صندوق آلية الاستقرار في أوروبا: خروج اليونان من منطقة اليورو خطر قائم

يصوت البرلمان اليوناني مساء اليوم الثلاثاء على حزمة إصلاحات جديدة تشمل الخصخصة وإجراءات ضريبية وهيكلية وإصلاحات في القطاع المالي والديون المعدومة والمتعثرة وتغييرات في الإدارة العامة، مقابل الحصول على قسط من قروض المساعدات المخصصة لأثينا والتي تم الاتفاق عليها في يوليو (تموز) الماضي.
وقال مسؤول في منطقة اليورو إن اليونان أنجزت أكثر من نصف الإصلاحات المتفق عليها مع دائني منطقة اليورو للحصول على الدفعة التالية التي يبلغ حجمها مليار يورو من قروض الإنقاذ. وكان قد اشترط دائنو منطقة اليورو من أجل تقديم الدفعة التالية من القروض لأثينا أن تقر اليونان سلسلة مؤلفة من 13 إصلاحا، ونوقش التقدم الذي تم إحرازه خلال اجتماع لنواب وزراء مال منطقة اليورو الجمعة الماضي.
ووفقا للمراقبين من أوروبا فإن اليونان استكملت سبعة إصلاحات من بين 13 إصلاحا، وإنه بعد الموافقة عليها في البرلمان اليوناني سيعقد نواب وزراء مال منطقة اليورو مؤتمرا عبر الهاتف في ختام الأسبوع لإعطاء الضوء الأخضر لتقديم الدفعة الجديدة من القروض.
وجاء الاتفاق بين اليونان والدائنين بعد محادثات شاقة مع خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار في أوروبا، ولكن يتعين على الحكومة اليونانية الائتلافية من حزبي سيريزا اليساري واليونانيين المستقلين اليميني تمرير مشروع قانون على البرلمان في موعد أقصاه الجمعة المقبل الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول)، يتضمن الكثير من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وتم الاتفاق على تأسيس صندوق للخصخصة يسند إليه بيع الشركات المملوكة للدولة، وعلى طريقة التعامل مع ديون متعثرة بقيمة تزيد على 65 مليار يورو تراكمت لدى المصارف اليونانية، ومن المنتظر أن يتم السماح لمؤسسات الائتمان ببيع هذه الديون اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت مصادر حكومية إن الطرفين اتفقا على إطار صندوق الخصخصة الذي تم الاتفاق على إنشائه مع إطلاق الخطة الثالثة لإنقاذ اليونان من أزمة الديون، ويفترض أن يتولى إدارته خمسة أشخاص يمثل ثلاثة منهم الحكومة اليونانية التي تصر على الإشراف عليه وعلى أن يكون مقره في اليونان.
ووفقا لأحدث بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء فإن الاقتصاد اليوناني سجل في الربع الثالث من العام الحالي انكماشا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني، وهو ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد جاء أسوأ من التقديرات الأولية حيث كانت التقديرات الأولية المعلنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشير إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وحقق الاقتصاد اليوناني في الربع الثاني نموا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول الذي لم يحقق فيه الاقتصاد نموا، وتمثل هذه البيانات تراجعا لاقتصاد اليونان المثقل بالديون، وحصلت اليونان خلال العام الحالي على حزمة قروض إنقاذ ثالثة خلال خمس سنوات.
ومن أسباب الانكماش خلال الربع الثالث، الحرب الضارية بين الحكومة اليونانية وشركائها الأوروبيين ودائنيها الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية وقروض الإنقاذ. ويعتبر الربع الثالث مؤشرا اقتصاديا مهما في اليونان من الناحية التقليدية لأنها تتضمن نتائج الموسم السياحي، ولفتت «يوروستات» إلى أن الاقتصاد اليوناني كان قد حقق نموا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي. ويعزا تراجع الاقتصاد في الربع الثالث في هذا العام إلى عوامل منها الاضطراب السياسي في اليونان بسبب الإفلاس الذي يتهدد البلاد والنقاش المستمر حول خروجها المحتمل من منطقة اليورو، مما جعل كثيرا من السائحين يعدلون عن السفر إلى اليونان.
ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لليونان في العام الحالي 175.6 مليار يورو وسيبلغ حجم الديون السيادية 315.5 مليار يورو أي ما يعادل 180.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتنص معايير استقرار اليورو على ألا تزيد نسبة الدين العام على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت بيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7 في المائة مقارنة بالربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1 في المائة، بينما تراجع إنفاق المستهلكين واحد في المائة، بينما أسهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 في المائة في التخفيف من حدة الركود. وتتوقع الحكومة اليونانية أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7 في المائة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في 2015 وبنسبة 1.3 في المائة العام المقبل.
من جهة أخري، أوضح كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الأوروبية في حوار لصحيفة يونانية أنه يجب وجود مساهمة مالية لصندوق النقد الدولي في برنامج إنقاذ اليونان وفقًا للاتفاق الموقع في يوليو الماضي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد أشار في الأسبوع الماضي إلى عدم ضرورة وجود مساهمة للمؤسسة الدولية في حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، وذلك بعد تصريحات لوزير المالية الألماني بضرورة إشراك الصندوق الدولي في حزمة الإنقاذ.
وأوضح ريغلينغ أنه في حال قرر صندوق النقد الدولي عدم المشاركة في حزمة إنقاذ اليونان فإن هذا سيعد «أزمة كبيرة»، متوقعًا في الوقت ذاته أن تكون مساهمة الصندوق صغيرة على الأرجح. واعتبر رئيس آلية الاستقرار الأوروبية أن احتمالات خروج اليونان من عضوية منطقة اليورو تظل قائمة في حال عدم تنفيذ الإصلاحات التي اتفقت عليها أثينا مع الدائنين في شهر يوليو الماضي.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

صندوق آلية الاستقرار في أوروبا: خروج اليونان من منطقة اليورو خطر قائم

برلمان أثينا يصوت اليوم على حزمة إصلاحات اقتصادية مقابل قروض مساعدات من الدائنين