الكونغرس الأميركي يصدر اليوم قراره بحق مصارف تتعامل مع حزب الله اللبناني

الكونغرس الأميركي يصدر اليوم قراره بحق مصارف تتعامل مع حزب الله اللبناني
TT

الكونغرس الأميركي يصدر اليوم قراره بحق مصارف تتعامل مع حزب الله اللبناني

الكونغرس الأميركي يصدر اليوم قراره بحق مصارف تتعامل مع حزب الله اللبناني

من المتوقع أن يقرّ الكونغرس الأميركي اليوم (الأربعاء)، بشكل نهائي قانونًا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني.
كما سيفرض الكونغرس عقوبات على تلفزيون «المنار» الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة «إرهابية»، وتسعى إلى قطع بثه عبر الأقمار الاصطناعية. وتلفزيون «المنار» الذي يتخذ من بيروت مقرًا له تابع لحزب الله. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب بعد ظهر اليوم، هذا القانون الذي سبق أن صوت عليه مجلس الشيوخ في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني). وتتوقع الغالبية البرلمانية أن يُصوّت عليه بأكثرية ساحقة.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون بعيد إقراره. موضحًا أن الإدارة الأميركية مرتاحة «لتكثيف الضغوط على منظمة حزب الله الإرهابية».
ويفرض القانون على الرئيس الأميركي اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع حزب الله أو تبيض أموال لحسابه.
كما يطلب من الإدارة الأميركية أن تقدم إلى الكونغرس سلسلة من التقارير لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب الله خصوصًا في أميركا اللاتينية وأفريقيا ما وراء الصحراء وفي آسيا. كما سيتوجب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول التي تدعم حزب الله أو تلك التي يملك الحزب فيها قاعدة لوجيستية مهمة.
وقال متخصص في مجال التشريع في مجلس النواب الأميركي للوكالة: «لقد وسع حزب الله مجال عمله لأن غالبية المصارف اللبنانية لا تريد التعامل معه».
كما يتوجب على السلطة التنفيذية إبلاغ الكونغرس بأي معلومات حول احتمال تعاطي مصارف مركزية أجنبية مع حزب الله.
والمطلوب أيضًا بموجب هذا القانون أن تقدم الإدارة الأميركية تقريرًا إلى الكونغرس خلال 90 يومًا، يتضمن شركات الأقمار الصناعية التي تتعامل مع تلفزيون «المنار» لبث إرساله.
كما على الرئيس الأميركي خلال 120 يومًا، أي في أبريل (نيسان) المقبل، رفع تقارير تتضمن نشاطات حزب الله في مجال تهريب المخدرات واحتمال تورطه في نشاطات إجرامية بين الدول مثل الاتجار بالبشر.
ووضعت الولايات المتحدة حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية منذ 1995.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».