هنيبعل القذافي من شاهد إلى متهم في قضية خطف وإخفاء الصدر ورفيقيه

المحقق العدلي اللبناني استجوبه ثلاث ساعات وأصدر مذكرة توقيف بحقه

مثل هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي أمام القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا في عام 1978. وقد استمع إلى إفادته في القضية على مدى ثلاث ساعات بصفة شاهد، وما لبث في نهاية الجلسة أن أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بجرم «كتم وإخفاء معلومات عن القضاء اللبناني تتعلق بملف الصدر وهو على علمٍ بها».
وكانت قوّة أمنية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحضرت القذافي الابن من مكان توقيفه في مقر عام الأمن الداخلي في الأشرفية إلى مكتب القاضي حمادة في قصر العدلي في بيروت عند الواحدة ظهرًا، وسط إجراءات وحراسة أمنية مشددة. ونقل الموقوف فورًا إلى الطبقة الرابعة في قصر العدل بواسطة المصعد محاطًا بعدد من عناصر المعلومات، وبدا نحيل الجسم، شاحب الوجه، لا تزال البقع السوداء ظاهرة تحت عينيه نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له على يد خاطفيه، وبدا يسير ببطء شديد وينقل رجله اليمنى بصعوبة.
وبعد أن وضع في مكتب جانبي لمدة عشر دقائق، أدخل القذافي إلى مكتب المحقق العدلي، الذي باشر باستجوابه من دون حضور محامٍ، لأنه لا يحقّ للشاهد الاستعانة بمحامٍ أثناء الاستماع إلى إفادته، فيما حضرت المحامية بشرى الخليل، وأبلغت القاضي حمادة أنها بصدد تنظيم وكالة للدفاع عن هنيبعل، لكن الوكالة لم تكن أنجزت بعد.
واستغرقت إفادة الموقوف ثلاث ساعات، انتقل بعدها القاضي حمادة إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وتشاور معه حول مضمون الإفادة، ثم عاد المحقق إلى مكتبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق القذافي الابن بجرم كتم وإخفاء معلومات عن القضاء في ملف الصدر، الأمر الذي أثار احتجاج المحامية الخليل التي استغربت استجوابه وتوقيفه من دون حضور محامٍ، فأبلغها المحقق العدلي أن الموقوف صرّح بأنه يوافق على الاستجواب من دون محامٍ وهذا ما حصل. وبعد انتهاء الاستجواب وتبلغه بصدور مذكرة بتوقيفه أعيد القذافي إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات.
وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أعلن صباحًا، أن النيابة العامة التمييزية تبلغت أن هنيبعل القذافي مطلوب من الإنتربول الدولي، بناء على النشرة الحمراء ومذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الليبي، وأشار إلى أن النيابة العامة سترسل كتابًا إلى السلطات الليبية تبلغها فيه رسميًا بتوقيف القذافي في لبنان. وقال: «سنطلب منهم (الليبيين) إيداعنا ملفه القضائي الذي يبيّن بوضوح الجرائم الملاحق فيها هناك مرفقًا بطلب استرداده، وبناء على هذا الطلب يتخذ القرار بتسليمه أو عدم تسليمه».
ومعلوم أن الأصول القانونية تقتضي الإجابة على الطلب اللبناني في مهلة أقصاها 15 يومًا، فإذا لم يرد مثل هذا الجواب من ليبيا، عندها يحق للقضاء اللبناني إطلاق سراحه، ما لم يكن ملاحقًا بجرم ارتكب على الأراضي اللبنانية. لكن بالتأكيد بعد توقيفه في قضية الصدر لم يعد بالإمكان البحث في أي طلب لاسترداده قبل انتهاء التحقيق معه أمام القضاء اللبناني ومحاكمته إذا ثبت فعلاً تورطه بإخفاء معلومات بقضية الصدر ورفيقيه.
واستبقت عائلة الصدر مثول القذافي أمام المحقق العدلي، وسارعت صباح أمس إلى التقدم عبر وكيلَيها خالد الخير وشادي حسين، بدعوى أمام النيابة العامة التمييزيّة ضدّه، إلا أنّ القاضي سمير حمود استمهل تسجيل الشكوى في انتظار ما سيقرّره المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة بعد جلسة الاستجواب. واتهمت عائلة الصدر هنيبعل القذافي بـ«التدخل اللاحق في جرم الخطف المتمادي في الزمن، وتضليل العدالة، والاعتداء على أمن الدولة».
وكان القذافي خطف قبل أسبوع في سوريا على أيدي عصابة سليمان هلال الأسد، التي سلمته إلى أشخاص لبنانيين لقاء مبلغ مالي، وقد عمل الأخيرون على إخفائه إلى أن تمكنت شعبة المعلومات من استعادته وتحريره.