تحالف إسلامي عسكري يضم 34 دولة بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب

ولي ولي العهد السعودي: التحالف سيلاحق التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تصنيفها

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
TT

تحالف إسلامي عسكري يضم 34 دولة بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي, عن تشكيل تحالف عسكري مكون من 34 دولة إسلامية، بقيادة السعودية، لمحاربة الإرهاب، وتأسيس مركز عمليات مشتركة، ومقره العاصمة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية، لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، فيما أبدت أكثر من 10 دول إسلامية أخرى تأييدها لهذا التحالف.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن هناك جهودا تبذل لتطوير محاربة الإرهاب فكريا وأمنيا، مثنيا على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية السعودية، ومؤكدًا في السياق ذاته أن التحالف الإسلامي العسكري الجديد يختلف تماما عن تحالف استعادة الشرعية في اليمن.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن عمل التحالف تنسيقي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتقوية تحالف واحد يسهم في القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن التحالف الإسلامي العسكري يأتي من باب الحرص على مكافحة هذا الداء.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي في قاعدة مطار الملك سلمان بن عبد العزيز الجوية بالرياض، البارحة، أهمية تنسيق الجهود والعمليات المشتركة في التحالف الإسلامي العسكري، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعاني من الإرهاب مثل تنظيم «داعش» في كل من سوريا والعراق، وأيضًا بعض الدول الأخرى مثل اليمن وليبيا، وأن ذلك يتطلب جهودًا دولية لمحاربته من خلال هذا التحالف.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حيال إمكانية أن يصدر التحالف مواقف ملزمة للدول الأعضاء في التحالف، قال وزير الدفاع السعودي: «لا يمكن إصدار موقف ملزم للدول المشاركة في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ولكن التحالف سيكون دوره تنسيقيًا، وكل الدول سوف تسهم حسب قدراتها في هذا المجال».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن التحالف الإسلامي سينسق مع جميع المنظمات الدولية، ومع الدول المهمة في العالم، متطلعًا إلى دعم يحظى به التحالف الإسلامي الجديد.
وشدد وزير الدفاع السعودي على أن التحالف الإسلامي لن يخص أي تنظيم إرهابي بعينه، مؤكدًا أن أي تنظيم إرهابي يظهر أمام التحالف سوف تُتخذ كل الإجراءات في محاربته.
وحول وجود أكثر من 10 دول إسلامية أخرى، أبدت تأييدها للتحالف، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن هناك إجراءات يجب أن تتخذها تلك الدول قبل الانضمام للتحالف، مشيرًا إلى أنه في إطار الحرص على إنجاز التحالف بأسرع وقت، فقد تم الإعلان عن التحالف الجديد الذي يضم 34 دولة.
وأضاف: «نتوقع أن تنضم تلك الدول المؤيدة للتحالف الإسلامي خلال الأسابيع المقبلة، والتحالف الإسلامي لا يعتبر حشدًا عسكريًا، وإنما هو جهد لتنسيق مجهودات الدول للقضاء على الإرهاب».
ولفت وزير الدفاع السعودي إلى أن التحالف سوف يلاحق التنظيمات الإرهابية، بغض النظر عن تصنيفها، مبينا أنه لا يمكن البدء بعمليات في سوريا والعراق إلا بالتنسيق مع الشرعية في تلك الدول، وكذلك المجتمع الدولي، مؤكدًا أن التحالف الإسلامي العسكري لا يتبع منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح بيان مشترك تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وقد صدر أمس بالرياض، كما أوضح أنه يأتي انطلاقًا من التوجيه الرباني الكريم: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، ومن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها التي تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، لأنه جريمة نكراء وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.
وقال البيان إن الإرهاب وجرائمه الوحشية من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل المحرم شرعًا، يشكل انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان وحقوقه، لا سيما الحق في الحياة والحق في الأمن، ويعرض مصالح الدول والمجتمعات للخطر ويهدد استقرارها، وإنه لا يمكن تبرير أعمال الإفساد والإرهاب بحال من الأحوال، ومن ثم، ينبغي محاربتها بكل الوسائل، والتعاضد في القضاء عليها، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى.
وأضاف البيان أن التحالف يأتي «تأكيدا على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وترفض كل مبرر أو عذر للإرهاب، وتحقيقًا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يهتك حرمة النفس المعصومة ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويشكل خطرًا على المصالح الحيوية للأمة، ويخل بنظام التعايش فيها».
وأشار البيان المشترك إلى أنه «التزاما بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق الدولية الأخرى الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وتأكيدا على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقًا لمقاصد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيًا كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلاً وفسادًا، وتهدف إلى ترويع الآمنين، قررت الدول الواردة أسماؤها في هذا البيان تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية».
وأكد البيان المشترك تأسيس مركز عمليات مشتركة في مدينة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود.
وذكر البيان المشترك أنه سيتم وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وذكر البيان المشترك أن الدول المشاركة في التحالف إلى جانب السعودية، هي: الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والغابون وغينيا وفلسطين والقمر وقطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.
وأشار البيان المشترك إلى أن هناك أكثر من 10 دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها إندونيسيا.



استشهاد عسكريَين بحرينيين وجرح آخرين بهجوم «مسيّرة» نفذه الحوثيون

استشهاد عسكريَين بحرينيين وجرح آخرين بهجوم «مسيّرة» نفذه الحوثيون
TT

استشهاد عسكريَين بحرينيين وجرح آخرين بهجوم «مسيّرة» نفذه الحوثيون

استشهاد عسكريَين بحرينيين وجرح آخرين بهجوم «مسيّرة» نفذه الحوثيون

أعلنت قوة دفاع البحرين (الاثنين) عن مقتل اثنين من أفرادها وجرح آخرين في هجوم بطائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وذكر بيان لقوة دفاع البحرين، صدر مساء الاثنين، ونقلته وكالة أنباء البحرين: «استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل)».

وذكر البيان: «جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن».

