تحالف إسلامي عسكري يضم 34 دولة بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب

ولي ولي العهد السعودي: التحالف سيلاحق التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تصنيفها

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
TT

تحالف إسلامي عسكري يضم 34 دولة بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي, عن تشكيل تحالف عسكري مكون من 34 دولة إسلامية، بقيادة السعودية، لمحاربة الإرهاب، وتأسيس مركز عمليات مشتركة، ومقره العاصمة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية، لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، فيما أبدت أكثر من 10 دول إسلامية أخرى تأييدها لهذا التحالف.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن هناك جهودا تبذل لتطوير محاربة الإرهاب فكريا وأمنيا، مثنيا على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية السعودية، ومؤكدًا في السياق ذاته أن التحالف الإسلامي العسكري الجديد يختلف تماما عن تحالف استعادة الشرعية في اليمن.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن عمل التحالف تنسيقي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتقوية تحالف واحد يسهم في القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن التحالف الإسلامي العسكري يأتي من باب الحرص على مكافحة هذا الداء.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي في قاعدة مطار الملك سلمان بن عبد العزيز الجوية بالرياض، البارحة، أهمية تنسيق الجهود والعمليات المشتركة في التحالف الإسلامي العسكري، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعاني من الإرهاب مثل تنظيم «داعش» في كل من سوريا والعراق، وأيضًا بعض الدول الأخرى مثل اليمن وليبيا، وأن ذلك يتطلب جهودًا دولية لمحاربته من خلال هذا التحالف.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حيال إمكانية أن يصدر التحالف مواقف ملزمة للدول الأعضاء في التحالف، قال وزير الدفاع السعودي: «لا يمكن إصدار موقف ملزم للدول المشاركة في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ولكن التحالف سيكون دوره تنسيقيًا، وكل الدول سوف تسهم حسب قدراتها في هذا المجال».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن التحالف الإسلامي سينسق مع جميع المنظمات الدولية، ومع الدول المهمة في العالم، متطلعًا إلى دعم يحظى به التحالف الإسلامي الجديد.
وشدد وزير الدفاع السعودي على أن التحالف الإسلامي لن يخص أي تنظيم إرهابي بعينه، مؤكدًا أن أي تنظيم إرهابي يظهر أمام التحالف سوف تُتخذ كل الإجراءات في محاربته.
وحول وجود أكثر من 10 دول إسلامية أخرى، أبدت تأييدها للتحالف، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن هناك إجراءات يجب أن تتخذها تلك الدول قبل الانضمام للتحالف، مشيرًا إلى أنه في إطار الحرص على إنجاز التحالف بأسرع وقت، فقد تم الإعلان عن التحالف الجديد الذي يضم 34 دولة.
وأضاف: «نتوقع أن تنضم تلك الدول المؤيدة للتحالف الإسلامي خلال الأسابيع المقبلة، والتحالف الإسلامي لا يعتبر حشدًا عسكريًا، وإنما هو جهد لتنسيق مجهودات الدول للقضاء على الإرهاب».
ولفت وزير الدفاع السعودي إلى أن التحالف سوف يلاحق التنظيمات الإرهابية، بغض النظر عن تصنيفها، مبينا أنه لا يمكن البدء بعمليات في سوريا والعراق إلا بالتنسيق مع الشرعية في تلك الدول، وكذلك المجتمع الدولي، مؤكدًا أن التحالف الإسلامي العسكري لا يتبع منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح بيان مشترك تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وقد صدر أمس بالرياض، كما أوضح أنه يأتي انطلاقًا من التوجيه الرباني الكريم: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، ومن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها التي تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، لأنه جريمة نكراء وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.
وقال البيان إن الإرهاب وجرائمه الوحشية من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل المحرم شرعًا، يشكل انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان وحقوقه، لا سيما الحق في الحياة والحق في الأمن، ويعرض مصالح الدول والمجتمعات للخطر ويهدد استقرارها، وإنه لا يمكن تبرير أعمال الإفساد والإرهاب بحال من الأحوال، ومن ثم، ينبغي محاربتها بكل الوسائل، والتعاضد في القضاء عليها، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى.
وأضاف البيان أن التحالف يأتي «تأكيدا على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وترفض كل مبرر أو عذر للإرهاب، وتحقيقًا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يهتك حرمة النفس المعصومة ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويشكل خطرًا على المصالح الحيوية للأمة، ويخل بنظام التعايش فيها».
وأشار البيان المشترك إلى أنه «التزاما بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق الدولية الأخرى الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وتأكيدا على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقًا لمقاصد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيًا كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلاً وفسادًا، وتهدف إلى ترويع الآمنين، قررت الدول الواردة أسماؤها في هذا البيان تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية».
وأكد البيان المشترك تأسيس مركز عمليات مشتركة في مدينة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود.
وذكر البيان المشترك أنه سيتم وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وذكر البيان المشترك أن الدول المشاركة في التحالف إلى جانب السعودية، هي: الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والغابون وغينيا وفلسطين والقمر وقطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.
وأشار البيان المشترك إلى أن هناك أكثر من 10 دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها إندونيسيا.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.