خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»

الدوحة تتابع مع بغداد.. وأسباب العملية ما زالت مجهولة

خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»
TT

خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»

خطف قطريين في العراق بسيارات مظللة.. والاتهام لـ «داعش»

خيم أمس غموض على عملية خطف 17 قطريا داخل الأراضي العراقية وتحديدا في منقطة السماوة، وسط تضارب أنباء بين وزارة الداخلية العراقية وقائد شرطة المثنى، إذ أكدت وزارة الداخلية العراقية أن عملية الاختطاف تمت لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة، بينما أكد قائد شرطة المثنى أن عملية الاختطاف تمت بسيارات حكومية مظللة وأن عدد المخطوفين 17.
من جهته أجرى وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري لمتابعة موضوع خطف عدد من الرعايا القطريين بالعراق.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنها تقوم بمتابعة موضوع خطف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد فور تلقيها نبأ خطفهم، وقالت إنها باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة على أعلى المستويات الأمنية والسياسية في العراق للوقوف على تفاصيل حادثة خطف المواطنين القطريين والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.
وأكدت أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة، وذكرت أنه تم إيفاد مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي وسفير دولة قطر في بغداد زايد بن سعيد الخيارين لمتابعة جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الحكومة العراقية عن كثب لتأمين سلامة المواطنين القطريين.
من جهته قال قائد شرطة المثنى العميد سعران الأعاجيبي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر قيادة الشرطة مساء أمس الأربعاء: إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات حكومية مظللة دخلوا إلى البادية الجنوبية في محافظة المثنى واختطفوا، فجر (أمس الأربعاء) 17 قطريا من أصل 26 شخصًا كانوا يمارسون الصيد في البادية واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وأضاف الأعاجيبي أنه تم تشكيل لجنة من كبار الضباط في الشرطة والجيش بمحافظة المثنى لإجراء تحقيق والوقوف على ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن القيادة ستعلن (اليوم الخميس) أو غدا الجمعة المقبلة تفاصيل جديدة عن الحادثة.
وأكد الأعاجيبي أن الأجهزة الأمنية في المحافظة تجري تحقيقا الآن لمعرفة الجهات التي أرسلت السيارات المظللة لخطف الصيادين وكيف سمح بدخولها إلى المحافظة دون علم أي جهة رسمية، كاشفا عن تشكيل قوة ضاربة من الجيش والشرطة واجبها حماية بادية السماوة الجنوبية على خلفية حادثة اختطاف الصياديين القطريين.
إلى ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» فارس الزيادي، مدير مكتب محافظ المثنى، أن الحكومة المحلية في المحافظة أبلغت الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الداخلية، بعدم قدرة المحافظة على توفير الحماية للقطريين».
وأضاف الزيادي قائلاً: «القطريون يبلغ عددهم 27، جاءوا إلى بادية محافظة المثنى (السماوة) لصيد الصقور منذ أسبوع تقريبًا، ونصبوا مخيمهم على بعد 17 كيلومترًا من ناحية بصية التي تبعد مسافة 250 كيلومترًا عن مركز مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى باتجاه الحدود العراقية - السعودية»، مشيرًا إلى أن «مساحة بادية محافظة المثنى تبلغ 270 كيلومترًا مربعًا».
وبين الزيادي أن من رافق القطريين من الحماية هي الشرطة الاتحادية، وأن عملية الاختطاف تمت الساعة الثانية والنصف من صباح أمس، بواسطة 24 سيارة تويوتا بيك آب، حسب شهود عيان، مشددًا على أن كل الأدلة تشير إلى أن العملية من تدبير تنظيم داعش وليسوا قطاع طرق، كونهم لم يأخذوا معهم ممتلكات القطريين، ويقال إن هناك بقايا أوراق نقدية محترقة في المخيم.
إلى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه إن المحاولات جارية للبحث عنهم في بادية السماوة التي هي مترامية الأطراف وفيها جيوب ومنافذ الأمر الذي سهّل مهمة الخاطفين في وقت تلزم التعليمات الصادرة من الوزارة ممارسي الصيد في تلك المناطق سلوك طرق معينة وعدم التوغل في أماكن يصعب السيطرة عليها.
وأضاف المصدر أن «المعلومات متضاربة حتى الآن بشأن عملية الاختطاف فيما إذا كانت اختطافا سياسيا من قبل فصائل مسلحة أو من قبل عصابات مجرمة منظمة لأغراض الفدية المالية إذ إننا وبالتنسيق مع جهات كثيرة نعمل على إطلاق سراحهم في أقصر وقت ممكن».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.