وأضاف أنه «تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإجلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض البحرين».

من جانبه، نعى «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الشهداء الأبطال «الأوفياء لدينهم وأمتهم»، مقدماً أحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويتقبلهم من الشهداء الأبرار. ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، أن قيادة القوات المشتركة تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عملاً عدائياً في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف محطة توزيع طاقة كهربائية، ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية.

ونوّه بأن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل، مؤكداً رفض قيادة التحالف الاستفزازات المتكررة، واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.


السعودية: إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين ومقيمين متورطين بقضايا فساد

أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين ومقيمين متورطين بقضايا فساد

أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الاثنين، إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين حكوميين ومقيمين تورطوا بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، منوهة بأنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى القبض بالجرم المشهود على موظف بمحكمة جزائية ومحامٍ لحظة تسلمهما مبلغ مليون و500 ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لمواطن في قضية منظورة، والقبض على مواطنين اثنين لحظة تسلمهما مليون ريال يمثل نصيب شقيقهما القاضي بالمحكمة ذاتها ناظر القضية «تم إيقافه». وذكرت أنه تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود مشروعات وهمية بمساعدة موظف بالبنك الممول مقابل مبالغ مالية. ومدير قسم الخدمات المساندة بإحدى إمارات المناطق لحصوله على 12 مليون ريال من كيان تجاري عائد لأحد معارفه مقابل ترسية مشروعات بطريقة غير نظامية. ومالك مكتب محاماة لحظة تسلمه 180 ألف ريال من مالك كيان تجاري «لديه قضية تجارية منظورة بـ11 مليون ريال مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها خبيراً من القاضي ناظر القضية»، كما قُبِض على مواطن لحظة تسلمه مبلغ 170 ألف ريال من المحامي المذكور يمثل نصيب مالك شركة المحاماة «تم إيقافه» مقابل إصدار التقرير.

وأضاف البيان أنه تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر بالدفاع المدني، لحصوله على 509 آلاف ريال من مقيم «تم إيقافه» يعمل بكيان تجاري، مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان وتسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية. ومقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع. وموظف يعمل بـ«الشؤون الصحية» لحصوله على 71 ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.

ولفت إلى إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع لحصوله على 920 ألف ريال كقيمة أرض سُجِّلت باسمه من رجل أعمال «تم إيقافه»، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع بـ5.260.500 ريال. و3 ضباط صف بالأمن العام لاستيلائهم على 877522 ريالاً من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها. وضبط مقيم لحظة خروجه من السعودية لعرضه مبلغاً على موظف بـ«هيئة الجمارك» مقابل تمرير مبلغ 267.500 ريال. وأمين صندوق بمستشفى حكومي لاستيلائه على 117571 ريالاً من صندوق الأمانات. ومقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه 7 آلاف ريال من أصل 82 ألف ريال متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته 10 ملايين ريال.

كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية ومقيم (وسيط) يعمل بمكتب استشارات هندسية لحظة تسلمهما 30 ألف ريال من أصل 60 ألف ريال متفق عليها، مقابل استخراج 4 رخص بناء بطريقة غير نظامية. ومقيم لحظة تسلمه 40 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لكيان تجاري متعاقد مع إحدى الأمانات من خلال علاقته بموظفين اثنين تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة تسلمهما 20 ألف ريال، كما ثبت من خلال التحقيقات حصول موظف آخر «تم إيقافه» على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات لكيانات تجارية متعاقدة.

وأفادت الهيئة بأنه جرى القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية أثناء تسلمه 7 آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه. وموظف بإحدى الإمارات أثناء تسلمه 6 آلاف ريال من أصل 10 آلاف ريال مقابل توظيف مواطن. ومقيم لحظة تسلمه مبلغ 2.200 ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف بمدرسة تعليم قيادة السيارات (تم إيقافه) لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك. وإيقاف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه 50 ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية. وموظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلبه 1500 ريال من مالك مكتب خدمات عامة «تم إيقافه» مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من 25 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه 2000 ريال من أصل 10 آلاف ريال لرجل أمن مقابل إطلاق سراح 3 مقيمين موقوفين على ذمة قضية جنائية. وإيقاف عسكريين اثنين يعملان بـ«الجوازات» في منفذ بري لحصولهما على مبلغ من مقيم (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجته.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بها، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.


الكويت: سحب «فتيل» قانون تنظيم الإعلام بمسودة «إصلاحية»

 وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)
وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)
TT

الكويت: سحب «فتيل» قانون تنظيم الإعلام بمسودة «إصلاحية»

 وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)
وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)

سعت الحكومة الكويتية، ممثلة بوزارة الإعلام، (الاثنين)، للتخفيف من الانتقادات التي واجهت قانون تنظيم الإعلام، الذي كشف عنه الشهر الماضي، وتزمع الحكومة إقراره عبر البرلمان، الذي هاجم أعضاؤه هذا القانون (في نسخته السابقة)، معتبرين أن بعض بنوده تقيّد الحريات، وتتوسع في استخدام العقوبات المقيدة لحرية التعبير، مع تقييد وسائل الإعلام.

وعقد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري، حلقة نقاشية (الاثنين) بحضور برلمانيين ورؤساء تحرير صحف محلية وإعلاميين، بعنوان «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع»، قال فيها إن مسودة قانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل: الأولى، تم فيها جمع كل الآراء والتجارب والتحديات، وتمت مخاطبة جهات الدولة ذات العلاقة، والمرحلة الثانية، تناولت كيف نطبق قانوناً يلبي احتياجات القطاعات الإعلامية وهو قانون تنظيم الإعلام، واليوم هي المرحلة الثالثة (عرضه للمناقشة).

