أدباء عراقيون: «التجييل» أكذوبة أطلقها نقاد الستينات.. وصدقوها

لاحظوا غياب ظاهرة الأجيال الأدبية في العقدين الأخيرين

الشاعر عارف الساعدي و ميسلون هادي و عبد الستار البيضاني و الناقد شجاع العاني
الشاعر عارف الساعدي و ميسلون هادي و عبد الستار البيضاني و الناقد شجاع العاني
TT

أدباء عراقيون: «التجييل» أكذوبة أطلقها نقاد الستينات.. وصدقوها

الشاعر عارف الساعدي و ميسلون هادي و عبد الستار البيضاني و الناقد شجاع العاني
الشاعر عارف الساعدي و ميسلون هادي و عبد الستار البيضاني و الناقد شجاع العاني

لعقود طويلة ظلت مفردة الأجيال الأدبية هي السائدة في رصد وتصنيف المشهد الأدبي العراقي، والعربي أيضًا، شعراء وروائيين وكتاب قصة قصيرة. ودرج معظم النقاد ومؤرخو الأدب على التصنيف الجيلي عند دراسة الحقب التاريخية بحساب زمني بكل ما يحمله من ملامح وآثار.. فظهر لدينا أدباء ومثقفون ينتمون إلى جيل الخمسينات وجيل الستينات والسبعينات وهكذا، حتى جيل ما بعد عام 2000 الذي اختفى فيه ذلك التصنيف لأسباب شكلت جدلا هي الأخرى: قصور في النقد الأدبي؟ أم أن الأسماء التي ظهرت في العقدين الآخرين لم تملك ملامح مشتركة بحيث تستحق أن تنضوي تحت تسمية جيل؟
يقول الناقد الدكتور شجاع مسلم العاني: «مصطلح (جيل) قاصر أصلا كونه لا ينطبق بالذات على الأجيال كما يفهم من المصطلح، فمثلا أحدهم من جيل الستينات لكنه يكتب في السبعينات أو هو من جيل التسعينات ومتأثر بأجيال وأدب الستينات أو السبعينات في كتاباته». ويضيف: «التجييل بحسب رأيي غير كاف لتصنيف الأدب والأدباء، ويفترض أن يكون هناك تصنيف فني، أي ليس مرتبطًا بزمن، وهذا التصنيف يعد أكثر انطباقا على الواقع، فهناك أناس، مثلاً قلدوا السياب والبياتي ونازك إلى يومنا هذا، وقلدوا كتابة الستينات في الشعر الحر».
وعن الامتزاج بين الأجيال، يقول: «لعل الظروف السياسية بعد عام 2003 أظهرت الكثير من الأدباء والكتاب الذين كانوا يكتبون بأسماء مستعارة مثلا أو ينشرون في الخارج، فحصل تمازج واختلاط بالأجيال عندما عادت كتاباتهم لتظهر من جديد، وحصل مزج بين كتاب الخارج والداخل وكذلك الكتاب الكبار مع كتاب من الأجيال الجديدة الشابة، كل ذلك ألغى السمة الزمنية وجعلها أقرب للأجيال الفنية».
أما القاص والروائي عبد الستار البيضاني، فقال: «التجييل هو فعالية نقدية، يتصدى لها الناقد ولا يُسأل عنها المبدع، لذلك نشط تداول هذه المصطلحات مع نشاط النقد وتلاشى مع تلاشيه التدريجي. وكان ذروة ذلك النشاط في ستينات القرن الماضي، حيث سعى جيل الستينات الشعري والقصصي إلى تمييز نفسه عن جيل الرواد الشعري الذي حقق حضورا طاغيا عربيا وعالميا من خلال رموزه الكبيرة مثل السياب والملائكة والبياتي والحيدري، وفي القصة عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي، ولأن (جيل الستينات) هو أكثر الأجيال الذي ولد ومعه ولد أكبر عدد من النقاد الذين روجوا له وحاولوا تمييزه بإطلاق مصطلح (جيل) عليه، ولأنهم لم يجدوا أي ملمح فني يميزه عن الجيل الذي سبقه لجأوا إلى التجييل الزمني، أي اعتماد الاصطلاح الزمني العقدي، فكان مصطلح جيل الستينات وبعده جيل السبعينات والثمانينات، لكن التجييل الزمني تلاشى في التسعينات، وبهذا المعنى أرى أن التجييل الزمني أكذوبة أطلقها نقاد (الستينات) وصدقوها، وعندما انتهى مفعول هذه الأكذوبة بعد الثمانينيات، انتهى المصطلح ولم يعد له وجود، خصوصا أن الأسماء اللاحقة ولدت ولم تتابعها أو يرافقها نقاد يتابعونها.
وأضاف البيضاني: «ثمة أمر آخر ينبغي عدم إهماله، ألا وهو أننا يمكن أن نعدد الكثير من الأسماء الجديدة، لكن من الصعب علينا أن نتذكر نتاجاتها، أي حضور الاسم أكثر من حضور الإبداع وهذا يؤشر إلى غلبة العامل الاجتماعي على الإبداعي على عكس ما كنا نراه في العقود الماضية».
