مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»

عبد المجيد قال في حوار مع {الشرق الأوسط} إن لجوء البغدادي إلى سرت «احتمال قائم»

مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»
TT

مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»

مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»

قال عيسى عبد المجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبي، الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد، إن ليبيا تحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس لـ«حكومة وصاية»، في إشارة إلى الاجتماع المزمع عقده اليوم (الأربعاء) في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني ليبية.
وأعرب عبد المجيد في حوار مع «الشرق الأوسط»، أثناء جولة له خارج البلاد، عن اعتقاده بصحة ما تردد من أنباء عن هروب قائد تنظيم داعش والخليفة المزعوم، أبو بكر البغدادي، من العراق إلى ليبيا. وقال إن لجوء البغدادي إلى مدينة سرت الواقعة في شمال البلاد «احتمال قائم».
ويأتي اجتماع الصخيرات بعد أيام من اللقاء الوزاري الذي شاركت فيه عدة دول كبرى في روما لبحث المشكلة الليبية وخطر تمدد الإرهاب فيها. لكن عبد المجيد شدد على أن بلاده لا تحتاج إلى اجتماعات لتشكيل حكومة من الخارج، سواء في الصخيرات أو غيرها، ولكنها «ترحب بأي مؤتمرات أو لقاءات لمحاربة الإرهاب».
وقال إن ليبيا تحتاج إلى مواقف عملية لمحاربة الإرهاب، على رأسها رفع الحظر عن تسليح الجيش والعمل على دعم الشرعية، محذرًا من تنامي خطر تنظيم داعش محليًا وعلى دول الجوار والبلدان الغربية، خاصة أوروبا المطلة على الضفة المواجهة لليبيا على البحر المتوسط. وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* من المقرر أن يعلن عن حكومة ليبية توافقية في اجتماع بالصخيرات. ما تعليقك؟
- اجتماع الصخيرات يأتي بعد أيام من اجتماع روما الذي شاركت فيه دول مثل بريطانيا وأميركا. وتلك الدول ليست وصية على الشعب الليبي. القرار أولا وأخيرا هو للشعب الليبي. هناك برلمان منتخب من الشعب، من عموم البلاد. أما بالنسبة للحكومة التي يعتزم الإعلان عنها في الخارج، فإنني أتساءل: أين سيكون مقرها في ليبيا. في أي مدينة؟ أم أنها ستباشر أعمالها من إيطاليا؟ هذا كلام ليس في محله. الحكومة لا تشكل إلا عبر البرلمان الليبي، ولا بد أن تحصل على تصديق هذا البرلمان. هل يعقل أن تشكل حكومة في المنفى، ويكون مقرها في روما مثلا. هذا لا يمكن.
* لكن مبعوث الأمم المتحدة التقى بكثير من الأطراف الليبية، سعيًا لحل الأزمة؟
- نعم.. وعليهم متابعة الحوار. نحن مع استمرار الحوار، حتى بعد أن جرى تغيير المبعوث الأممي الخاص بليبيا، برناردينيو ليون، وجاء بدلا منه المبعوث الجديد مارتن كوبلر. لقد اجتمع كوبلر مع رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، قبل عدة أيام. واجتمع أيضًا مع أعضاء البرلمان. وذهب إلى طرابلس واجتمع بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته (البرلمان السابق)، ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أنه لن يفرض أحد أي شيء على الليبيين. الشعب هو صاحب القول الفصل سواء في مسألة الحكومة أو غيرها.
* وكيف ينظر البرلمان لاجتماع روما الذي انعقد يوم الأحد الماضي وأوصى بالموافقة على الحكومة التي ستعلن في الصخيرات؟
- هذا الاجتماع الذي شاركت فيه عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وروسيا وأميركا ركز على كيفية محاربة الإرهاب. معروف أن ليبيا تقف بقوة ضد الإرهاب وضد الـ«دواعش». لكن للأسف ليبيا تحارب المتطرفين وحدها منذ أكثر من سنتين. ومنذ 2011 حتى اليوم تركت أوروبا الليبيين يواجهون الإرهاب ويحاربونه وحدهم.. ما زالت الأمم المتحدة ومجلس الأمن يفرضان حظرا على تسليح الجيش الليبي. ورغم نقص عتاد الجيش والسلاح، إلا أننا، مع ذلك، نحارب الإرهاب بمفردنا. دول بما فيها بريطانيا وأميركا وفرنسا يعقدون منذ زمن مؤتمرات لمحاربة الإرهاب، ونحن نحتاج إلى مواقف عملية لمحاربة الإرهاب على رأسها رفع الحظر عن تسليح الجيش، والعمل على دعم الشرعية. في الفترة الماضية.. أي قبل أربعة شهور من الآن، قلت للفرنسيين إن إرهاب «داعش» قد يصل إلى فرنسا وأوروبا، وهذا ما حدث بالفعل، كما رأينا في الهجمات التي تعرضت لها باريس. وبالتالي، ولمحاربة الإرهاب في ليبيا، لا بد من دعم الشرعية في البلاد، ورفع الحظر على تسليح الجيش، لمنع توغل المتطرفين في الداخل ولمنع انتشارهم عبر الحدود ووصولهم إلى دول الجوار والدول الغربية.