وزير الإعلام الكويتي خلال الحلقة النقاشية بعنوان «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع»، بحضور برلمانيين ورؤساء تحرير صحف محلية وإعلاميين. (كونا)

وبالإضافة إلى تأكيد إلغاء «إحالة المخالف لأي قانون آخر»، أكد وزير الإعلام خلال جلسة المناقشة، أن أبرز ما تناولته التعديلات «قصر المسؤولية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلاً من النسخة الورقية للمطبوعات، وإعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها».

تراجع وتصحيح

النائبة الدكتورة جنان بوشهري، التي هاجمت الصيغة السابقة للقانون، خاطبت وزير الإعلام بالقول: «أولاً، أشكرك لأنك استمعت لصوت المجتمع المدني الذين رفضوا مسودة القانون الأولى التي رفعت لمجلس الوزراء، وأخذك بهذه الملاحظات يعد نقطة تحسب لك»، لكنها أضافت: «من الصعب جداً أن يقيم الحضور مسودة القانون اليوم لأننا لم نطلع عليها مسبقاً... الشيطان يكمن في التفاصيل».

وفي تغريدة لها عبر «إكس» قالت بوشهري إن «التحرك والضغط النيابي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية كلاهما نجح في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن مشروع الإعلام الأول المقيد للحريات وتقديم مشروع جديد».

وأضافت: «القراءة الأولية للمشروع الجديد نجدها ألغت العديد من المواد المقيدة للحريات الواردة في النسخة السابقة، وهذا تصحيح لانحراف سابق، والمشروع الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة والاطلاع للوقوف على كل تفاصيله».

تعديلات القانون

وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، أوضح أن «لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام». كما تحدث عن مسودة القانون التي قال إنها تشتمل على 9 فصول و104 مواد، مانحاً الجميع فرصة أسبوعين لاستقبال الملاحظات، وأوضح فيما يتعلق بالمحظورات والعقوبات، أن «معظم التعديلات جاءت بمعاقبة مرتكب المحظور خلافاً للسابق التي يعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب».

وأكد أن المقترح الحالي «لا يوجد فيه الإحالة لأي قانون آخر أشد»، وهو أحد المطالب الرئيسية التي ينادي بها الإعلاميون في الكويت.

المطيري: إلغاء «إحالة المخالف لأي قانون آخر»، و«قصر المسؤولية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره». (كونا)

وبين وزير الإعلام أن العقوبة المقترحة حالياً تقضي بأن من يرتكب المحظور «يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، والعقوبة ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير» كما «لا يوجد وقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص».

كما أوضح أن البند الثاني من المحظورات الذي ينص على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، هو مادة «موجودة في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير»، وأن العقوبة تتعلق بالحبس تتعلق بالمخالف «مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً».

وبشأن البند الثالث من المحظورات التي تتناول «التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد»، فإن النص «لم يتغير»، والعقوبة المقترحة «الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف»، وهي عقوبة تتعلق بمن خالف، ولا تمس الوسيلة الإعلامية.

ولفت المطيري إلى أنه فيما يتعلق بـ«التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهي مبادرة مقترحة من وزارة الإعلام، فستكون العقوبة الجديدة هي «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على المخالف مباشرة.

وكذلك بالنسبة لمادة «المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم» فقد رأى وزير الإعلام أن هذا النص بحاجة إلى تعديل، حيث تمت صياغته على النحو: «المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية»، ونصت المسودة على أن العقوبة بـ«غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على عاتق المخالف مباشرة.

وبشأن مادة «الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة»، فنصت العقوبة على المخالف بـ«غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي أيضاً عقوبة تقع على المخالف مباشرة.

وبالنسبة لكشف الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، فقد أصبحت الصيغة الجديدة «نشر أو بث بأي وسيلة (كل ما) قرر القانون والدستور على سريتها أو عدم نشرها، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وتقع على المخالف مباشرة.

وبشأن مزاولة النشاط الإعلاني، قال المطيري إنّ «أبرز ما تناولته المسودة هو استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاماً على الوزارة إعطاء الرد وإن لم ترد يصبح الترخيص موافقاً عليه، وتنظيم المحظورات والعقوبات وأصبحت العقوبة على مرتكب الحظر والمحكمة تحكم فيه وعدم إغلاق المنشأة، وهذه أمور شملها قانون الإعلام الجديد».


«جامعة نايف العربية» تناقش في أسبانيا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت

الورشة التي يشارك فيها خبراء ومختصون من دول عربية ومنظمات دولية تهدف إلى تعريف المشاركين بأطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية (الشرق الأوسط)
الورشة التي يشارك فيها خبراء ومختصون من دول عربية ومنظمات دولية تهدف إلى تعريف المشاركين بأطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية (الشرق الأوسط)
TT

«جامعة نايف العربية» تناقش في أسبانيا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت

الورشة التي يشارك فيها خبراء ومختصون من دول عربية ومنظمات دولية تهدف إلى تعريف المشاركين بأطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية (الشرق الأوسط)
الورشة التي يشارك فيها خبراء ومختصون من دول عربية ومنظمات دولية تهدف إلى تعريف المشاركين بأطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية (الشرق الأوسط)

أكد خالد الحرفش وكيل «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» للعلاقات الخارجية، أهمية تطوير التعاون العربي الدولي لمكافحة جرائم المخدرات، وضرورة مواكبة مستجدات التقنية لمواجهتها والوقاية منها.

وأوضح أن الجامعة، وفي إطار عملها الدؤوب والمستمر لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الواسعة ومنظومة شراكاتها الدولية، بما يعزز الأمن العربي والإقليمي والدولي، ويسهم في درء أخطار جرائم المخدرات وقايةً ومكافحةً، تنفيذاً للاستراتيجية الأمنية العربية بصيغتها المطورة المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة «مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت» التي ينظمها مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بالجامعة في مدينة أفيلا بمملكة إسبانيا خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر (أيلول) الحالي، ضمن سلسلة من المناشط العلمية التي عقدتها الجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشرطة في إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار مذكرات التفاهم المشترك.

