بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول

توقيف شخصين في النمسا على علاقة باعتداءات باريس

بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول
TT

بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول

بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، أمس، إن تأخيرا دام 15 دقيقة في تبادل للمعلومات الأمنية بين الشرطة الفرنسية والبلجيكية كان وراء استمرار هروب المطلوب الأمني الأول، صلاح عبد السلام، الذي جرى توقيفه على الحدود بين البلدين بعد وقت قصير من تفجيرات باريس.
وشارك صلاح في العمليات، إلا أنه غيّر موقفه في آخر لحظة، ولم يفجر نفسه مثلما فعل شقيقه إبراهيم. وأوضح الوزير في تصريحات صحافية أمس أن صلاح كان موجودا ضمن قائمة تضم المشتبه في علاقتهم بالأنشطة الإرهابية، ولكنه كان من بين المشتبه بهم المحتملين، وليس الرئيسيين.
من جانبه، قال وزير العدل كوين جينس إن صلاح أخرج بطاقة الهوية القانونية التي بحوزته أثناء التفتيش على النقطة الحدودية، ولم يستخدم أوراقا مزورة، وبالتالي لم يكن هناك سبب لاعتقاله، لأنه مشتبه به من الدرجة الثانية ولا يجوز اعتقاله في نقطة تفتيش. وأضاف الوزير أن القانون البلجيكي الحالي الذي يتعلق بالمداهمات الأمنية والاعتقالات أعاق عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، خصوصا أنه يحظر أي مداهمات أثناء ما بعد منتصف الليل وحتى فجر اليوم الجديد.
وعلى الرغم من توفر معلومات عن احتمال وجود صلاح في أحد المنازل بحي مولنبيك في بروكسل، فإن الشرطة عجزت عن التحرك لأن الوقت كان متأخرا، وكان لا بد من الانتظار حتى الصباح وفقا لقانون إجراءات الضبط القضائي المعمول بها حاليا.
وتقدمت الحكومة مؤخرا بمشروع قانون لإجراء بعض التعديلات لتفادي هذه العراقيل، في إطار إجراءات حكومية لمواجهة أي تهديدات إرهابية.
ويأتي ذلك بعد أن تقرر الإبقاء على حالة الاستنفار الأمني الحالية في بلجيكا تحسبا لأي تهديدات إرهابية، وهي حالة استنفار من الدرجة الثالثة أي الدرجة الأقل مباشرة من حالة التأهب القصوى. وسوف يستمر الوضع الحالي حتى انتهاء الاحتفالات بالأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
من جهته، أعلن عمدة بروكسل إيفان مايور أن الاحتفال التقليدي بالعام الجديد من خلال الألعاب النارية في سهرة نهاية العام سيقام في موعده، ولكن في ظل إجراءات أمنية مشددة. وطالب من السكان الحضور إلى مكان الاحتفال من دون أي حقائب يدوية أو متعلقات أخرى. وسبق أن قال جامبون إن بلاده واجهت مخاطر حقيقية، وكانت هدفا لهجمات إرهابية على غرار ما وقع في باريس الشهر الماضي. ولهذا السبب، تقرر رفع حالة الاستنفار الأمني وقتها إلى الحالة القصوى، وبالتالي «نجحنا في إحباط المخطط الإرهابي»، بحسب ما ذكر الوزير في تصريحات للتلفزة البلجيكية، وجرى الكشف عن أجزاء منها.
جاء هذا الكلام ليؤكد الكثير من التكهنات التي تم تداولها في تلك الفترة حول إمكانية وقوع هجوم إرهابي في بروكسل، حيث قال الوزير: «كان لدينا معلومات أن الأمر سيقع قبل منتصف ليل ذاك الأحد»، حسب تعبيره. وكانت السلطات الفيدرالية قد قررت منذ 21 من الشهر الماضي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في بروكسل، نتيجة وجود مخاوف حول إمكانية وقوع هجمات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول بلجيكي بهذا المستوى توفر «معلومات محددة» حول الهجوم المفترض.
واعتبر الوزير أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة لجهة عمليات المداهمة والتفتيش جاءت على خلفية المعلومات التي تم الحصول عليها حول الهجوم «جنبتنا كارثة حقيقية»، على حد وصفه. وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي، على الرغم من أن الجميع لا يزال يحتفظ بذكريات عن حالة الطوارئ التي غرقت فيها البلاد خلال عدة أيام. وكانت البلاد مشلولة بسبب تهديد إرهابي «وشيك»، وظلت لمدة أسبوع من 21 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في حالة تأهب قصوى.
وكما ذُكر في وقت سابق من هذا الشهر، فإن رسالة هاتفية اعترضتها أجهزة المخابرات أفادت: «لقد تقرر الأمر، ينبغي أن نقوم به قبل الغد»، وهي التي كانت وراء اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية. وأكد وزير الداخلية في برنامج بقناة «في تي إم» البلجيكية، بث أمس، أنه كانت هناك «مؤشرات جدية جدا» بأن هجوما كان على وشك الحدوث يوم الأحد 22 نوفمبر ببروكسل. وقال جان جامبون: «ليلة الأحد تلك، كانت هناك معلومات محددة تقول بحدوث هجوم قبل منتصف الليل».
من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة النمساوية شخصين يشتبه في علاقتهما باعتداءات باريس، وذلك في مركز لاستقبال المهاجرين في سالزبورغ غربي النمسا كما أعلنت أمس النيابة النمساوية.
وقال روبرت هولزليتنر، المتحدث باسم نيابة سالزبورغ، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «شخصين قدما من الشرق الأوسط أوقفا في نهاية الأسبوع». وأضاف أن «التحقيق جار حاليا في احتمال ارتباطهما باعتداءات باريس». وأضاف أنه «يشتبه في انتماء الشخصين إلى منظمة إرهابية».
وبحسب موقع صحيفة «كرونن تسايتونغ»، فإن المشتبه بهما فرنسيان، ويتحدر أحدهما من عائلة جزائرية والثاني من أسرة باكستانية. وقد وصلا إلى النمسا في أكتوبر (تشرين الأول) قادمين من سوريا برفقة منفذي الاعتداءات ويحملان أوراقا ثبوتية سورية مزورة. وأضافت الصحيفة إن المعلومات التي أدت إلى اعتقال هذين الشخصين مصدرها وكالة استخبارات أجنبية. وتابعت أن الرجلين كانا ينتظران في سالزبورغ التي تشكل وجهة سياحية مهمة، أوامر بتنفيذ اعتداءات أخرى. ورفضت النيابة تأكيد جنسية المشتبه بهما بينما امتنعت وزارة الداخلية والشرطة عن الإدلاء بأي تعليق.



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.