تحالف إسلامي عسكري يضم 34 دولة بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب

ولي ولي العهد السعودي: التحالف سيلاحق التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تصنيفها

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
TT

تحالف إسلامي عسكري يضم 34 دولة بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي, عن تشكيل تحالف عسكري مكون من 34 دولة إسلامية، بقيادة السعودية، لمحاربة الإرهاب، وتأسيس مركز عمليات مشتركة، ومقره العاصمة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية، لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، فيما أبدت أكثر من 10 دول إسلامية أخرى تأييدها لهذا التحالف.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن هناك جهودا تبذل لتطوير محاربة الإرهاب فكريا وأمنيا، مثنيا على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية السعودية، ومؤكدًا في السياق ذاته أن التحالف الإسلامي العسكري الجديد يختلف تماما عن تحالف استعادة الشرعية في اليمن.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن عمل التحالف تنسيقي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتقوية تحالف واحد يسهم في القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن التحالف الإسلامي العسكري يأتي من باب الحرص على مكافحة هذا الداء.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي في قاعدة مطار الملك سلمان بن عبد العزيز الجوية بالرياض، البارحة، أهمية تنسيق الجهود والعمليات المشتركة في التحالف الإسلامي العسكري، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعاني من الإرهاب مثل تنظيم «داعش» في كل من سوريا والعراق، وأيضًا بعض الدول الأخرى مثل اليمن وليبيا، وأن ذلك يتطلب جهودًا دولية لمحاربته من خلال هذا التحالف.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حيال إمكانية أن يصدر التحالف مواقف ملزمة للدول الأعضاء في التحالف، قال وزير الدفاع السعودي: «لا يمكن إصدار موقف ملزم للدول المشاركة في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ولكن التحالف سيكون دوره تنسيقيًا، وكل الدول سوف تسهم حسب قدراتها في هذا المجال».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن التحالف الإسلامي سينسق مع جميع المنظمات الدولية، ومع الدول المهمة في العالم، متطلعًا إلى دعم يحظى به التحالف الإسلامي الجديد.
وشدد وزير الدفاع السعودي على أن التحالف الإسلامي لن يخص أي تنظيم إرهابي بعينه، مؤكدًا أن أي تنظيم إرهابي يظهر أمام التحالف سوف تُتخذ كل الإجراءات في محاربته.
وحول وجود أكثر من 10 دول إسلامية أخرى، أبدت تأييدها للتحالف، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن هناك إجراءات يجب أن تتخذها تلك الدول قبل الانضمام للتحالف، مشيرًا إلى أنه في إطار الحرص على إنجاز التحالف بأسرع وقت، فقد تم الإعلان عن التحالف الجديد الذي يضم 34 دولة.
وأضاف: «نتوقع أن تنضم تلك الدول المؤيدة للتحالف الإسلامي خلال الأسابيع المقبلة، والتحالف الإسلامي لا يعتبر حشدًا عسكريًا، وإنما هو جهد لتنسيق مجهودات الدول للقضاء على الإرهاب».
ولفت وزير الدفاع السعودي إلى أن التحالف سوف يلاحق التنظيمات الإرهابية، بغض النظر عن تصنيفها، مبينا أنه لا يمكن البدء بعمليات في سوريا والعراق إلا بالتنسيق مع الشرعية في تلك الدول، وكذلك المجتمع الدولي، مؤكدًا أن التحالف الإسلامي العسكري لا يتبع منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح بيان مشترك تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وقد صدر أمس بالرياض، كما أوضح أنه يأتي انطلاقًا من التوجيه الرباني الكريم: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، ومن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها التي تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، لأنه جريمة نكراء وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.
وقال البيان إن الإرهاب وجرائمه الوحشية من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل المحرم شرعًا، يشكل انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان وحقوقه، لا سيما الحق في الحياة والحق في الأمن، ويعرض مصالح الدول والمجتمعات للخطر ويهدد استقرارها، وإنه لا يمكن تبرير أعمال الإفساد والإرهاب بحال من الأحوال، ومن ثم، ينبغي محاربتها بكل الوسائل، والتعاضد في القضاء عليها، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى.
وأضاف البيان أن التحالف يأتي «تأكيدا على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وترفض كل مبرر أو عذر للإرهاب، وتحقيقًا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يهتك حرمة النفس المعصومة ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويشكل خطرًا على المصالح الحيوية للأمة، ويخل بنظام التعايش فيها».
وأشار البيان المشترك إلى أنه «التزاما بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق الدولية الأخرى الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وتأكيدا على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقًا لمقاصد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيًا كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلاً وفسادًا، وتهدف إلى ترويع الآمنين، قررت الدول الواردة أسماؤها في هذا البيان تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية».
وأكد البيان المشترك تأسيس مركز عمليات مشتركة في مدينة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود.
وذكر البيان المشترك أنه سيتم وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وذكر البيان المشترك أن الدول المشاركة في التحالف إلى جانب السعودية، هي: الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والغابون وغينيا وفلسطين والقمر وقطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.
وأشار البيان المشترك إلى أن هناك أكثر من 10 دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها إندونيسيا.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.