الحرفش أكد على أهمية تطوير التعاون العربي الدولي لمكافحة المخدرات ومواكبة مستجدات التقنية لمواجهتها والوقاية منها (الشرق الأوسط)

وأشار الحرفش إلى أن الجامعة انطلاقاً من أنها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنها تعمل من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية، وأنشطتها العلمية، على تنفيذ الاستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية التي أقرها المجلس، ومنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخططها المرحلية المتعددة، بما يطور قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال.

يشار إلى أن الورشة التي يشارك فيها 55 خبيراً ومختصاً من 11 دولة عربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة تهدف إلى تعريف المشاركين بأطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالدول العربية للارتقاء بالجهود الوطنية في مجال الوقاية والتوعية من مخاطر الانتشار غير المشروع للمخدرات عبر الإنترنت، إضافة إلى تسليط الضوء على إجراءات إحكام الرقابة على المواقع الإلكترونية لمجابهة جرائم الاتجار بالمخدرات عبر الشبكة المعلوماتية، إلى جانب إبراز دور التقنيات الحديثة في الكشف عن أساليب ووسائل الترويج عبر الإنترنت، كما تهدف كذلك إلى استعراض دور مؤسسات المجتمع المدني والبرامج في مجال الوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها عبر الإنترنت.

الورشة التي ينظمها مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بالجامعة في مدينة أفيلا بمملكة إسبانيا تمتد حتى 27 سبتمبر (أيلول) الحالي (الشرق الأوسط)

جدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية، وضمن إطار الشراكة البناءة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنشأت مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون بين الشريكين للعمل على تنمية القدرات ودعم البحث والابتكار، وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية من خلال تنمية القدرات عبر الأنشطة العلمية والتدريبية، والبرامج الأكاديمية والبحوث والدراسات الأمنية، إضافة إلى المساهمة في صناعة القرار الأمني في مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والبحث الجنائي، ومكافحة الفساد، ومكافحة الجريمة الاقتصادية، والعابرة للحدود، إضافة إلى الربط الشبكي بين مراكز الخبرة الإقليمية ومراكز مكافحة المخدرات والجريمة وقواعد البيانات الدولية، وكذلك ترجمة ونشر وتعميم تقارير وأدلة وسياسات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة.


السفير السعودي يزور الأراضي الفلسطينية الثلاثاء المقبل

جانب من مراسم تسليم أوراق الاعتماد في مقرّ سفارة دولة فلسطين لدى الأردن (السفارة السعودية لدى الأردن)
جانب من مراسم تسليم أوراق الاعتماد في مقرّ سفارة دولة فلسطين لدى الأردن (السفارة السعودية لدى الأردن)
TT

السفير السعودي يزور الأراضي الفلسطينية الثلاثاء المقبل

جانب من مراسم تسليم أوراق الاعتماد في مقرّ سفارة دولة فلسطين لدى الأردن (السفارة السعودية لدى الأردن)
جانب من مراسم تسليم أوراق الاعتماد في مقرّ سفارة دولة فلسطين لدى الأردن (السفارة السعودية لدى الأردن)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن زيارة السفير السعودي نايف السديري لدولة فلسطين، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عادّة الزيارة محطة تاريخية في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.

ورحبت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع «إكس» (تويتر سابقاً)، بالزيارة التي سيقوم بها سفير السعودية والقنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين، وأكدت أن الزيارة ستكون محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى الأراضي الفلسطينية، منذ إعلان السعودية تعيينها سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً في مدينة القدس.

وقال السفير نايف السديري: إن هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين. وأضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وقال: «نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل». من جهته، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، إنه سيتم خلال الفترة القريبة ترتيب مراسم رسمية يقوم خلالها السفير السعودي بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، رحّب بقرار السعودية، تعيين السفير نايف السديري، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

وقال أشتية خلال جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله: إن «هذه الخطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.


السعودية تدين تمزيق جماعة متطرفة نُسخاً من المصحف الشريف في لاهاي

رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)
رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)
TT

السعودية تدين تمزيق جماعة متطرفة نُسخاً من المصحف الشريف في لاهاي

رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)
رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأحد «رفض المملكة التام مثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).


السعودية تجدد دعوتها إلى إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة وكفاءة

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

السعودية تجدد دعوتها إلى إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة وكفاءة

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

جددت السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت، دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في «تمثيل واقعنا اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة».

جاء ذلك في كلمة السعودية بالدورة الـ78 للجمعية، انطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، التي ألقاها نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان «أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أي حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم».

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

وشدد على أن السعودية «تحذر من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وانتهاج الوسطية وترسيخ ثقافة السلام العالمي».

ونوه وزير الخارجية السعودي بتأكيد بلاده على «ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضلٍ للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها».

وأضاف: «رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسّخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش».

الأمير فيصل بن فرحان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن «المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة؛ حيث تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق».

وأشار إلى أن السعودية تهدف من خلال النهج التنموي لصنع «نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة».

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى حرص السعودية «على دعم كل الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة».

وأفاد بأن «السعودية عملت على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيماناً منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم».

وقال وزير الخارجية السعودي إن «المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأُطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «تجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الدولية والإقليمية، وفق المبادئ والأعراف الدولية».

وأكدت السعودية أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

وحول الأوضاع الاقتصادية، قال وزير الخارجية السعودي: «يُعد استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين».

وبشأن البيئة، قال: «إدراكاً من السعودية لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، فإنها تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتضافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة».

وتابع: «قدمت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتقنيات الحد من الانبعاثات وإزالتها، وتحقيق التنمية المستدامة».

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى إعلان السعودية عن رفع إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات إلى الضعف مقارنة بعام (2015): «وذلك بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030)، واستهداف الوصول للحياد الصفري كما أعلن عنه بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون».

وأضاف: «لتعزيز الجهود الدولية لتأمين الموارد المائية في جميع أنحاء العالم، فقد أعلن مؤخراً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس منظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي».

