي بوزيد بهذه المناسبة في أجواء يخيم عليها انتظار برامج حكومية موجهة للتنمية والتشغيل، وتسترجع مراحل اندلاع الشرارة الأولى للثورة بعد إقدام الشاب محمد البوعزيزي (26 سنة) على حرق نفسه أمام مقر الولاية (المحافظة)، احتجاجا على ظروفه الاجتماعية الصعبة، ومنعه من بيع بعض الفواكه في الطريق العام.
ودعت أطراف نقابية بهذه المناسبة إلى إقرار يوم 17 ديسمبر يوم عطلة رسمية على المستوى الوطني، غير أن هذا القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ من قبل السلطات الرسمية. ولم يحضر ممثلون عن الحكومة التونسية خلال الاحتفالات السابقة بالذكرى الثالثة والرابعة لمشاركة سكان مدينة سيدي بوزيد احتفالاتهم بهذه المناسبة، في ظل إحساس عام مفاده أن الثورة لم تقدم كثيرا لأبناء الجهات المحرومة، ومن بينها محافظة سيدي بوزيد.
وفي هذا الشأن، قال سالم البوعزيزي، شقيق محمد البوعزيزي مفجر الثورة، لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب الفئات الفقيرة باتت تشعر باليأس والإحباط، ولا ترى بصيص أمل في آخر النفق نتيجة تواتر الوعود الانتخابية والحكومية، دون تنفيذ جدي على أرض الواقع، مشيرا إلى إحساس الناس بالغبن، وخصوصا البسطاء نتيجة غلاء المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، خصوصا بين خريجي المؤسسات الجامعية.
من جهتها نفت الشرطية التونسية فايدة حمدي التي اتهمت بصفع البوعزيزي في 17 ديسمبر، أن تكون قامت بتلك الفعلة، مؤكدة أن القضاء برأها منها. وفادية هي اليوم عنصر في شرطة بلدية بمدينة سيدي بوزيد وقد عادت إلى عملها بعد أن قضت 3 أشهر و20 يوما في السجن قبل أن تثبت براءتها ويطلق سراحها.
وقالت فايدة حمدي لـ«الشرق الأوسط» إنها لم تصفع البوعزيزي وإن الإعلام هو الذي روج المعلومة الكاذبة لتنتشر بسرعة ولم يكن بإمكان أحد أن ينفيها. صورة الحادثة كما روتها فايدة تتمثل في أنها كانت مطالبة هي والفريق المرافق لها برصد المخالفات وحجز السلع المخالفة للقوانين.
وأضافت: «البوعزيزي كان يعرض الغلال (تفاح وكمثرى وموز) على عربة في الشارع، وهو شكل من أشكال التجارة الممنوعة، فكان الأمر يتطلب حجز السلعة، ولكن البوعزيزي رفض وامتنع عن التفريط في سلعته وافتك الميزان من يدي بعنف حتى أصبت بجروح في يدي وأصابعي». وأكدت أنها لم تصفعه، بينما حاول شقيق البوعزيزي الاعتداء عليها بالضرب كما تقول.
هذه الحادثة حدثت الساعة الحادية عشرة صباحا (يوم 17 ديسمبر 2010) بالسوق البلدية بمدينة سيدي بوزيد. حينها اتصلت فايدة بإدارتها عبر الهاتف للإعلام بالحادثة وطلب تعزيزات. وفي انتظار وصول التعزيزات ومع تواصل التوتر قال أحد الأشخاص (تبين لاحقا أنه خال البوعزيزي) إنها صفعته وإنه شاهد على ذلك.
ولما حضر فريق الشرطة البلدية إلى مكان الحادثة أخذوا معهم فايدة بينما طلب رئيس مركز الشرطة البلدية من البوعزيزي الالتحاق بهم إلى الإدارة، وهناك طلب من فايدة تحرير مخالفة تصدي للأعوان ضد البوعزيزي.
تقول فايدة إنها كانت وقتها في حالة غضب شديد وشعور بالقهر لأنها تعرضت لاعتداء بدني ولفظي أمام الناس، وقد عادت إلى المنزل لترتاح قليلا ثم تخرج بزي مدني. وفي الأثناء (نحو الساعة الواحدة ظهرا، أي بعد ساعتين من المشادة مع البوعزيزي) اتصل بها أحد زملائها ليعلمها أن محمد البوعزيزي قد أحرق نفسه، وقتها انتابها الخوف والشعور بأنها ستتهم بالتسبب في حرقه.
وتضيف فايدة حمدي أنها خضعت للاعتقال لمدة أربعة أيام في المخفر قضتها في حالة نفسية صعبة دون نوم، وجرى التحقيق معها على مدى ثماني ساعات نقلت بعدها إلى سجن قفصة حيث قضت ثلاثة أشهر وعشرين يوما في انتظار المحاكمة. وقد اضطرت إلى إخفاء صفتها في السجن خوفا من بطش السجينات، وقالت لهن إنها تشتغل معلمة لأنها سمعتهن يهددن المرأة التي صفعت البوعزيزي إذا سجنت معهن. وفي الأخير حكم القضاء لفائدتها بالبراءة لعدم وجود حجج إدانة، ولكن فايدة لا تزال إلى اليوم متأثرة بمخلفات فترة الإيقاف والسجن (آثار نفسية وبدنية)، فعمرها 49 سنة ومصابة بالرعشة وتعالج هذا المرض بمستشفى الأعصاب بتونس العاصمة.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.