وختم كلامه بالقول: «ثمة عامل آخر يجب أخذه بنظر الاعتبار، وأعني بذلك هيمنة الميديا على الحياة، وتعدد المنابر والصحف وسهولة النشر والطبع من دون رقابة أو تقييم رصين جعل من الصعوبة متابعة كل ما ينشر وتفحصه، لكن مع ذلك الأمر برمته يشي بضعف النقد العراقي سواء باجتراح المصطلح قبل عقود أو بغيابه في العقدين الأخيرين».
القاصة والروائية ميسلون هادي، استبعدت أن تكون ظاهرة الأجيال مرتبطة اصطلاحيًا بحقبة زمنية معينة (خمسينات ستينات سبعينات)، فهناك مصطلح الجيل الضائع، وهو الجيل الذي ارتبط اسمه بما بعد الحرب العالمية الأولى وما تلاها من ضياع واغتراب..وكان ممن ضمهم هذا الجيل آرنست هيمنغواي وسكوت فيتزغيرالد. وهناك أيضًا هناك جماعة أبولو في مصر والتي ضمت شعراء الوجدان والرومانسية في الوطن العربي، وجماعة كركوك في العراق، والتي شكلت تيارًا ثقافيًا وشعريًا مهمًا منذ بدايتها، وضمت بشكل أساسي: جليل القيسي، وجان دمو، ومؤيد الراوي، وفاضل العزاوي، وسركون بولص، وأنور الغساني، وصلاح فائق، ويوسف الحيدري، والأب يوسف سعيد وآخرين».
وتضيف: «أما ظاهرة الأجيال التي ارتبطت بحقب زمنية معينة، والتي ميزت المشهد الثقافي العراقي للقرن الماضي، فكانت تعبر عن سمات مشتركة لكل جيل من الأجيال الأدبية، وهذا الجيل بدوره كان يعبر عن مدرسة في الكتابة هي خلاصة وانعكاس لمجمل التوجهات السياسية والفكرية التي تميز تلك الحقبة الزمنية، وأشهر تلك الأجيال العراقية الجيل الخمسيني في السرد، والستيني في الشعر والقصة، ثم شعراء القلق السبعيني.. كما كانت توجد عوامل مشتركة ومتوارثة بين جيل وآخر، ولكنها كانت واضحة في القصة والرواية أكثر، أما في الشعر فهناك قطيعة بين بعض الأجيال بسبب ما يمكن أن نسميه التمرد أو التنافس وأحيانًا اختلاف نظرة كل جيل إلى طبيعة الشعر الذي يكتبه الجيل الآخر.. فبرزت أكثر من إشكالية بين شعراء السبعينات وشعراء الستينات وبين الأخير وجيل الرواد، وليؤكد ذلك كله أن تلك الأجيال كانت تشكل ظواهر مهمة ومدارس أدبية راسخة في الأدب العراقي.. الآن وفي الألفية الثالثة اختفت ظاهرة الأجيال، وحلت محلها ظاهرة التواقيع، حيث يكاد يشكل كل كاتب بصمة خاصة تميزه عن باقي أبناء جيله.. وهذا التنوع يعبر عن حالة العصر الذي نعيشه وأهم سماته التشتت والعزلة والاغتراب.
أما الشاعر عارف الساعدي، فيرى أن تسمية الأجيال بقيت تستخدم حتى الجيل التسعيني. وقد بدأها الجيل الستيني ذلك لتمايزه عن جيل الريادة، وقد حدد بعشر سنوات، علما أن هذا التحديد زمني أكثر منه تحديدا فنيًا لأن الذي سيبقى بالتالي هو السمات الفنية التي تربط مجموعة من المبدعين شعراء أو رسامين أو أي شكل آخر. ونلاحظ أن الشعراء هم الأكثر صخبا في قضية الأجيال.
ويضيف: «بقي الشعراء منذ الستينات وحتى التسعينات يحاولون أن يختلفوا عن الجيل الذي يسبقهم والاختلاف الأول هو في التسمية الزمنية: ستينات أو سبعينات ثمانينات وتسعينات. ويبدو ان هذا السجع قد انكسر من حيث التسمية بدخول الألفية الثانية فماذا نسمي الجيل الذي جاء بعد التسعينات؟
ويعتقد الساعدي أن «قضية الأجيال ارتبطت بظواهر فنية وريادية كما أنها جزء من الدائرة الآيديولوجية، فأغلب أبناء تلك الأجيال هم خارجون من الزمن الآيديولوجي الذي يبحث عن المنافسة وقتل الآخر ولو كان قتلا رمزيا».
وعزا أسباب غياب التجييل الآن في الأدب إلى غزو التقنيات الذي لم يترك مجالا للشعراء أو الأدباء في تأسيس مؤسسات أو ملتقيات أو حركات أدبية ناضجة لها أسسها ودوافعها.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.