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المملكة «تقدمت بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار (حقبة التغيير: المضي قدماً بكوكبنا نحو استشراف المستقبل) وستعمل المملكة لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة».


السعودية وإيران تبحثان تكثيف اللقاءات التشاورية

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه حسين أمير عبداللهيان في نيويورك السبت (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه حسين أمير عبداللهيان في نيويورك السبت (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وإيران تبحثان تكثيف اللقاءات التشاورية

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه حسين أمير عبداللهيان في نيويورك السبت (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه حسين أمير عبداللهيان في نيويورك السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزيرا الخارجية السعودي والإيراني أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين.

جاء ذلك، خلال لقاء الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، السبت، مع حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب الخارجية السعودية، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

ويواصل وزير الخارجية السعودي عَقْد سلسلة من اللقاءات الثنائية في مدينة نيويورك، يوم السبت؛ إذ التقى هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وبانبري فاهيتثانوكورن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند، ودينيس مونكادا وزير خارجية نيكاراغوا، كلا على حدة، على هامش أعمال الجمعية العامة. وناقش الوزير مع نظرائه أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي خلال استقباله الوزير دينيس مونكادا في نيويورك (واس)

وزيرا خارجية السعودية وتركيا استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية (واس)

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه الوزير التايلاندي بانبري فاهيتثانوكورن في نيويورك (واس)


الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني تجسد مكانتنا بين الأمم

 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني تجسد مكانتنا بين الأمم

 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، إنه «في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضياً وحاضراً وأبداً».‏

وسأل الملك سلمان، الله، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن يحفظ أمن واستقرار البلاد، ويديم عليها وحدتها.

واحتفى السعوديون، السبت، بيومهم الوطني الـ93، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد إعلان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية.


الملك عبد العزيز نجح في فرض سلطته وأجبر بريطانيا على تغيير سياستها

الملك عبد العزيز وابنه الملك سعود
الملك عبد العزيز وابنه الملك سعود
TT

الملك عبد العزيز نجح في فرض سلطته وأجبر بريطانيا على تغيير سياستها

الملك عبد العزيز وابنه الملك سعود
الملك عبد العزيز وابنه الملك سعود

بعد فتح الرياض عام 1902م على يد الملك عبد العزيز وهو الحدث الأهم لقيام المملكة العربية السعودية، بدأ الملك عبد العزيز مرحلة أخرى من الكفاح لتأمين حدود دولته الناشئة من قوى كبرى تحيط بدولته من جميع الجهات، وقد تعامل الملك المؤسس مع هذه القوى بكل قوة وحكمة واستغل أحداثاً وظروفاً لصالح وطنه. «الشرق الأوسط» طرحت على الأميرة الدكتورة جواهر بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي آل سعود، تساؤلات حول كل هذه الظروف التي أحاطت بالدولة الناشئة وكيف تعامل معها الملك عبد العزيز، وجاء الحوار كما يلي:

كيف كان المشهد أو الواقع عندما استرد الملك عبد العزيز الرياض اللبنة الأولى لقيام الدولة السعودية الثالثة؟

إن الإنجازات التي حققها الملك عبد العزيز خلال عقدين، بدأها باسترداده الرياض عام (1319هـ - 1902م)، ما جعله مطوقاً من الشمال والغرب بالولايات العربية العثمانية، وفي وسط الجزيرة حكم العثمانيون من خلال القوى المحلية، وفي الشرق والجنوب يكمن الوجود البريطاني، أما القبائل العربية التي ارتبط الأمن بتحركاتها، والتي إما أن تكون حربة في يد الحاكم القوي يضرب بها أعداءه ويستخدمها لتحقيق أهدافه، أو أن تكون حربة في ظهره إذا فشل في إدارتها. قُدر للملك عبد العزيز التعامل مع هذه القوى التي أثار قلقها عودة السلطة السعودية من جديد على يده خوفاً من تنامي النفوذ السعودي، كما كان حاله في عهد أسلافه في بداية القرن الثالث عشر الهجري - التاسع عشر الميلادي.

الملك عبد العزيز ويقف خلفه ابناه الملك سعود والملك فيصل (واس)

القوة الذاتية حركت الأحداث

كيف قرأ الملك عبد العزيز هذا الواقع وكيف تعامل معه؟

كان عام 1333هـ - 1915م هو العام الذي بدأت فيه بريطانيا بإجراء مراسلات سرية مع شريف مكة الحسين بن علي، التي عرفت بمراسلات الحسين – ماكماهون، تعهدت فيها بريطانيا بإقامة دولة عربية مستقلة بزعامة الشريف حسين، وتقديم الحماية الكاملة لها ضد أي تهديدات خارجية، مقابل ذلك تعهده بإعلان الثورة المسلحة ضد الأتراك العثمانيين في المناطق العربية.

كشفت مراسلات 1334 – 1335هـ - 1916م التوتر في العلاقات بين الملك عبد العزيز والحسين، الذي طلب مشاركة القوات النجدية، ولكن الملك عبد العزيز كان يسعى لصالح قضيته، فاشترط تحديد الحدود بينهما، إلا أن الشريف رفض. ورغم ذلك أعلن الملك عبد العزيز تأييده الصريح للثورة العربية، إلا أنه لم يشارك فيها رغم بغضه الشديد للأتراك العثمانيين لماضيهم الاستعماري في المنطقة العربية.

وجد الملك عبد العزيز أن العلاقات بينه وبين الشريف ستتحول في يوم ما إلى صدام مسلح، وأن الشريف لن يتردد في استغلال الثورة العربية ليعلن نفسه ملكاً على العرب، وهذا ما حدث في 2 محرم 1335هـ- 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1916م، ما أدى إلى استياء الملك عبد العزيز كما هو حال الحكام والزعماء العرب. في حين أن الحكومة البريطانية وجدت أن تصريح الحسين أمر مربك لها لوجود حكام آخرين يمارسون سلطة لا تقل عن سلطته في المنطقة؛ لهذا اقتصرت على الاعتراف به ملكاً على الحجاز.

