وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

قال إن «مترو الرياض» سينفذ في موعده.. ولا صحة لإدخال شركاء جدد

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017
TT

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

أكد المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، أن مشروع القطار المزمع إنشاؤه بين دول مجلس التعاون الخليجي قيد الدراسة، وستنتهي دراسة المشروع في مارس (آذار) 2016، وسيخضع بعدها للنقاش بين دول المجلس، وقال إن قطار الحرمين كان من المفترض أن ينتهي في منتصف عام 2018، بحسب البرنامج المحدد، ولكن بعد الزيارات المتعددة للمشروع والاجتماعات مع الائتلافات، سواء الأول الذي سيبني البنية التحتية أو الائتلاف الأخير الذي سينفذ القطارات، حاولنا أن نقلل المدة حتى عام 2017.
وأوضح المهندس المقبل أن قطار الحرمين سينتهي على مراحل، حيث إن المرحلة الأولى في عام 2016، ستكون من المدينة المنورة إلى رابغ، وفي 2017 ستنتهي بقية المشروع، مبينًا أن أسعار تذاكر القطار سيعلن عنها بعد مراجعتها.
وأشار وزير النقل السعودي، عقب افتتاحه مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي الرابع لمنطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب للمؤتمر في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض، إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ أكثر من 60 ألف كيلومتر من الطرق، ومكملة على مدى السنوات المقبلة، موضحًا أن هذا القطاع مدعوم من قبل الدولة لأنه يشكل أساس التنمية.
ونفى المهندس المقبل، صحة ما تناقله البعض، حول تمديد فترة تنفيذ «مترو الرياض»، كما نفى صحة إدخال شركاء جدد في التنفيذ، وقال في رد على تساؤل حول صحة ما تناوله البعض بتمديد فترة إنهاء مشروع قطار الرياض لثلاثة أعوام مقبلة، وإعادة النظر في الشركات المنفذة وإدخال شركاء جدد، «العقود موقعة ومحددة الوقت والتكاليف والنطاق، ولا أعتقد أنه وقت دخول أي شركات أخرى أو تعديل على مستوى الشركات، حيث أنجز 25 في المائة من المشروع، ونتمنى أن ينتهي خلال الثلاث سنوات المقبلة وسينتهي على مراحل، حيث إن هناك خطوطا ستنتهي قبل البرنامج، وستُفتح للسير، خصوصًا خطوط الحافلات».
وعن مشروع طريق الرياض - صلالة، قال إن المشروع نُفّذ جزء كبير منه، وبقي الجزء الأخير، وسيُنتهى منه في وقته المحدد.
وأوضح المهندس المقبل، وزير النقل السعودي، أن من أكبر مشروعات النقل التي تنفذ حاليًا هي مشروعات النقل داخل المدن، مثل الرياض، ومكة المكرمة التي ستبدأ قريبًا، وكذلك مشروعات النقل في مدينة جدة والدمام والقطيف، وما ينفذ حاليًا بخلاف مشروعات الطرق، مشروعات النقل العام هي من أكبر المشروعات على مستوى العالم، حيث إن «مترو الرياض» يوجد فيه 6 خطوط للمترو، من دون سائق، بالإضافة إلى الحافلات المتخصصة والحافلات الصغيرة داخل الأحياء.
وقال وزير النقل «إن الالتزام بالعقود يعد واجبا على الجميع، وإذا كان هناك تقصير من الوزارة فإنه سيعالج، وإذا كان هناك تقصير من المقاول سيعالج، وإذا كان هناك تقصير خارج عن إرادة مقاول، ستبحثه الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، سواء خدمات أو نزع ملكيات أو اختلافات على المسارات، والهدف هو إنهاء المشروع في وقته المحدد، وإذا انتهى قبل الوقت المحدد فهو الأفضل ومن دون تكلفة إضافية، ولكن الانتهاء من المشروع قبل وقته يتطلب تكاليف إضافية».
وعن التشهير بالشركات المخالفة في تنفيذ مشروعات الوزارة، أكد المقبل أن التشهير لا بد من إصدار حكم به، ولا يمكن أن التشهير بشخص إلا بعد صدور حكم في ذلك.
وحول ما إذا كان هناك إعادة النظر في الشركاء أو المقاولين من الباطن من وجهة نظر الوزارة، بيّن أنه صدر توجيه من المقام السامي في العام الماضي لجميع الشركات التي تعمل في قطاعات التنمية جميعها، وليس فقط الطرق والنقل، بأنه إذا كان هناك مقاولون لديهم مشروعات متعثرة أو متأخرة أو سُحبت منهم المشروعات تعرض الوزارة المعنية هذا الموضوع على اللجنة المختصة في كل وزارة، حيث إن هناك عضوا في تلك اللجنة من وزارة المالية للنظر في هذا الوضع، وإذا وجد أن التأخير والتعثر يعود إلى المقاول وليس بسبب ظروف خارجة عن إرادة المقاول، يمكنها أن توصي بعدم بيعها أي مشروعات أخرى له، حتى ينجز المشروعات التي لديه.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.