مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»

عبد المجيد قال في حوار مع {الشرق الأوسط} إن لجوء البغدادي إلى سرت «احتمال قائم»

مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»
TT

مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»

مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس «حكومة وصاية»

قال عيسى عبد المجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبي، الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد، إن ليبيا تحتاج إلى دعم دولي لمحاربة الإرهاب وليس لـ«حكومة وصاية»، في إشارة إلى الاجتماع المزمع عقده اليوم (الأربعاء) في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني ليبية.
وأعرب عبد المجيد في حوار مع «الشرق الأوسط»، أثناء جولة له خارج البلاد، عن اعتقاده بصحة ما تردد من أنباء عن هروب قائد تنظيم داعش والخليفة المزعوم، أبو بكر البغدادي، من العراق إلى ليبيا. وقال إن لجوء البغدادي إلى مدينة سرت الواقعة في شمال البلاد «احتمال قائم».
ويأتي اجتماع الصخيرات بعد أيام من اللقاء الوزاري الذي شاركت فيه عدة دول كبرى في روما لبحث المشكلة الليبية وخطر تمدد الإرهاب فيها. لكن عبد المجيد شدد على أن بلاده لا تحتاج إلى اجتماعات لتشكيل حكومة من الخارج، سواء في الصخيرات أو غيرها، ولكنها «ترحب بأي مؤتمرات أو لقاءات لمحاربة الإرهاب».
وقال إن ليبيا تحتاج إلى مواقف عملية لمحاربة الإرهاب، على رأسها رفع الحظر عن تسليح الجيش والعمل على دعم الشرعية، محذرًا من تنامي خطر تنظيم داعش محليًا وعلى دول الجوار والبلدان الغربية، خاصة أوروبا المطلة على الضفة المواجهة لليبيا على البحر المتوسط. وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* من المقرر أن يعلن عن حكومة ليبية توافقية في اجتماع بالصخيرات. ما تعليقك؟
- اجتماع الصخيرات يأتي بعد أيام من اجتماع روما الذي شاركت فيه دول مثل بريطانيا وأميركا. وتلك الدول ليست وصية على الشعب الليبي. القرار أولا وأخيرا هو للشعب الليبي. هناك برلمان منتخب من الشعب، من عموم البلاد. أما بالنسبة للحكومة التي يعتزم الإعلان عنها في الخارج، فإنني أتساءل: أين سيكون مقرها في ليبيا. في أي مدينة؟ أم أنها ستباشر أعمالها من إيطاليا؟ هذا كلام ليس في محله. الحكومة لا تشكل إلا عبر البرلمان الليبي، ولا بد أن تحصل على تصديق هذا البرلمان. هل يعقل أن تشكل حكومة في المنفى، ويكون مقرها في روما مثلا. هذا لا يمكن.
* لكن مبعوث الأمم المتحدة التقى بكثير من الأطراف الليبية، سعيًا لحل الأزمة؟
- نعم.. وعليهم متابعة الحوار. نحن مع استمرار الحوار، حتى بعد أن جرى تغيير المبعوث الأممي الخاص بليبيا، برناردينيو ليون، وجاء بدلا منه المبعوث الجديد مارتن كوبلر. لقد اجتمع كوبلر مع رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، قبل عدة أيام. واجتمع أيضًا مع أعضاء البرلمان. وذهب إلى طرابلس واجتمع بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته (البرلمان السابق)، ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أنه لن يفرض أحد أي شيء على الليبيين. الشعب هو صاحب القول الفصل سواء في مسألة الحكومة أو غيرها.
* وكيف ينظر البرلمان لاجتماع روما الذي انعقد يوم الأحد الماضي وأوصى بالموافقة على الحكومة التي ستعلن في الصخيرات؟
- هذا الاجتماع الذي شاركت فيه عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وروسيا وأميركا ركز على كيفية محاربة الإرهاب. معروف أن ليبيا تقف بقوة ضد الإرهاب وضد الـ«دواعش». لكن للأسف ليبيا تحارب المتطرفين وحدها منذ أكثر من سنتين. ومنذ 2011 حتى اليوم تركت أوروبا الليبيين يواجهون الإرهاب ويحاربونه وحدهم.. ما زالت الأمم المتحدة ومجلس الأمن يفرضان حظرا على تسليح الجيش الليبي. ورغم نقص عتاد الجيش والسلاح، إلا أننا، مع ذلك، نحارب الإرهاب بمفردنا. دول بما فيها بريطانيا وأميركا وفرنسا يعقدون منذ زمن مؤتمرات لمحاربة الإرهاب، ونحن نحتاج إلى مواقف عملية لمحاربة الإرهاب على رأسها رفع الحظر عن تسليح الجيش، والعمل على دعم الشرعية. في الفترة الماضية.. أي قبل أربعة شهور من الآن، قلت للفرنسيين إن إرهاب «داعش» قد يصل إلى فرنسا وأوروبا، وهذا ما حدث بالفعل، كما رأينا في الهجمات التي تعرضت لها باريس. وبالتالي، ولمحاربة الإرهاب في ليبيا، لا بد من دعم الشرعية في البلاد، ورفع الحظر على تسليح الجيش، لمنع توغل المتطرفين في الداخل ولمنع انتشارهم عبر الحدود ووصولهم إلى دول الجوار والدول الغربية.
