رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي

جدد بيعته لخامنئي بعد تعرضه لموجة انتقادات من كبار المسؤولين

رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي
TT

رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي

رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي

تراجع الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني بعد يومين، عن تصريحاته حول ضرورة إشراف مجلس خبراء القيادة على أداء المرشد الأعلى علي خامنئي، بسبب أحواله الصحية، إذ قال إن تصريحاته التي أطلقها الأحد الماضي، «خرجت من سياقها» وجرى «استغلالها في قضايا انحرافية» على يد «الباحثين عن الحجج»، منتقدا التناقضات السياسية لدى بعض كبار المسؤولين في البلد.
واستنكر رفسنجاني في تصريحات جديدة «هجمات التخريب» ضد حفيد خميني، حسن خميني، بشدة بعدما أعلن ترشحه رسميا لانتخابات مجلس خبراء القيادة في فبراير (شباط) المقبل، معتبرا أن «الهجمات التخريبية» ناتجة من «الغضب». وقال مخاطبا منافسيه: «يجب أن نسألهم إذا كانوا على ثقة من تأييد الناس لهم، لماذا غاضبون إلى هذا الحد من إعلان ترشح حسن خميني ويسيئون إلى ذوي خميني».
كما انتقد رفسنجاني الهجوم الذي تعرض له رئيس مجلس إدارة صحيفة اطلاعات (ثاني أقدم صحيفة رسمية في إيران) في أعقاب نشرها تقريرا مرفقا بصورة من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وقال: «من جانب، يعتبرون التخريب من بعض وسائل الإعلام ضد الحكومة، تنويرا، وبالمقابل يعتبرون التطرق إلى بلايا الحكومة السابقة طيلة ثمانية أعوام، سوداوية».
وفي تراجع ملحوظ من تهديد المرشد الأعلى المبطن في «الإشراف على أدائه»، واستعداد مجلس خبراء القيادة لاختيار خليفة لعلي خامنئي، قال رفسنجاني إن «خامنئي مرجع التقليد الوحيد الذي ملك ويملك أهلية قيادة المجتمع الإسلامي». وفي نبرة مختلفة عما ورد في حواره الأحد الماضي مع وكالة أنباء «إيلنا» الإصلاحية، قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام إن «الشعب يعشق الخميني، وفي المرحلة الثانية عشق القائد خامنئي».
وفي تلميح غير مباشر إلى منافسيه السياسيين والمزاودة بين التيارات السياسية في التقرب من خامنئي، شدد على أن «المرشد ملك لكل المجتمع الإيراني»، مضيفا: «من يدعون الدفاع عن القائد يعتبرون هذا الذخر الديني والوطني حكرا لهم وبإطلاق الإساءات والتهم والافتراءات على الآخرين يعتقدون أنهم يخدمون القائد».
وفي إشارة للضغوط التي تعرض لها في اليومين الأخيرين، طالب من وصفهم دعاة الدفاع عن القائد، بالابتعاد عن إطلاق تصريحات «متوازنة»، وفقا لوكالة أنباء «إيسنا».
ولم يختصر هجوم رفسنجاني على منتقدي تصريحاته الأخيرة عندما كرر اتهامات الإصلاحيين والمعتدلين الموجه لهيئة الإذاعة والتلفزيون بإنحيازها لتيارات سياسية معينة، مطالبا «المنابر الإعلامية الوطنية» أن تكون صوتا للناس وإتاحة المجال إلى «شخصيات عالمة وعاقلة وأدبيات مناسبة» لشرح «الشخصية الحقيقية والحقوقية للمرشد الأعلى». وأعرب عن قلقه إزاء «التطرف والإساءات» تحت عنوان «الدفاع عن المرشد الأعلى»، معتبرا ذلك ضربة موجه إلى المذهب الشيعي في داخل وخارج إيران ويساهم في إبعاد المذاهب الإسلامية الأخرى عن الشيعة في «ترسيخها للتفرقة».
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني أبرز المسؤولين الذين سارعوا في الرد على تصريحات رفسنجاني حول الإشراف على أداء خامنئي، واصفا إياها «غير قانونية وبلا أساس».
ومن جانب آخر، ندد مساعد ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، بتصريحات رفسنجاني، كما أعرب عن أسفه لوصف خصومه السياسيين بـ«الغربان»، واعتبره دليلا على «عدم کفاءته وافتقاره لسعة الصدر فی تحمل النقد»، مشددا علی أن أدبياته لا تناسب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام».
بدوره، قال عضو مجمع مدرسة حوزة قم العلمية محمود رجبي أن تصريحات رفسنجاني وراءها «غايات سياسية باطلة لا تستحق الرد»، وعدّ دعوة رفسنجاني إلى شورى قيادية بدلا من منصب المرشد الأعلى، مغايرة «للشرع والعلم والعقل المطابق للإسلام»، كما اعتبر أدبيات «أمثال» رفسنجاني عن «ممثل أمام المهدي» أمرا مرفوضا. وحاول رفسنجاني تدعيم موقفه بعد تعرضه لهجوم المتشددين دفاعا عن خامنئي في إيران من خلال تكرار الادعاءات الإيرانية ضد السعودية والدفاع عن السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.