* نفهم من هذا أنه إذا جرى التوقيع على حكومة توافق، اليوم (الأربعاء)، فلا بد أن تحصل على موافقة البرلمان في طبرق؟
- نعم.. لا يمكن أن تشكل حكومة في المنفى كما فعل ليون في الصخيرات (قبل شهر) حين أخرج ورقة من جيبه وقرأ عدة أسماء، بعضها لتولي مواقع الحكومة المقترحة وبعضها في مجلس الرئاسة.. مثل هذا الكلام صراحة لا يصدقه العقل، ولا يوافق عليه البرلمان ولا الشعب. نعم نحن مع الحوار، لكن على أسس معينة وليس بإملاءات من مبعوث الأمم المتحدة أو من الدول الكبرى. أي حكومة تشكل لا بد أن تنال الثقة من البرلمان أولا. إذا شكلت حكومة في الخارج، فكيف سوف تعمل من الخارج.
* ما نظرتك في الوقت الحالي للميليشيات الموجودة في طرابلس. هل يوجد لديك فرز جديد لهذه الميليشيات، أي متطرفة وغير متطرفة؟
- نحن ضد كل الميليشيات سواء المجموعات المتطرفة المعروفة بالدواعش، أو أنصار الشريعة أو الجماعة الليبية المقاتلة. طرابلس في الحقيقة محتلة من قبل الميليشيات. قبل أسبوعين تم اختطاف نائب من نواب البرلمان حين كان في زيارة إلى العاصمة. وبهذه المناسبة أنا أستغرب كيف تشكل حكومة يكون مقرها طرابلس في ظل هذا الوضع الأمني الذي تعيش فيه العاصمة.
* هل يمكن السيطرة على خطر «داعش» في سرت، أم أنه مرشح للتزايد؟
- خطر «داعش» في ليبيا وفي سرت لن يمكن السيطرة عليه بعقد المؤتمرات. كان على الدول الغربية، وقبل عقد المؤتمرات في إيطاليا أو غيرها، أن تدعم الجيش الليبي، لأنه سيكون قادرا على تخليص ليبيا من «الدواعش» ومن الإرهاب ومن الميليشيات. بدلا من عقد مؤتمرات عن كيفية تشكيل حكومة عليهم عقد مؤتمرات عن كيفية دعم الجيش الليبي. يوجد جيش على الأرض وتوجد له قيادة عامة مكلفة من البرلمان المنتخب من الشعب. الأمن أولى من كل شيء. إذا لم يوجد أمن فكيف ستعمل أي حكومة.
* ما رأيك في الأنباء التي ترددت مؤخرا عن انتقال أبو بكر البغدادي من العراق إلى سرت في ليبيا. هل هناك ما يؤكد هذا الكلام؟
- أعتقد أنه لا يوجد دخان بلا نار.. أعتقد أن أبو بكر البغدادي موجود في ليبيا. أنا لم أر ذلك بعيني، ولكن الحقيقة كما قلت يوجد إرهابيون أجانب في ليبيا وفي سرت. هناك إرهابيون من سوريا ومن العراق. تونسيون ونيجيريون من جماعة «بوكو حرام» (النيجيرية الموالية لداعش). إرهابيون من كل الجنسيات. واحتمال لجوء البغدادي إلى سرت احتمال قائم.
* ما السر في عدم حسم الجيش للمعركة في بنغازي ضد المتطرفين منذ نحو عامين حتى الآن؟
- الجيش متقدم في كثير من المحاور في بنغازي. ما بين 90 في المائة و95 في المائة من بنغازي تحت سيطرة الجيش، ولكن هناك نقص في المعدات العسكرية. وكما قلت.. على الدول التي أطاحت بنظام القذافي وعلى حلف الأطلسي أن يدعم الجيش الليبي قبل عقد أي مؤتمرات في الخارج لتشكيل حكومة ليبية. المطلوب الأمن قبل الحكومة.
* وماذا عن الحوار الذي جرى قبل أيام في تونس بين رئيس لجنة العدل والمصالحة في البرلمان، إبراهيم عميش، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق. هل ما زال مستمرا أم أنه فشل؟
- ليس لطرفي هذا الحوار توقيع أي اتفاق، لأن المخول له التوقيع على أي اتفاق نهائي هو رئيس البرلمان، مع الأطراف الأخرى. وفي نفس الوقت البرلمان لا يرفض الحوار، ولكن بشرط أن يكون حوارا صادقا وجادا وليس إملاءات. حوار بين أبناء الشعب الليبي وبين السياسيين الليبيين وليس مع الإرهابيين أو الدواعش. الحوار له أسس، ولن يفرض علينا أحد حكومة وصاية.
* تحدثت بعض الأطراف عن انعقاد لقاء ما بين المستشار صالح رئيس البرلمان، والسيد نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، في مالطا أو في إحدى الدول الأوروبية. هل هذا اللقاء عقد بالفعل؟
- لا.. هذا اللقاء لم يعقد. هذا غير صحيح. لكن لا توجد أي مشكلة في عقد اجتماع بين المستشار صالح وأبو سهمين، إلا أن مثل هذا الاجتماع لم ينعقد بعد.
* وهل متوقع أن يعقد قريبًا؟
- المستشار عقيلة صالح قال من قبل إنه ليس لديه مانع من مثل هذه اللقاءات. أنت تعلم أن أعضاءً من البرلمان وأعضاءً من المؤتمر الوطني التقوا في تونس. وفي الصخيرات. الحوار الليبي–الليبي ليس فيه أي مشكلة، لكن توجد خطوط وثوابت لن نتنازل عنها.. أولا: الجيش الليبي خط أحمر. ثانيًا: أي حكومة لا بد أن تنال ثقة من البرلمان.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.