* نفهم من هذا أنه إذا جرى التوقيع على حكومة توافق، اليوم (الأربعاء)، فلا بد أن تحصل على موافقة البرلمان في طبرق؟
- نعم.. لا يمكن أن تشكل حكومة في المنفى كما فعل ليون في الصخيرات (قبل شهر) حين أخرج ورقة من جيبه وقرأ عدة أسماء، بعضها لتولي مواقع الحكومة المقترحة وبعضها في مجلس الرئاسة.. مثل هذا الكلام صراحة لا يصدقه العقل، ولا يوافق عليه البرلمان ولا الشعب. نعم نحن مع الحوار، لكن على أسس معينة وليس بإملاءات من مبعوث الأمم المتحدة أو من الدول الكبرى. أي حكومة تشكل لا بد أن تنال الثقة من البرلمان أولا. إذا شكلت حكومة في الخارج، فكيف سوف تعمل من الخارج.
* ما نظرتك في الوقت الحالي للميليشيات الموجودة في طرابلس. هل يوجد لديك فرز جديد لهذه الميليشيات، أي متطرفة وغير متطرفة؟
- نحن ضد كل الميليشيات سواء المجموعات المتطرفة المعروفة بالدواعش، أو أنصار الشريعة أو الجماعة الليبية المقاتلة. طرابلس في الحقيقة محتلة من قبل الميليشيات. قبل أسبوعين تم اختطاف نائب من نواب البرلمان حين كان في زيارة إلى العاصمة. وبهذه المناسبة أنا أستغرب كيف تشكل حكومة يكون مقرها طرابلس في ظل هذا الوضع الأمني الذي تعيش فيه العاصمة.
* هل يمكن السيطرة على خطر «داعش» في سرت، أم أنه مرشح للتزايد؟
- خطر «داعش» في ليبيا وفي سرت لن يمكن السيطرة عليه بعقد المؤتمرات. كان على الدول الغربية، وقبل عقد المؤتمرات في إيطاليا أو غيرها، أن تدعم الجيش الليبي، لأنه سيكون قادرا على تخليص ليبيا من «الدواعش» ومن الإرهاب ومن الميليشيات. بدلا من عقد مؤتمرات عن كيفية تشكيل حكومة عليهم عقد مؤتمرات عن كيفية دعم الجيش الليبي. يوجد جيش على الأرض وتوجد له قيادة عامة مكلفة من البرلمان المنتخب من الشعب. الأمن أولى من كل شيء. إذا لم يوجد أمن فكيف ستعمل أي حكومة.
* ما رأيك في الأنباء التي ترددت مؤخرا عن انتقال أبو بكر البغدادي من العراق إلى سرت في ليبيا. هل هناك ما يؤكد هذا الكلام؟
- أعتقد أنه لا يوجد دخان بلا نار.. أعتقد أن أبو بكر البغدادي موجود في ليبيا. أنا لم أر ذلك بعيني، ولكن الحقيقة كما قلت يوجد إرهابيون أجانب في ليبيا وفي سرت. هناك إرهابيون من سوريا ومن العراق. تونسيون ونيجيريون من جماعة «بوكو حرام» (النيجيرية الموالية لداعش). إرهابيون من كل الجنسيات. واحتمال لجوء البغدادي إلى سرت احتمال قائم.
* ما السر في عدم حسم الجيش للمعركة في بنغازي ضد المتطرفين منذ نحو عامين حتى الآن؟
- الجيش متقدم في كثير من المحاور في بنغازي. ما بين 90 في المائة و95 في المائة من بنغازي تحت سيطرة الجيش، ولكن هناك نقص في المعدات العسكرية. وكما قلت.. على الدول التي أطاحت بنظام القذافي وعلى حلف الأطلسي أن يدعم الجيش الليبي قبل عقد أي مؤتمرات في الخارج لتشكيل حكومة ليبية. المطلوب الأمن قبل الحكومة.
* وماذا عن الحوار الذي جرى قبل أيام في تونس بين رئيس لجنة العدل والمصالحة في البرلمان، إبراهيم عميش، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق. هل ما زال مستمرا أم أنه فشل؟
- ليس لطرفي هذا الحوار توقيع أي اتفاق، لأن المخول له التوقيع على أي اتفاق نهائي هو رئيس البرلمان، مع الأطراف الأخرى. وفي نفس الوقت البرلمان لا يرفض الحوار، ولكن بشرط أن يكون حوارا صادقا وجادا وليس إملاءات. حوار بين أبناء الشعب الليبي وبين السياسيين الليبيين وليس مع الإرهابيين أو الدواعش. الحوار له أسس، ولن يفرض علينا أحد حكومة وصاية.
* تحدثت بعض الأطراف عن انعقاد لقاء ما بين المستشار صالح رئيس البرلمان، والسيد نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، في مالطا أو في إحدى الدول الأوروبية. هل هذا اللقاء عقد بالفعل؟
- لا.. هذا اللقاء لم يعقد. هذا غير صحيح. لكن لا توجد أي مشكلة في عقد اجتماع بين المستشار صالح وأبو سهمين، إلا أن مثل هذا الاجتماع لم ينعقد بعد.
* وهل متوقع أن يعقد قريبًا؟
- المستشار عقيلة صالح قال من قبل إنه ليس لديه مانع من مثل هذه اللقاءات. أنت تعلم أن أعضاءً من البرلمان وأعضاءً من المؤتمر الوطني التقوا في تونس. وفي الصخيرات. الحوار الليبي–الليبي ليس فيه أي مشكلة، لكن توجد خطوط وثوابت لن نتنازل عنها.. أولا: الجيش الليبي خط أحمر. ثانيًا: أي حكومة لا بد أن تنال ثقة من البرلمان.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.