أدرك الملك عبد العزيز أنّ القوة الذاتية هي القادرة على تحريك الأحداث المحليــة والحدّ من تأثير القــوى العالمية ومنع الانقياد وراء أهدافها على غرار ما حدث لكّل شيوخ المنطقة؛ ولذلك حاول إيجاد نوع من التوازن بين القوى الدولية والأهداف المحلية، بعكس الحكام العرب وقادة الجمعيات العربية الذين بحثوا عن حلول لقضيتهم العربية في دهاليز الخارجية البريطانيـة والفرنسية، غير مدركين لمقدرات الأمة العربية وطبيعة الأطماع الأوروبية في القرن الثالث عشر – الرابع عشر الهجري - النّصف الثاني من القرن التاسع عشـر الميلادي، وما ترتّب على ذلك من نشوء كيانات سياسية متفرّقة أخذت تُقاوم الاستعمار في مرحلة ما بين الحربين العالميتين.

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن خلال تدشينه أحد المشاريع (واس)

الخرمة وتربة في قلب الأحداث

توتر العلاقات بين السعوديين والأشراف كيف تعاملت معها بريطانيا؟

كان على بريطانيا التعامل مع أزمة توتر العلاقات بين الشريف والملك عبد العزيز، التي تعود بجذورها إلى الصراع الذي كان قائماً بين أئمة الدولة السعودية الأولى والأشراف، والذي تجدد في قضية الخرمة، تلك القرية الصغيرة التي لم تدخل حيز التاريخ إلا بعد أن تنافس على سيادتها الملك عبد العزيز والشريف حسين. وكانت الشرارة التي فتحت باب الخصومة بينهما عام 1327 – 1328هـ - 1910م، بعد أسر الأمير سعد بن عبد الرحمن شقيق الملك عبد العزيز الأصغر من قبل الشريف حسين في أثناء تأديته لإحدى المهام، ورفض الشريف تسليمه إلا مقابل أمرين، الاعتراف بالحكم العثماني بالقصيم ودفع الضريبة السنوية له التي توقف الملك عبد العزيز عن دفعها منذ ثلاث سنوات، وقَبِل الملك عبد العزيز تلك الشروط مقابل تخليص شقيقه، تلا ذلك هدوء بين الطرفين بسبب انشغال الملك عبد العزيز في ترتيب بيته الداخلي. عاد الشريف ليمارس عمليات استفزازية بقصد إثارة الملك عبد العزيز، وتلاها بهجمات فاشلة على الخرمة، رغم إرسال بريطانيا تعليمات للشريف حسين بالكف عن استفزاز الملك عبد العزيز. وفي الوقت نفسه تم إبلاغ الملك عبد العزيز باستياء الحكومة البريطانية لتحديه للحسين وضرورة إيقاف العمليات العسكرية ضد الهاشميين والتخلي عن الخرمة. إلا أن الملك عبد العزيز لم يصغ لهذه التهديدات، وصمم على تصديه لتجاوزات الحسين على أراضيه، وأظهر استياءه من تجاوزات الحسين واللهجة التي استخدمتها السلطات البريطانية في تهديده، ما دفع بريطانيا إلى عقد مؤتمر دوائر الشرق الأوسط الأول في لندن في 7 جمادى الآخرة 1337هـ - 10 مارس (آذار) 1919م، بهدف إعادة النظر في السياسة البريطانية تجاه المنطقة العربية، وتحديد موقفها تجاه النزاع بين الحسين والملك عبد العزيز. وقد ظهر أن الخلاف بينهما قد انتقل إلى الدوائر السياسية البريطانية، بعد أن انعكس على علاقة الإدارتين اللتين يتم الاتصال بهما، فالسيد ريجنالد وينغيت والكرنل لورنس يدافعان عن ادعاءات الحسين، بينما تحظى ادعاءات الملك عبد العزيز بتأييد الكرنل ويلسن والمستر فيلبي. وقد اتضح ذلك في مرئيات المؤتمر الذي تفاوتت توقعاته، فرأى البعض أن الملك عبد العزيز لن يصمد أمام قوات الحسين النظامية التي تم تدريبها من قبل خبراء وعسكريين بريطانيين وتم تزويدها بأسلحة بريطانية متطورة ولها خبرة قتالية معروفة، والبعض الآخر ذكر أن قوة جيش الملك عبد العزيز وحسن تدريبه سيؤديان إلى تحقيق انتصاره على الهاشميين وشاركهم الرأي ضباط وزارة الحرب الذين بينوا شكوكهم بإمكان تغلب القوات الحجازية على النجدية. وخرجت القرارات الختامية للمؤتمر بتمكين الحسين من واحة الخرمة، وإبلاغ الملك عبد العزيز وتحذيره من مغبة القيام بأي أعمال عدائية ضد الحسين، وتوجيه إنذار للملك عبد العزيز بأن الحكومة البريطانية ستعمل على حرمانه من الامتيازات في حال رفضه. إلا أن الملك عبد العزيز الذي كان يعتمد في مطالبه في الخرمة على مسوغات دينية وإقليمية وتاريخية وإدارية وعشائرية، تجاهل التحذيرات البريطانية وواصل حشد قواته للدفاع عن الخرمة ومنع أي اضطرابات، ما سيترتب عليه نشوب مواجهة جديدة بينه وبين الحسين. في الوقت الذي طالب فيه الحسين من الحكومة البريطانية بتزويده بالدبابات والطائرات لمواجهة الملك عبد العزيز في الخرمة.

تجاهل الحسين مرة أخرى النصائح البريطانية، وأمر ابنه الشريف عبد الله بمهاجمة تربة والتوغل في الأراضي النجدية، ما أدى إلى إرسال الملك عبد العزيز قواته إلى تربة وإلحاق هزيمة ساحقة بقوات الحسين نجا منها عبد الله بن الحسين بأعجوبة. وقد ذكر غارنلد في مذكراته بتاريخ 5 رمضان 1337هـ - 4 يونيو (حزيران) 1919ه أن الحقيقة المؤسفة هي أن قوات الشريف حسين اندحرت اندحاراً سيئاً، وأنه أخفق في تحقيق توقعات الضباط البريطانيين بعد خبرة سنتين ونصف، وأخفق جيش عبد الله النظامي المجهز بالمدافع والرشاشات في الانتصار على جيش غير مدرب اقتصر تسليحه على البنادق فقط. سارع الشريف حسين بحثّ الحكومة البريطانية بالضغط على الملك عبد العزيز حتى وصلت إلى تهديدات بقطع العلاقات ونقض اتفاقية 1334هـ - 1915م. ونتيجة للمخاوف البريطانية من تقدم الملك عبد العزيز تجاه الأراضي الحجازية، سارعت بريطانيا لعقد مؤتمر دوائر الشرق الأوسط الثاني في لندن في ذي الحجة 1337هـ - سبتمبر (أيلول) 1919م، وانتهى المؤتمر بقطع الامتيازات عن الملك عبد العزيز، وإرسال ست طائرات حربية إلى جدة لدعم الحسين، وإرسال مبعوث إلى الملك عبد العزيز، وطلب الانسحاب حتى تتم المفاوضات بين الطرفين، وأنه في حال عدم التزامه ستعد اتفاقية 1334هـ- 1915م ملغاة.

وافق الملك عبد العزيز على انتظار المفاوضات، أما الحسين فقد رفض التعامل مع الملك عبد العزيز. واستمرت بريطانيا في دعم الحسين والتضييق على الملك عبد العزيز، وقد كشفت تلك الأحداث الأخيرة ما بين عامي 1336هـ – 1338هـ - 1918 – 1919م عن التحيز البريطاني في هذه الأزمة للحسين ومدى قوة الملك عبد العزيز العسكرية والضعف الذي تعانيه القوات الهاشمية؛ ما دفع بريطانيا لإعادة نظرتها لمكانة وإمكانيات الملك عبد العزيز العسكرية ومدى نفوذه.

وجه وزير المستعمرات ونستون تشرشل دعوة إلى السياسيين والعسكريين البريطانيين لحضور مؤتمر القاهرة رجب 1339هـ - مارس 1921م، بهدف انتهاج سياسة جديدة لإعطاء استقلال اسمي للمناطق التابعة لبريطانيا في محاولة لإثبات صدق نياتها حول الوعود باستقلال العرب، ومن ذلك إقامة حكم ملكي في العراق، ورغم ورود اسم الملك عبد العزيز بصفته أحد المرشحين، فإنه تم استبعاده للحفاظ على مبدأ التوازن السياسي في الجزيرة العربية وعدم قيام اتحاد عربي.

لهذا تم ترشيح فيصل بن الحسين ملكاً على العراق، وعبد الله بن الحسين ملكاً على شرق الأردن بعد طلبه في ظل الدعم البريطاني. وبهذا قسمت بريطانيا عرشي العراق وشرقي الأردن على أبناء الحسين بن علي، أما الملك عبد العزيز فقد وجد نفسه محاصرا بالعروش الهاشمية، ولم يعد أمامه سوى الاستمرار في تثبيت أقدامه ومد نفوذه وتحقيق أهدافه لمواجهة هذا التكتل الهاشمي المدعوم من بريطانيا.

كان الملك عبد العزيز العقبة الحقيقية التي وقفت في وجه المخططات البريطانية لتقسيم الجزيرة العربية لكيانات صغيرة متنابذة يسهل السيطرة عليها، خاصة بعد وضع وزير المستعمرات ونستون تشرشل خريطة سياسية للجزيرة العربية أبقى فيها على جميع الكيانات السياسية ما عدا حكومة الملك عبد العزيز فلم يكن مرحباً ببقائها؛ خوفاً من تنامي سلطته وأنه قد يعمل على توحيد عرب الجزيرة وأوصى بضرورة الحد من تفوقه على جيرانه. وصدق حدس ونستون تشرشل، فلم يلتزم الملك عبد العزيز ببنود اتفاقية دارين نتيجة لازدياد نفوذه، خاصة بعد فشل مؤتمر الكويت عام 1342هـ- 1923 – 1924م، الذي اشترط فيه الملك عبد العزيز شرطاً ينم عن دهاء وفطنة، وهو أن يقتصر كل وفد على تمثيل مصالح بلده، بهدف ألا يصبح ممثلو الحجاز وشرقي الأردن والعراق كتلة ضده. ورغم الدعم السياسي والعسكري الذي تلقاه الحسين من الحكومة البريطانية، فإنها لم تقف عائقاً أمام ضم الملك عبد العزيز للحجاز، بعد أن خيب توقعات رجالات السياسة البريطانيين والعسكريين، الذين كانوا يتوقعون حصول قوات الحسين على انتصار سهل، إلا أن الملك عبد العزيز قد حيرهم حيرة أذهلت الجميع بدخول قواته مكة المكرمة واسترداد الحجاز عام 1344هـ - 1925م ثم عسير. عندها أدركت الحكومة البريطانية أنه لا بد من إيقاف طموح الملك عبد العزيز خوفاً من مواصلة تطلعاته التي قد تصل إلى العراق وشرقي الأردن؛ ما عجل تحرك الحكومة البريطانية بعد أن ثبت أن معاهدة دارين مع الملك عبد العزيز لم تعد فاعلة كأساس لعلاقتها معه نظراً للقوة والمكانة والتأثير على محيطه الإقليمي، لهذا كانت الحكومة البريطانية بحاجة إلى وضع أسس ثابتة لعلاقاته بالدول المحيطة بغرض حمايتها.

وبذلك اتجهت بريطانيا نحو توطيد الصداقة المحايدة، بعد فشلها في تكبيله بمعاهدات مشابهة لتلك التي فرضتها على حكام وشيوخ المنطقة، فكانت «معاهدة جدة» في 18 من ذي القعدة 1345هـ- 20 مايو (أيار) 1927، التي نجح فيها الملك عبد العزيز في فرض سلطته حاكماً مستقلاً، وذلك يعد تحولاً كبيراً في السياسة البريطانية في المنطقة، فلم تكن مطالبه تقاس فقط بما يقدمه من التزامات، ولكن أيضاً بمدى النفوذ الذي يمارسه هذا الكيان القوي الذي فرض على بريطانيا تغيير سياستها في المنطقة واضطرارها ولأول مرة لتقديم تنازلات لنجاح المفاوضات والتوصل إلى معاهدة معه.

كان الملك عبد العزيز العقبة الحقيقية التي وقفت في وجه المخططات البريطانية لتقسيم الجزيرة العربية (واس)

مخاوف بريطانية من النفوذ السعودي القادم

هل امتدت المخاوف البريطانية من الملك عبد العزيز إلى الخليج؟

لم تنته المخاوف البريطانية بتوقيع معاهدة جدة، فما زالت تخشى على مشيخاتها في الخليج العربي وعلى قاعدتها الاستراتيجية في عدن، خاصة بعد أن أرسل المقيم البريطاني في الخليج العربي (1345 – 1347هـ) - (1927 – 1928م) إلى وزارة الهند ما يفيد بقلقه الشديد من ازدياد نفوذ الملك عبد العزيز في شبه الجزيرة العربية وخشيته على القواعد الجوية البريطانية في ساحلها الشرقي نتيجة لتدخل الملك عبد العزيز في شؤون مشيخات ساحل عُمان.

كما أكدت الوثائق البريطانية أن نشاط جباة أمير الأحساء داخل قطر دفعها إلى تقديم شكوى إلى بريطانيا بتاريخ 11 صفر 1342هـ - 21 سبـتمبر 1923م، وأدّى ذلك إلى إرسال تحذير إلى الملك عبد العزيز في 1 ربيع الآخـر عام 1343هـ - 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1923م. وكانت الإدارة البريطانية متخوفــة من صلاحيات أمير الأحساء، الذي أثار نشاطه من خلال عملية جباية الزكاة وبعض العمليات التأديبية للقبائل القنصل البريطاني في بوشهر الذي توقع «... أن يكون الهدف هو احتواء ساحل عمان المهادن وعمان المستقل، وأنَ ابن جلوي قد يستخــدم حماية القبائل الساكنة فيه. كما أنه قد يعمل على ضم جزء كبير من سلطنة عمان المناوئة للملك عبد العزيز، وكذلك شرق الضفرة والمناطق الساحلية التابعة لإمارة أبوظبي. وفي هذه الحالة سيبحث شيوخ المهادن عن أنسب الحلول مع الملك عبد العزيز ويعرضون الانضمام لنجد خاصة إذا حصلوا على اعتراف بحكمهم الوراثي لمناطقهم...». وعلى هذا نبّهت القنصلية البريطانية إلى ضرورة زيادة النفوذ السياسي البريطاني في الساحل المهادن للحد من الضغـط الذي يستخدمه ابن جلوي على حدود الساحل. وتجددت مخاوف المقيم السياسي في الخليج العربي في تقريره إلى سكرتير دولة المستعمرات بتاريخ 4 من ذي الحجة 1344هـ - 14 يونيو 1926م حول نشاط ابن جلوي في عمان.

كما نَبّه القنصل البريطانـي فـي بوشهر إلى أنّه في حالة حرص حكومته على حفظ استقـلال شيوخ المهادن وحماية مسقط من نشاط ابن جلوي، فلا بُدّ من مساءلة حاكم نجد للضغط عليه لقصـر نشاطه عن شيوخ المهادن والمحافظة على الحدود المتفق عليها في عام 1348هـ - 1929م.

واجهت بريطانيا مشكلة جديدة مع الملك عبد العزيز بعد تقدمه بشكوى في شعبان 1334هـ- يونيـــو 1916م حول تهريب البضائع من الكويت إلى نجد، ووصلت إلى فرضه حصارا اقتصاديا على الكويت بعد تعنت شيخها.

أكدت التقارير البريطانية أن الحصار التجاري لم يكن برياً فحسب، بل امتد إلى عمليات بحرية بإيعاز من ابن جلوي. وقد تزايدت المخاوف البريطانية حول مصير الكويت التي قد يؤدي التطويق الاقتصادي النجدي إلى إذابتها ضمن الحدود النجدية، وهذا ما دفع حكومة بريطانيا إلى إعطاء حاكم الكويت وعداً بتسوية مرضية والدفاع عن مصالح الكويت.

لهذا وجهت الحكومة البريطانية تحذيرا للملك عبد العزيز الذي أكّد بدوره أنه يحرص في المقام الأول على حفظ أمن حدوده، وأنّه ليس لديه نيات للتدخل فـي شؤون الكـويت، وأنّه لن يتنـــازل عن مطالبه خصوصاً بعد الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تعرّض لها بسبب تهريب البضائع.

لم تقبل بريطانيا موقف الملك عبد العزيز الذي قد ينعكس سلباً على ثقلها السياسي في مشيخات الخليج العربي؛ خصوصاً أن منع التبادل التجاري بين السعودية والكويت قد يكون موجهاً ضد بريطانيا، ولكن عملياً ليس مخالفاً للقانون الدولي الذي يعطي أي دولة الحقّ في تنظيم وارداتها واستيفاء الرسوم الجمركية. ورغم الضغــوط التي مارستها الحكومة البريطانية على الملك عبد العزيز، فإنّها كانت تُدرك الفرق بين الصّداقــة معه وسياستها تجــاه محمياتها في الخليج، كما أنها لا ترغب في تأزّم جديد في علاقاتها بالملك عبد العزيز بعد إدراكها مدى تشدده، ما دفعها إلى تغيير سياستها بغية إيجاد تسوية مرضية للطرفين. وبقي الملك عبد العزيز حجر عثرة في طريق المخططات البريطانية في المنطقة.